السجن المحلي عين قادوس--المعتقلين السياسيين 12// تقرير أولي حول أطوار محاكمتنا كمعتقلين سياسيين

بعد جلسات مطولة من "التحقيق التفصيلي"، صدر "قرار الإحالة" بخصوص محاكمة الرفاق المعتقلين السياسيين على خلفية مؤامرة 24 أبريل 2014، إذ اتخذت صياغة هذا القرار، فترة زمنية ليست بالقصيرة

– فاقت 4 أشهر- كان ذلك مفروضا ومطلوبا، كي يطبخ القرار على نار هادئة وبعناية فائقة، وترتب أوراقها، على ضوء تدقيق وتمحيص لمعطيات وتطورات المشهد السياسي العام ببلادنا، من أجل ملء الفراغات وسد الفجوات، وتطويق المنفلتات، التي تساهم في المزيد من انفضاح المسرحية، وانكشاف المزيد من خيوط المؤامرة القذرة، ولكي لا تنقلب سيناريوهات النظام والقوى الظلامية رأسا على عقب، وهكذا صب "قرار الإحالة" في اتجاه المزيد من تعميق حلقات المؤامرة، والمطالبة برأس جميع المعتقلين السياسيين ومحاكمة النهج الديمقراطي القاعدي، الخط السياسي المكافح داخل المنظمة الطلابية العتيدة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، بعيدا عن الشعارات الديماغوجية الكاذبة (استقلالية القضاء ونزاهته، دولة الحق والقانون، المحاكمات العادلة، المتهم بريء حتى تثبت إدانته...)، وكانت لمسة "الوزير" الظلامي المتشدد "مصطفى الرميد" الوصي على "قطاع العدل والحريات" وفي نفس الوقت "رئيس النيابة العامة" بارزة في القرار، الذي استقر على متابعة المعتقلين السياسيين ال 11 القابعين بسجن عين قادوس – بفاس، إضافة إلى أحد الرفاق في حالة سراح مؤقت بتهمة ‹‹ المساهمة في جناية الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض المؤديين إلى الوفاة دون نية إحداثه مع سبق الإصرار والترصد، إضافة إلى المساهمة في الضرب والجرح مع سبق الإصرار والترصد،...››، وهي التهمة الأشد التي يمكن توجيهها إلى المعتقلين السياسيين، عملا بالمحاضر البوليسية المطبوخة على مقاس المؤامرة، وبناء على أقوال وإدعاءات العناصر الظلامية داخل محكمة النظام الرجعي.

أما وضعية المعتقلين السياسيين وتصريحاتهم، وأقوال "شهود النفي" فقد ضربت عرض الحائط، وبذلك يتأكد للمرة الألف الطابع السياسي للمحاكمة، وبأن جلسات الاستماع إلى المعتقلين وشهود النفي كانت شكلية، لا أقل ولا أكثر.

فكيف يعقل أن يتابع معتقلين سياسيين من قبيل (الرفيق محمد غلوظ وعمر الطيبي، والطالبين عبد الرزاق أعراب وزكرياء منهيش) بهذه التهمة وهم لم يكونوا متواجدين حينذاك داخل المركب الجامعي ظهر المهراز، ونفس الشيء ينطبق على أحد المعتقلين السياسيين المتواجدين في سراح مؤقت الذي كان وقتذاك حاضر بقاعة الدرس بالمعهد الذي يتابع فيه دراسته ولديه الأدلة القاطعة والمؤكدة لذلك‼؟. وما يزيد الغموض والاستغراب أكثر، أن المعتقلين السياسيين عمر الطيبي وعبد الرزاق أعراب حصلا على قرار يفضي بإطلاق سراحهم مؤقتا لمرتين خلال جلسات "التحقيق التفصيلي" من طرف "قاضي التحقيق"، وتم حرمانهما منه بقرار صادر عن "النيابة العامة" في آخر دقيقة، ولا يعلم سبب الإلغاء المفاجئ هذا إلا رئيس هذه "النيابة العامة" الذي يكون نفسه هو " وزير العدل والحريات" أحد صقور حزب "العدالة والتنمية"؟ وكما يعرف الكل أن الطالبين عبد الرزاق أعراب وزكرياء منهيش ليسا لديهما أي صلة انتماء تنظيمي أو سياسي بالنهج الديمقراطي القاعدي، اللهم علاقات اجتماعية محدودة، الأمر الذي أكده الرفاق بتصريحاتهم أمام المحكمة لعدة مرات، إذن ما سر بقاءهم رهائن في السجن؟.

