لا يخفى على كل متتبع و بالأحرى إذا كان مناضلا فعليا منغرسا وسط الجماهير مؤمنا بحتمية التغيير الجذري و متبنيا لقضاياها و طموحاتها، ويصارع لتتملك
هذه الأخيرة الوعي بالسبيل الصحيح لتحقيقها، ما وراء الهيستيريا التي أصابت ممثلي النظام القائم بصفرو تجار الماَسي وأرواح البشر، أولائك المسؤولين عن جريمة النصب والإحتيال الذين باعوا واغتنوا واشتروا من جهة و شردوا ساكنة المدينة القديمة وشوهوا معالمها التاريخية بعد تخريبها و تدميرها، خاصة حي الأمل، وخلفيات الإرتجالية و الهرولة التي تعاطوا ويتعاطون بها تجاه ملف السكن، بمحاولة تمرير مشروع الترميم بالقوة والتحايل على غرار ما عملت به اثناء تمرير الحل الاول، خصوصا وان الساكنة مازالت متشبثة بحقها في السكن.
هذه الخطة التي تسمى في نظرهم "إجابة" و"حلولا" لملف السكن بصفرو، بعد فشل الحل الأول الذي طبلوا له واعتبروه نموذجا ولو أنه مفروض بالقوة وبالإغراءات، المتمثل في تعويض قدره 50 ألف درهم، هذا الحل الذي اعتبرته ساكنة المدينة القديمة، في حينه، رشوة هدفها الأساسي هو تحييدها وإبعادها عن نضالات 20 فبراير على غرار ما تم مع المركزيات النقابية (اتفاق 6 أبريل 2011) ومجموعة المعطلين حاملي الشواهد العليا (التوقيع على محضر التوظيف مع حكومة عباس الفاسي) وفئات أخرى استفادت من الزيادات في أجورها، أولا، وثانيا : وهنا يكمن جوهر المسألة و تكمن الإجابة عن هذا التخطيط ، حتى تتسنى لهم الفرصة وتفتح الأبواب أمام عصابة النظام القائم المتربعة على قمة مؤسساته بصفرو ( عمالة ، باشوية ، مقاطعات ، مؤسسة العمران ) و لجان أفرزت خصيصا لهذه الغاية وللمساعدين من داخل جمعيات ووداديات و سماسرة للاستحواذ على المكسب الذي حققته ساكنة المدينة عبر نضال مرير و تضحية غير مسبوقة من داخل معركتها البطولية التي انطلقت في 2010/04/26 والمتمثل في الحصول على أزيد من 250 بقعة في حي مولاي اسماعيل و 17 هكتار في عين الدكارات ستخصص للمدينة القديمة. و للإشارة ، فإن هذا الحل الذي تم تحقيقه، يحمل إجابة شاملة وعامة لمشكل السكن غير اللائق لجميع أحياء المدينة، وهو حل انتزع في أوج نضالات حركة 20 فبراير، ليتم السطو عليه بعد تراجع المد النضالي. ومن هنا انطلق مسلسل النصب والاحتيال والاغتناء على حساب المآسي بين أطراف ممثلي النظام. وتحت إشرافهم و مسؤوليتهم نفذت هذه المؤامرة ضد ساكنة المدينة القديمة وضد تاريخ المدينة المعماري وذاكرتها المشتركة. كل هذا أمام صمت رهيب يعبر عن إجماع مقدس لكل الأحزاب و النقابات و الجمعيات التي انصرفت للتطبيل لخطاب 09 مارس ولجنة المانوني ودستور 2011 ثم الانتخابات، للانتقام من نضال فئات الشعب ضد الظلم والقهر والاضطهاد والاستغلال والفساد من أجل السكن والشغل والتعليم والصحة والعيش الكريم. كما إلتزمت كل الكراكيز "الممارسة" للعمل السياسي و"الجمعوي" الصمت أيضا والتستر أثناء الاعتصام البطولي لساكنة المدينة القديمة (في أواخر شهر غشت 2015 المتزامن مع مسرحية الانتخابات الجماعية) الذي فجر فضيحة الفساد وكشف المستور ووضح خيوط المؤامرة والتلاعب ولامبالاة المسؤولين بحياة الإنسان بالحجة الموثقة والدليل الحي، حيث تمت المطالبة، من خلال بيان العائلات المعتصمة آنذاك أمام عمالة صفرو، بمحاكمة المسؤولين المتورطين بالتلاعب والمتاجرة بالبؤس المطوق للساكنة، كما أكد من خلاله المعتصمون انه لا تراجع عن تمكين الساكنة من البقع الأرضية التي اغتصبت منها بالقوة وبالحيل والمراوغات، وتم التعبير كذلك على الرفض القاطع لخطة أو مشروع إعادة إصلاح وترميم المنازل الآيلة للسقوط، المصنفة طبقا للدراسات المنجزة والموثقة رسميا في الدرجة الخطيرة، التي تحاول الجهات المسؤولة فرضها تحت ذريعة التراث والمعمار، حيث نجدها تسابق الزمن لتمريرها بالإعتماد على نفس اللاعبين المتورطين في ما يسمى في حينه "حلا" مقدما من طرفهم، المتمثل في تدمير المنازل أولا كشرط للحصول على 50 ألف درهم. طبعا هذا الحل المقدم ليس لإنقاذ المدينة ولكن هي خطة موضوعة لإنقاذ أنفسهم من ردات الغضب الشعبي على جرائمهم المقترفة وفسادهم، خصوصا أن الساكنة بدأت تتهيأ لاستئناف معركتها على أرضية نفس الملف المطلبي بعد ان تبينت وأدركت التلاعب وللمرة الثالثة من طرف ممثلي النظام، وهذا هو مربط الفرس.
