قاطع طلبة جامعة محمد الأول بوجدة امتحانات نهاية السنة الدراسية يوم أمس الإثنين (8/6/2015) بجميع الكليات، وقد استجاب الطلبة لقرار المقاطعة تنفيذا لخلاصات أحدى التجمعات العامة التي عقدها الاتحاد الوطني لطلبة المغرب.
ووفق ما توصلت به "مدونة مغرب النضال والصمود" من عين المكان فإنه "بعد نقاشات مرطونية واعتصام أمام ادارة كلية العلوم من أجل البت في الملف المطلبي للجماهير الطلابية وعلى رأسه تسجيل المطرود وفتح المطعم ومشاكل أخرى مرتبطة بالمخططات الاجرامية للنظام.. لكن بعد أن ووجهوا بالآذان الصماء قررت الجماهير في تجمع عام مقاطعة الامتحانات الى حين استجابة الادارة لمطالبهم.. وهذا ما كان بالفعل بحيث كانت المقاطعة يوم الإثنين 08/06/2015 ناجحة توجت بتجمع جماهيري كبير أمام رئاسة الجامعة تم فيه التذكير بمطالب الجماهير الطلابية المنضوية في إطار الاتحاد الوطني لطلبة المغرب..
لكن الرئاسة وكالعادة لم تتفاعل مع النضج النضالي للجماهير المناضلة وليفاجأ الطلبة بمنشور يتحدث عن انعقاد مجلس الكلية المشبوه ويتداول في التأجيل في محاولة للالتفاف على المطالب الطلابية واختزالها في التأجيل وهذا ما وفر شروط تأجيج الصراع ليدفع بالجماهير الطلابية في التفكير في اشكال نضالية تصعيدية لفرض حوار جاد ومسؤول والاستجابة للملف المطلبي العادل والمشروع…''. بينما، يقول مصدرنا، يربط الطلبة اجتياز الامتحانات الدورة الربيعية بتحقيق مطالبهم المدرجة في الملف المطلبي وخصوصا إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإعادة تسجيل المطرودين من الجامعة وفتح المطعم الجامعي المغلق منذ مدة طويلة ويرفضون أي محاولة لمجالس الكليات في اختزال ملفهم المطلبي في تأجيل الامتحانات. وصبيحة هذا اليوم الثلاثاء يخوض الطلبة خطوة الاعتصام أمام إدارة كلية العلوم مطالبين بتحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة.
طلبة جامعة ظهر المهراز قاطعوا بدورهم امتحانات الدورة الربيعية بكلية الآداب والعلوم الانسانية بعدما كان مقررا إجراؤها انطلاقا من 4 يونيو الماضي، وهي الفترة التي يعتبرها الطلبة غير مواتية تماما لإجراء الامتحانات وتهدف من خلالها الإدارة إلى تقليص حظوظ العديد من الطلبة في النجاح والحصول على الشواهد، وهذه الصيغة هي جزء من مخطط النظام في التعليم الهادف إلى تخريب التعليم العمومي وتفويته إلى القطاع الخاص.
المقاطعة عرفت نجاحا كبيرا بعدما قرروها من خلال نقاش تفاعلي ذو صبغة تقريرية.. ولحدود الآن لم تقدم عمادة الكلية أي جديد يذكر.. فيما يعرف محيط جامعة ظهر المهراز تطويقا قمعيا منذ اليوم الأول للمقاطعة وهو ما ينذر بتدخلها في أية لحظة لتفرض إجراء الامتحانات بالقوة.
أما كلية الحقوق بجامعة القاضي عياض بمراكش فتعيش على ايقاع العسكرة والحصار القمعيين، فيما فرض النظام القائم إجراء الامتحانات بالقوة بطريقة ''لم يسبق لها مثيل'' ، وفق خبر نشره الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بذات الموقع، بحيث تم توزيع عشرة عناصر من المخابرات على كل مدرج ويقومون بتصوير الطلبة بكاميرات رقمية.
كل هذا يحيلنا إلى حقيقتين أساسيتين، من جانب استمرار تنامي نضالات الحركة الطلابية رغم كل المحاولات الرامية لاجتثاثها، شاقة الطريق بخطى حثيثة من أجل تحصين الحق المقدس لأبناء الشعب المغربي في التعليم، ومن جانب آخر استمرار هجوم النظام على حقل التعليم بكافة الأساليب والطرق من أجل تمريره للقطاع الخاص، لا سواء عبر القمع المباشر للحركة الطلابية، ولا سواء عبر التمرير الجزئي للمخططات شيء فشيء بغية افراغه من محتواه وتسهيل عملية الخوصصة... إنه الوضع/الواقع الذي يفرض الجهود من أجل صد المخططات التخريبية في حقل التعليم وتحصين المكتسبات، عبر المزيد من النضال، والتحلي بالنضج والمسؤولية اللازمة في تأطير الجماهير الطلابية باعتبارها أحد المعنيين بالتغيير الجذري للوضع القائم.
شارك هذا الموضوع على: ↓
0 تعليقات المدونة
