تعرضت الوقفة التضامنية مع الشعب اليمني المنظمة من طرف "الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب" أمام مقر البرلمان بالرباط لقمع همجي مساء يوم السبت 18 أبريل 2015. وخلفية ذلك "الجنون القمعي" تعود بالدرجة الأولى الى منع أي تشويش على العرس الدموي الرجعي الامبريالي الصهيوني تحت عنوان "عاصفة الحزم"، انسجاما مع طبيعة النظام اللاوطني اللاديمقراطي اللاشعبي.
طبعا، ليس المرة الأولى التي تقمع فيها الوقفات التضامنية أمام مقر البرلمان بالمغرب، ثم ليس المرة الأولى التي يتعرض فيها المناضلون للقمع الشرس وتسيل دماؤهم في شوارع الرباط. لكن الأمر اليوم، يتعلق بقمع (منع) التضامن مع الشعب اليمني بالضبط. إنه قمع (منع) خاص لتضامن خاص وضد جهة/طرف/حلف خاص..
إن المجزرة التي طالت المناضلين بشارع محمد الخامس بالرباط اليوم 18 أبريل تأكيد صريح وقوي لاستمرار مشاركة النظام في العدوان العسكري على الشعب اليمني، ورفضه لأي رأي أو موقف سياسي ينازع في ذلك. ويعتبر بالتالي دعما مفضوحا للإجرام الذي يبيد يوميا أطفال اليمن وشيوخ اليمن ونساء اليمن ورجال اليمن وشعب وحضارة اليمن..
إن هذه المجزرة فضح جديد لكل الشعارات البراقة المرتبطة بما سمي "عهد جديد" بالمغرب، عهد الديمقراطية المزعومة وعهد حقوق الإنسان المفترى عليها..
إنها مجزرة مصادرة حق "التظاهر السلمي" بدل حمايته..
إنها فضيحة قتل حرية الرأي والتعبير في أبسط صورها وتجلياتها..
إن هذه المجزرة ومجازر متواصلة أخرى مسكوتا عنها (في حق العمال والمعتقلين السياسيين والطلبة والمعطلين والمشردين...) إدانة صارخة جديدة للنظام وأزلام النظام المتواطئة، سواء بصمتها المخجل أو بإعلانها الانخراط المذل في مهازل النظام بالخارج والداخل، وخاصة مهزلة الانتخابات المقبلة..
إن هذه المجزرة تبرز بالمكشوف استمرار وفاء وولاء النظام، بأي ثمن وعلى حساب الشعب المغربي ومصالحه، لأسياده، الأنظمة الرجعية بمنطقة الخليج، وفي المقدمة النظام الرجعي القائم "بالمملكة العربية السعودية".
ومن بين المفارقات البئيسة "الاستنكار" السريع لعبد العالي حامي الدين، رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان التابع لحزب العدالة والتنمية، والمتورط في اغتيال الشهيد محمد أيت الجيد بنعيسى، في تصريح للـموقع الالكتروني "بديل انفو"، لهذه المجزرة الشنيعة، "محملا المسؤولية كاملة في ما حدث لمن أصدروا أوامرهم بتنفيذ التدخل"؛ وكأن من أمر بتنفيذ هذه الجريمة آت من "الفضاء". علما أن المدعو حامي الدين عضو الأمانة العامة لنفس الحزب الذي يترأس الحكومة، هذه الأخيرة المسؤولة بدورها عن الجريمتين، جريمة المشاركة في العدوان العسكري على الشعب اليمني وجريمة قمع وقفة تضامنية مع هذا الأخير...
ملاحظات مفيدة:
* "تم تأسيس الشبكة في 08/02/2011، كاستمرار للشبكة المغربية للتضامن مع الديمقراطيين التونسيين، والتي تحولت لمدة قصيرة إلى الشبكة المغربية لمساندة الديمقراطيين المغاربيين قبل أن تأخذ اسم الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب.
وللتذكير، فإن مكونات هذه الشبكة هي التي بادرت إلى تأسيس المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير يوم 23 فبراير 2011" (عن أرضية الشبكة بتاريخ 06/02/2015)؛
* تتشكل لجنة المتابعة المنبثقة عن الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب من:
ــ المنسق: محمد الغفري.
ــ المنسق بالنيابة: عبد الحميد أمين.
ــ أمين المال: عبد السلام أديب
ــ أمين المال بالنيابة: ادريس الزهاني.
ــ المقررة: ربيعة البوزيدي
ــ المقرر بالنيابة: الطاهر الدريدي.
ــ مستشارون مكلفون بمهام: السعدية غريب، محمد آيت تاعرابت، يوسف فليفلو، عبد السلام بلفحيل، العربي الحافظي.
حسن أحراث 18/04/2015
شارك هذا الموضوع على: ↓
0 تعليقات المدونة
