 |
| أمانور طنجة |
في تطور جديد لنضالات الطبقة العاملة بمدينة طنجة، قرر عمال وعاملات شركة "Brinks" خوض إضراب إنذاري عن العمل اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2015، كرد أولي
على قرار الطرد الذي اتخذته إدارة الشركة في حق إحدى العاملات، ليعلن بذلك العمال الالتحاق بالمعركة البطولية لعمال شركة "أمانور" وعمال وعاملات شركة "Med Paper". وترتبط شركة "Brinks" بقطاع الأبناك (نقل الأموال، الحراسة، متصرفين...).
 |
| Med Paper |
وبشكل غير مفاجئ، أيدت المحكمة قرار الطرد الذي أنزلته إدارة شركة "Med Paper" لصاحبها الصفريوي، في تناغم مطلق ما بين ما يسمى زورا "جهاز القضاء" مع أرباب العمل من خلال القرارات الجائرة والجاهزة، لخدمة مصالح الباطرونا. وبسرعة البرق تم إخراجها، لتتحرك مباشرة بعدها الأجهزة القمعية المستعدة والمتأهبة دائما لتنفيذ قرارات المحاكم الرجعية، في الوقت الذي تواجه فيه كل القضايا التي يرفعها العمال أو ممثلوهم النقابيون ضد أرباب العمل بالتجاهل، بل جل القضايا المرفوعة من طرف العمال بالمحاكم المغربية تظل عقودا من الزمن محتجزة داخل نفس المحاكم حتى يطالها النسيان ويصيب أصحابها اليأس. ومن يعتقد أن المحاكم ستنصفه فهو واهم، ولا يريد أن ينظر إلى حقيقة القانون بأنه تشريع تسنه الطبقات المسيطرة لخدمة مصالحها الطبقية وتحصينها والدفاع عنها، واستخدام هذه القوانين من أجل مواجهة وقهر الطبقة العاملة بشكل خاص والشعب المغربي عموما، التشريع الذي يعطي الشرعية للطبقات المسيطرة لقمع واضطهاد الطبقات المسحوقة والمسيطر عليها ونهب ثروات البلاد وسرقتها مع حصانة "عفى الله عمى سلف".
وبهذا القرار تكون محكمة النظام الرجعي قد أعطت الضوء الأخضر لتشريد 130 عائلة تقريبا، بحيث نجد من بين العمال من أفنوا أعمارهم في العمل المضني زهاء 20 سنة فما فوق. وبجرة قلم من النظام، تم إصدار حكم "الإعدام" في حقهم وفي حق عائلاتهم.
ومن جانب آخر، فقد انعقد لقاء ثلاثي بين إدارة شركة "Med Paper" والمكتب النقابي الممثل للعمال ومندوبية الشغل بمقر المندوبية الجهوية للشغل يوم أمس الاثنين 31 غشت 2015. وجاء ذلك نتيجة للاعتصام البطولي لعمال الشركة المطرودين، فيما لم تعرف لحدود الآن نتائج اللقاء أو تفاصيله.
في حين لازالت معركة عمال شركة "أمانور" بكل من طنجة وتطوان والرباط مستمرة للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك بدخولهم في إضراب مفتوح عن العمل إلى حين الاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة. وبدل الاستجابة لهذه المطالب من طرف إدارة الشركة التجأت هذه الأخيرة إلى توزيع استدعاءات مفادها دعوتهم للالتحاق بالعمل وفك الإضراب الذي تعتبره "غير مبرر وخارج إطار القانون"، والتي رفض العمال استلامها، معلنين تشبثهم بمعركتهم بكل صمود وعزم، في تحد بطولي لكل الضغوطات وأساليب الإجرام والترهيب الممنهج في حقهم من طرف النظام والباطرونا وبتواطؤ مفضوح من البيروقراطية النقابية والقوى السياسية المنغمسة في التهافت على الكراسي الانتخابية المتعفنة فوق أشلاء ودماء المضطهدين والمعدمين، لتأثيت مشاهد مسرحية الكراكيز، بعيدا عن انشغالات الشعب المغربي وقضاياه الحقيقية، وفي مقدمتها قضية الطبقة العاملة.
 |
| أمانور الرباط |
 |
| أمانور تطوان |
 |
| أمانور طنجة |
إنها "عدالة" الأغنياء التي تمنحهم الحق في توزيع الحياة على من تشملهم "الرعاية والعناية"، ولا يترددون في إعدام حياة المضطهدين والمستغلين من أبناء الشعب. لكن بالرغم من هذا القرار الظالم من طرف النظام عبر محاكمه لازال العمال مصرين على استكمال الطريق الذي رسموه منذ بداية المعركة ضد الاضطهاد الطبقي الذي تعاني منه الطبقة العاملة داخل "غيتوهات الاعتقال" التي تسمى، تزويرا للحقائق، بالمعامل والمصانع. فهي بمثابة "ضيعات عصرية" يملكها السيد البرجوازي، تعامل فيها الطبقة العاملة كملكية خاصة له، لا حق لها غير طاعته وتنفيذ أوامره وتقديم الشكر والولاء لـ"صاحب النعمة" البرجوازي.
إنه بالنضال والمقاومة والصمود المستمر تنتزع الحقوق وليس بالرهان على "قضاء" الظلم والاستغلال والاضطهاد أو على المساومات الخيانية. فلا تمتلك الطبقة العاملة غير سلاح تنظيم صفوفها وتوعية قواعدها في مجابهة أعدائها، والتشبث بخيار النضال والمقاومة للدفاع عن مصالحها والسير قدما نحو القضاء على الاستغلال والاضطهاد الطبقيين.
عاشت نضالات الطبقة العاملة..
شارك هذا الموضوع على: ↓
0 تعليقات المدونة
