طرد مجموعة من عمال ضيعة.. إعتصام عمال وعاملات أمام شركة..
جحافل القمع تقوم بإنزال لمحاصرة ٱحتجاجات العمال.. وفاة عاملة بضيعة.. حادثة سير لشاحنة تنقل العمال والعاملات خلفت العديد من القتلى والمصابين.. محكمة إنزكان تصدر حكما جائرا في حق عمال وتنحاز لمصالح الباطرونا.. مفتش الشغل يصرح أمام العمال بأنه نهج كل المساطر القانونية ولا يملك أي قوة لإجبار رب الضيعة.. القائد/ رئيس قسم/قاض محكمة/.. سياراتهم تملأ بالخضر والفواكه وأجود أنواع التمور من محطات التلفيف.. هذه أغلب عناوين الأخبار المتداولة يوميا بين العمال والعاملات وهم قادمون من منطقة خميس أيت عميرة. إنها أخبار لا تخلوا غالبًا من المعاناة والآلام والفضائح. ومن قوة هول بعضها، فالعديد من العمال والعاملات يؤرخ بها تاريخ الولادات والوفيات أثناء تبادل أطراف الحديث مع رفاق أو رفيقات المحن على شاحنات البضائع المخصصة لنقلهم من وإلى الضيعات. والإستثناء عند العمال هناك، هو يوم بدون حادث مأساوي. أما الفضائح فبالجملة لحد حفظها في ذاكرة الصغار من كثرة ترديدها. والحالات التي تتفاقم بٱستمرار هي حالة الطرد من العمل أو عدم صرف أجور العمال ولو أن ما يتلقونه كمقابل أقل بكثير من متطلبات الحياة، بحيث أن أجر العمل لثماني ساعات في اليوم داخل الضيعات البلاستيكية (درجة الحرارة جد مرتفعة) لا يتجاوز خمسة وستون درهما (65.00 درهما)، في وقت أمسى فيه إيجاد مورد للرزق أصعب وأعقد، مع العلم ان ضرورات ومتطلبات الحياة ترتفع أكثر فأكثر وبٱستمرار، أما ظروف الحياة الكريمة فلا حديث عنها. بهذه الطريقة يدير أصحاب الضيعات حياة العمال بلا رحمة ولا شفقة، بتواطئ القيادات النقابية البيروقراطية المافيوزية جهويا ووطنيا، مع درايتهم بأنهم، اي العمال، جموع بسطاء، وجياع لا تعيش إلا من قوة عملها، ونسوق مثالا حيا مع حلول موسم الطرد الجماعي في صفوف عمال الضيعات الفلاحية بمنطقة أكادير ، والذي يبدأ مع بداية فاتح ماي من كل سنة، كما حصل في ضيعة "صوبروفيل 22" والتي تم طرد عمالها من طرف الشركة دون إبداء أسباب مقنعة، مرة بالحديث عن النقل الجماعي وعدم إمكانيته، ووضعهم أمام خيار المبيت في الاكواخ والعيش في أقبية الضيعة( السيكتور)، كما كان الحال قبل القرن العشرين، و مرة ثانية عن عدم جاهزية الضيعة، إنه الطرد دون مراعاة لأوضاعهم الإجتماعية والأسرية ولا لكرامتهم كبشر، وهو ما لم يترك لهم أي خيار خارج النضال للدفاع عن حقهم وصيانة كرامتهم ليدشنوا معركة الٱعتصام أمام الشركة والتي تجاوزت العشرين يوما لحدود الساعة، أو نموذج معاناة عمال "شركة روزا فلور" لصاحبها الملياردير حسن الدرهم والذين لم تصرف أجورهم منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر بتواطئ مكشوف لكل من عمالة اشتوكة أيت باها والقيادات النقابية لكل من الكونفدرالية الديموقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل. فالحقيقة البارزة في منطقة أكادير هو أن الرأسمالي يسوق الأجير دون أن يأبه لحاجاته ولا لأوضاعه العائلية والاجتماعية. ومن مصلحة الرأسماليين إبقاء العمال في حالة خضوع مع دفع أقل الأجور، والحفاظ على المرونة للتخلص منهم كلما ٱستدعت مصالح الإستثمار ذلك، وهذا قاسم مشترك بين كل من يراكمون فائض القيمة في حساباتهم الخاصة. والعامل الزراعي بمنطقة خميس ايت عميرة مرغم لتكييف حياته وحياة أبنائه لظروف عمله، لذا، فأطفال العمال والعاملات مجبرون لمعانقة الأزقة والشوارع (وأي أزقة وأي شوارع في خميس أيت عميرة مدينة العاملات والعمال الزراعيين) ولظروف لا مكان للرعاية والتربية فيها، أما الحديث عن تعليمهم وصحتهم كأطفال فذلك مصير مجهول ومحكوم بعوامل الصدف والظروف الاستثنائية التي قد تكون من نصيب عدد محدود او لنقل عدد ينحو للعدم، لأن أغلب العمال والعاملات ينحدرون من المناطق النائية حيث حكمت عليهم ظروف العيش بالهجرة بحثا عن الأسواق لبضاعتهم الوحيدة وهي قوة عملهم، في حين أن كل أصحاب الضيعات الكبار منهم والصغار يراكمون أرباحا ضخمة وتتوسع مشاريعهم ويعيشون البدخ والغنى. وهو ما يثبت بقوة الواقع أن ازدياد أرباح الرأسماليين وانتعاشهم يقابله تفاقم أوضاع العمال أكثر وأكثر.
وهذا ما يعنيه أن تكون عاملا زراعيا تعيش من قوة عملك في منطقة أكادير.
وضد العمال لا يقف الرأسمالي في ضيعاته بمفرده فإلى جانبه يقف كل الرأسماليين أرباب الضيعات ومن خلفهم النظام بمؤسساته القمعية بالدرجة الأولى، وبقوانينها ومشاريع قوانينها من مفتش الشغل ومدونة الشغل ومسنودين بقوى إنتصبت على قيادات هياكل النقابات العمالية جهويا ووطنيا وعلى أخرى صفراء. وأرباب الضيعات الفلاحية مثلهم مثل باقي الرأسماليين لا تحميهم فقط القوانين والقيادات النقابية بل يقف خلفهم جيش من الموظفين المرتشين من ادارة مفتشية الشغل الى موظفي القيادة والعمالة ورجال الدرك وصولا إلى طاقم جهاز القضاء مقابل ضمان "القفة" الأسبوعية من مستودعات تلفيف المنتوجات الفلاحية المعبأة للتصدير.
شارك هذا الموضوع على: ↓
0 تعليقات المدونة
