استفاق الشعب المغربي صبيحة يوم الجمعة الماضي 2015/04/10 على وقع حادثة سير مميتة، خلفت حتى الآن 34 قتيلا، أغلبهم أطفال عادوا لتوهم من مشاركة رياضية من مدينة بوزنيقة. إنها الحادثة التي باتت تعرف بفاجعة طانطان والتي
خلفت تضامنا شعبيا قويا، وأظهرت أن الشعب المغربي يتفاعل وبقوة مع الأحداث والمآسي التي تلم به، عكس ما يدعيه "مناضلو" الصالونات والندوات، محتقرو الصيرورة النضالية للشعب المغربي. ومن خلال هول الفاجعة التي ذهب ضحيتها أطفال في عمر الزهور، جيل صاعد طموح ومتوقد الحماس، تطرح مجموعة من الملاحظات التي تبرز مسؤولية النظام القائم فيما يحصل من مآسي للشعب المغربي:
- بنيات تحتية (طرق وطنية...) لا زالت كما هي منذ عقود، اللهم بعض الترميمات بما يخدم وفقط لوبي نقل البضائع وغيرها من الممنوعات؛
- تشجيع لوبيات الفساد لاقتصاد النهب والريع والربح السريع؛
- امتلاك جل شركات وأسطول النقل للمافيا الإدارية والعسكرية بالمنطقة، وضغط بكل الوسائل في اتجاه الاعتماد على النقل الطرقي بدل السكك الحديدية؛
- التستر على مختلف الجرائم المالية والاقتصادية والإدارية وحماية "أبطالها" بدون محاسبة، بل مكافأتهم.
لقد بات واضحا اليوم وللجميع أن أرواح أبناء الشعب المغربي لا تعني شيئا للنظام القائم وزبانيته.. فيكفيه التعبير عن الولاء لأسياده من رجعية وصهيونية وامبريالية.. يكفيه تلميع الواجهة الخارجية، والموت كل الموت لما عدا ذلك..
يعلن الحداد للأسياد ويتم تجاهل فاجعة شعبنا، فاجعة فقدان 34 طاقة مغربية في ريعان الشباب والعطاء..
إنه من المخجل السكوت عن الجريمة في بعديها، كجريمة أولا وكاستخفاف بأثرها وتبعاتها ثانيا..
والبشعة دائما هي تواطؤ جل القوى السياسية والنقابية والجمعوية.. يتم التضامن مع "البعيد" ويتم تجاهل "القريب".. أ لم تستدع الجريمة الوقوف الحازم لفضح أبطالها ومن يقف وراءهم ومن يتحمل المسؤولية السياسية في ذلك؟
فأبسط ما ينتظر هو استقالة/إقالة "البطل" الرباح وزير التجهيز والنقل.. أم يكفي ذلك بالنسبة "للبطل" أوزين؟ فأمام هذه الفضائح قد ننتظر استقالة طاقم الحكومة واحدا واحدا..
لقد مرت أزيد من ثلاثة أيام، وما زالت أجهزة النظام تعيش تخبطا في كيفية إخراج نتائج وخلاصات هذه الفاجعة للشعب المغربي دون تحميل المسؤولية لأي متورط فعلي، رغم أن توالي الكوارث والفواجع على الشعب المغربي -كارثة روزامور وبوركون والفياضانات..- تبين أن النظام القائم يتحمل المسؤولية كاملة في كافة الجرائم المقترفة..
نعرف أن الحكومة لا تملك قراراتها.. والمسؤولية، كل المسؤولية على عاتق النظام القائم.. فليستمر نضالنا من أجل غد شعبنا السعيد..
شارك هذا الموضوع على: ↓
0 تعليقات المدونة