وكيف يعقل أن يتابع جميع المعتقلين السياسيين بالمساهمة في "أحداث " "ووقائع"متباعدة من حيت المكان إحدى هذه "الأحداث" حصلت داخل كلية العلوم وأخرى بمقصف كلية الحقوق ؛ حسب تصريحات وروايات العناصر الظلامية المنتصبة في الملف كشهود مأجورة، ومتساوية زمنيا (في نفس اللحظة الزمنية)؟؟ هل يمكن علميا ومنطقيا أن يتواجد كائن حي واحد في مكانين متباعدين مختلفين في وقت واحد ؟؟ هل لهؤلاء الرفاق المتهمين سرعة الإلكترون أتناء الحركة ؟ أم براق، أم أشباح وعفاريت أم ... أم قمة الإجرام والتآمر والتلفيق الفاضح ونهج أسلوب الاستفراد بمناضلين بعينهم لطالما شكلوا للنظام والظلام شوكة في الحلق لا تبلع ، وحانت الفرصة المواتية للقصاص منهم عن طريق إحالتهم على مقصلة الفاشية، بعدما عجز الجميع على ترويضهم وتحييدهم عن المسار النضالي الحقيقي قبل وبعد مؤامرة 24 أبريل ؟ وهل تكفي هذه الرؤوس المطلوبة للمشنقة من طرف النظام والظلام أم أن الجميع سيؤكل يوم ستؤكل هذه الرؤوس من قبل الذئاب المفترسة ؟ ... هذا سؤال لطوابير التآمر والجبناء والمتواطئين والصامتين وعديمي الضمير والشرف!؟ لماذا استهداف هؤلاء ؟ لماذاالصمت على استهدافهم ؟ .

وكيف يعقل استمرار إعتقال الرفاق ( بلقاسم بن عزة، أسامة زنطار، والطالب زكرياء منهيش)، علما أنه حتى العناصر الظلامية الموجهة بدقة في اقوالها، أكدت عدم وجودهم بوقائع المواجهة ؛ والمطلع على أوراق الملف وحيثياته الدقيقة ومجريات سيره ؛ سيصل حتما إلى كشف المزيد من التناقضات، ويتضح له مدى أهمية وقيمة هذه الأسئلة المطروحة أعلاه من الناحية الحقوقية القانونية ولا من الناحية السياسية لتلمس عن قرب مدى إجرام وتآمر النظام والقوى الظلامية في حق الرفاق والنهج الديمقراطي القاعدي.

إنها مفارقات صارخة، تؤكد حقيقة المؤامرة، وتؤكد بأن العدو ماض في تنفيد جريمته النكراء واستكمال حلقات مؤامرته وامتدادها المتواصلة (وما اعتقال الرفيق عبد الوافي عقيل دليل حي لذلك)، وإنها لتؤكد بالملموس براءة الرفاق من المنسوب إليهم، وهو ما يفرض على الرفاق والرفيقات والجماهير الطلابية المزيد من التشبث بالمعتقلين السياسيين وقضيتهم العادلة والمشروعة والمطالبة بإطلاق سراحهم الفوري، والتصعيد في الخطوات والأشكال النضالية، ونفس الأمر ملقى على عاتق جميع المناضلات والمناضلين الشرفاء والمبدئيين، الذين نوجه لهم الدعوة جميعا للحضور بكثافة أمام محكمة الاستئناف بفاس يوم الخميس 05 مارس 2015 على الساعة التاسعة صباحا، لإدانة المحاكمة الصورية، في حق المعتقلين السياسيين، وتحويلها إلى محاكمة للنظام والقوى الظلامية، محاكمة للمجرمين والقتلة الحقيقيين، وكذلك لدعم عائلات المعتقلين السياسيين التي تعاني المرارة والويلات ليل نهار.

لا لتجريم المناضل... للمعركة سنواصل

لا سلام لا استلام ...معركة إلى الأمام

الحرية لكافة المعتقلين السياسيين

 فاس في: 02/03/2015

شارك هذا الموضوع على: ↓

Facebook

Tweet

Twitter

Google+