تستمر المظاهرات العارمة في طنجة، تطوان، المضيق الفنيدق ومارتيل... وأشكال احتجاجية أخرى ضد الارتفاع المهول الذي شهدته فواتير الماء والكهرباء خلال الشهور الاخيرة.
مظاهرات عارمة، اضافة إلى إطفاء الكهرباء من الثامنة إلى العاشرة مساءا. ولاتزال مقاطعة أداء الفواتير مستمرة طبعا.
وعرفت مدينة طنجة ذروة هاته الاحتجاجات التي خاضتها الجماهير الشعبية بالالاف في مسيرات من أحياء المدينة، خاصة الشعبية منها (بني مكادة، بير الشفاء، بندبان، الدريسية، حومة الشوك..) في اتجاه ساحة الامم التي تتمركز فيها الاحتجاجات للسبت الرابع على التوالي.
و من المؤكد ان تستمر الاشكال النضالية كتعبير عن رفض الجماهير الشعبية المطلق للارتفاع الكبير لتكلفة الماء و الكهرباء، و لاكتوائها بنار الغلاء الدي تعرفه جميع السلع و الخدمات بشكل عام. الامر الدي عكسته شعارات المظاهرات ومن ضمنها "بنكيران إرحل" كتعبير صريح، في العمق، عن الرغبة الأكيدة في تغيير الاوضاع القائمة تغييرا جذريا، لان الجماهير الشعبية، من خلال تاريخها النضالي الحافل والتضحيات الجسام، تعرف بأن النظام الرجعي القائم بالمغرب هو المسؤول عن الحيف والمعاناة والالم الدي تعانيه.
و يعتبر ارتفاع أسعار الكهرباء و الماء تلك النقطة التي أفاضت الكأس فقط، لان الاوضاع المعيشية لسكان طنجة و للجماهير الشعبية بشكل عام في تدهور مستمر. فهجوم النظام على مكتسباتنا يزداد بمتوالية هندسية. و يراهن النظام حاليا على استكمال خوصصة القطاعات الحيوية (التعليم و الصحة خصوصا)، ثم على رفع الاسعار، الضرائب، حدف صندوق المقاصة و "اصلاح"/الاجهاز على ما تبقى من نظام التقاعد و النفقات العمومية بشكل عام للحفاظ على مصالحه الطبقية و التي لن تزيد الفقراء الا فقرا و الاغنياء غنا. وتثير هجومات النظام على ما تبقى من مكاسب الشعب احتجاجات واسعة لن يكون آخرها المظاهرات العارمة التي شهدتها طنجة ومدن الشمال و مظاهرات الاساتدة المتدربين او الطلبة الاطباء و طلبة الجامعات رغم الترهيب و القمع والاعتقالات.
وكانت حكومة النظام الرجعي قد اعلنت عن الزيادة في اثمان الماء والكهرباء عبر مرسوم صدر مند 22 يوليوز 2014 على ان تطبيقه بدأ عمليا ابتداء من غشت 2015 حسب نفس المرسوم المشؤوم (الدي صدر في "الجربدة الرسمية" ايضا).
و تخص الزيادة في أسعار الماء و الكهرباء شطرين:
- الشطر الاول يتعلق بزيادة ضريبية قدرها 10% تخص الضريبة على القيمة المضافة (TVA). نسبة 6% طالت الكهرباء (المرور من 14% الى 20%) و 4% خصت استهلاك الماء (المرور من 10% الى 14%).
- الجزء الثاني يتعلق مباشرة برفع ملحوظ لثمن الاستهلاك المباشر للماء و الكهرباء من طرف ONEP. وقد تم تحديد السقف الزمني في 3 سنوات (اي حتى سنة 2017).
على ان الشركات المعنية (امانديس، ليدك، ريضال...) تطبق زيادات اضافية في ثمن الخدمات لتحقيق اكبر قدر مهم من الارباح التي تدهب الى الشركات الام في الدول الاجنبية المعنية. اي ان اموال الشعب تدهب مباشرة الى الرأسمال العالمي بعد ما تحصل البرجوازية المحلية على نصيبها من الكعكة.
اي أن الجماهير الشعبية تتعرض للاستنزاف البشع بإشراف من النظام القائم الدي أوكل شركات التدبير المفوض مهمة استغلالنا و السطو على ثرواتنا في اطار ما يسمى التدبير المفوض، كنتيجة للمخططات الطبقية التي تستهدف اﻻجهاز على المزيد من مكتسبات الجماهير الشعبية، تم تفويض كل القطاعات الحيوية العامة للشركات اﻻجنبية. فقطاع الماء و الكهرباء تسيطر عليه شركة فيوليا في كل من الرباط، سﻻ، الصخيرات، طنجة، تطوان، اصيـﻻ و نواحي المدن المذكورة، برقم معاملات يتعدى 5 مليار درهم سنويا (مند 2011)، اما فرعها امانديس في مدن الشمال ففاق رقم معامﻻته مليار و نصف المليار درهم مند 2010.