أضف الى ذلك قصر المدة الزمنية التي تفصلنا عن الكرنفال أو الإحتفال الذي يلازم فترة الإنتخابات وكذا الطقوس والشروط التي يجب توفرها لإنجاح المسرحية الإنتخابية، واستحضارا لهذا ، نفهم لماذا هذه الهستيريا.
وعلى ضوء ما سبق، ولكي نوضح أكثر لعموم فئات وطبقات الشعب و كل الغيورين محليا ووطنيا فداحة وحجم الفضائح و طرق التستر عليها، نطرح الاسئلة التالية :
1- هل بالإمكان إصلاح و ترميم حي سكني دمر و خرب بتشجيع، وتحت مسؤولية، من يطرحون الاَن مشروع الإصلاح والترميم؟ ألا يمكن اعتبار هذه مناورة لربح الوقت ولإخفاء الفضيحة وشرعنة القمع والمنع تجاه أي تحرك جماهيري مستقبلي خصوصا أن التذمر والسخط أصبح باديا و منذرا بتحرك شعبي؟
2- أين غيبت الدراسات التي صنفت بعض المنازل في الدرجة الخطيرة وهي الاَن موضوع إصلاح و ترميم بعد خرابها الشبه التام؟ و لفهم المسألة أكثر ، فإن عملية الترميم كانت منذ 2007/2006 وقد شملت منازل هي الآن اَيلة للسقوط بل هناك منها من سقط. فإذا كان التذرع بالتراث والتاريخ والمعالم الحضارية، فلماذا لم تشمل العملية كل المدينة القديمة لتجنب ما حدث في سنة 2010 من انهيارات متتالية للمنازل؟ أليس الإحتماء بالإصلاح والترميم هو تستر على الجريمة وفضائح الفساد والنهب والنصب وكذلك البحث في نفس الوقت عن مورد اَخر للإغتناء الغير المشروع؟!.
4- ألا يدعو هذا الوضع المقلق ليس إلى التفكير و فقط، بل إلى تبني ما طرحته ساكنة صفرو في معركتها البطولية من مطالب أولها محاكمة المسؤولين المتورطين في حرمان الساكنة من حقها المشروع في الحصول على بقعة أرضية أو سكن، ثانيها استعادة ما اغتصب ونهب عن طريق النصب والإحتيال، أي مكسب 250 بقعة و17 هكتار مجزأة مخصصة لساكنة المدينة القديمة.
و في الأخير إن أي تخلف يعتبر خيانة، وأي صمت يعتبر جريمة ومؤامرة. لا تلقوا تهمة العجز على طبقات وفئات الشعب. فالعمال والفلاحين والمعطلين والطلبة وباقي الفئات في الساحة يفضحون الشعارات ويفضحون الإستثناء ويكشفون عجز النقابات وانبطاح الأحزاب ونفاق الجمعيات ومناضلي الصالونات الذين لا تهمهم سوى السخرية من عطاءات المناضلين الاوفياء ومن المعارك والمناوشات مع أعداء شعبنا، واستصغار حجم الخطوات لتبرير عجزهم عن مسايرة تطور الصراع.
شارك هذا الموضوع على: ↓
0 تعليقات المدونة