اما شركة ليدك، في البيضاء، فناهز رقم معامـﻻتها ستة مـﻻيير و نصف المليار درهم سنة 2013.
مع العلم ان هاته الارقام تعرف تصاعدا مستمرا نظرا لرفع الاسعار المستمر والمتتالي الدي ينهجه النظام و الشركات المعنية.
اما اﻻستثمارات الموجودة في دفاتر التحملات، فـﻻ ينجز منها اﻻ القليل القليل، و هو ما يفسر هامش الربح الخيالي الدي تحققه هده الشركات.
ونذكر في هذا الصدد بإعلان احد رموز التحالف الطبقي المسيطر (ادريس جطو) في نهاية ماي 2013 بأن لشركات "التدبير المفوض" "مصاريف غير مبررة وان اﻻستثمارات التي تعلن عنها مبالغ فيها"، فما بالكم ادا تم التدقيق بشكل موضوعي في حسابات هده الشركات التي تعيد بطبيعة الحال كل اﻻموال الى البنوك اﻻجنبية للشركة اﻻم في الخارج.
وعلى نفس المنوال تمت خوصصة قطاع النقل الحضري الذي تم تفويته لشركات اجنبية من ضمنها شركة "الزا" “Alsa” التي حققت مؤخرا رقم معامـﻻت يزيد عن 500 مليون درهم وقد حصلت مند السنة الفارطة على سوق مدينة طنجة بعد انسحاب "اوطاسا" التي حصلت على أموال طائلة مند دخولها طنجة بداية الالفية الثانية .
قطاع جمع النفايات لم يسلم هو الاخر من الخوصة، فقد تم تفويته مند سنين خلت للقطاع الخاص. و تعتبر شركة "Tecmed" من بين المسيطرين على القطاع في عدة مدن مغربية و قد ناهز رقم معامـﻻتها 600 مليون درهم السنة السابقة، ويعاني عمالها الويـﻻت في ظروف اضطهاد طبقي قاسية جدا. واقع مأساوي فعلا حيث أن العمال المغاربة يجمعون الازبال فيما تجني البرجوازية الارباح.
للاشارة فمند "الحماية" (1912) تكلف اﻻستعمار الفرنسي "بتدبير" قطاعات عديدة من بينها الطاقة، السكك الحديدية، الموانئ...، و مند اﻻستقـﻻل الشكلي(1956) الى اﻻن يقوم خادمه المطيع بالمهمة عبر شركات التدبير المفوض.
هي مجرد أمثلة للواقع المرير الذي تعانيه الجماعير الشعبية جراء المخططات الطبقية للنظام الرجعي القائم.
كما انه هناك نسبة كبيرة من الاسهم داخل الشركة تعود ملكيتها للوبي الداعم للكيان الصهيوني ما يفيد أن الارباح التي يتم جنيها من جيوب الشعب المغربي وعرق جبينه توظف في خدمة الكيان الصهيوني على حساب القضية الفلسطينية عن طريق تمويل مشاريع التوسع العمراني للكيان الصهيوني على أرض فلسطين المحتلة. و هذا يكون النظام القائم بمثابة الحبل السرّي الذي يستنزف خيرات الشعب المغربي لصالح الامبريالية والصهيونية. فالنضال ضد امانديس هو دعم للقضية الفلسطينية، قضيتنا الوطنية.
ان الجماهير الشعبية عازمة على المضي قدما على درب الاحتجاجات واطفاء الانوار ضدا على الزيادات الصاروخية في فواتير الماء والكهرباء رغم محاولات الاحتواء واطفاء نار الاحتجاجات عبر الاتصالات والاستدعاء لمجموعة من السكان من طرف ادارة شركة امانديس بمدينة طنجة لمحاولة ثنيهم عن الخروج للاحتجاج مقابل تقديم وعود بالتخفيض سعر الفواتير السابقة، بالاضافة الى سياسة الترهيب التي التجأ اليها النظام من خلال ارسال " الشيوخ" و" المقدمين" و"القياد" الى منازل السكان الأكثر تضررا لتقديم الوعود الزائفة والاجراءات الشكلية من قبيل مراجعة فواتير الثلاثة أشهر الفائتة (يوليوز غشت وسبتنبر) وكذلك تهديدهم بالويل في حالة الخروج للاحتجاج مرة اخرى بعدما اتسعت رقعة الاحتجاجات وخصوصا بعد التصريحات المستفزة للرجعي والمهرج بنكيران الخادم الطيع للنظام القائم.
و لذلك فإن العودة للشوارع بكل المدن المغربية تعتبر واجبا نضاليا ينبغي أن يتبناه نظرية و ممارسه كل أبناء الشعب الغيوريين والمناضلين الشرفاء بشكل عام..
مـوعدنا غدا!
13 نونبر 2015
شارك هذا الموضوع على: ↓
0 تعليقات المدونة
