كما هو معروف تاريخيا، فقد ارتبط تخليد اليوم العالمي للتضامن مع الشعب
الفلسطيني بالقرار رقم 181 الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 29 نونبر سنة 1947 والذي نص على تقسيم فلسطين، الخاضعة "للانتداب"/الاستعمار البريطاني إلى ثلاثة أجزاء وهي:
- "دولة عربية: تبلغ مساحتها حوالي 4,300 ميل مربع (11,000 كـم2) ما يمثل 42.3% من فلسطين.
- دولة يهودية: تبلغ مساحتها حوالي 5,700 ميل مربع (15,000 كـم2) ما يمثل 57.7% من فلسطيناً.
- القدس وبيت لحم والأراضي المجاورة، تحت وصاية دولية".
لكن تطورات القضية الفلسطينية ومقاومة الشعب الفلسطيني للكيان الصهيوني كشفا للعالم أجمع مدى "نفاق" مؤسسة الأمم المتحدة وانحيازها الدائم والكلي، بل وانصياعها للامبريالية والصهيونية والرجعية. وقد شكلت سنوات السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي مرحلة القطع مع مسار المفاوضات والوصاية على الشعب الفلسطيني، الذي استعاد، بقادية قواه الثورية، زمام المبادرة، وأصبح تحرير كامل الأراضي الفلسطينية هو الشعار الرئيسي؛ هذا المسار الثوري شكل نقطة انعطاف تاريخية وقلب كل الموازين وزعزع كيان الأنظمة الرجعية العميلة، بحيث امتدت تأثيراته إلى داخل البلدان المجاورة، وأصبحت الثورة الفلسطينية تجربة تنهل منها القوى الثورية وتقتدي بها لما كانت تزخر به من دروس وعبر وتضحيات...
إن صمود الشعب الفلسطيني، نساء ورجالا وأطفالا وشيوخا، واستمرار مقاومته إلى يومنا هذا، رغم الإجرام الصهيوني وأشكال الإبادة الجماعية والصمت والتخاذل الدوليين، يشكلان نقطة مضيئة تعيد مجد الشعوب المضطهدة وتؤكد أن إرادتها لا تقهر، كما تنعش الأمل لدى كل ثوري وكل مناضل يؤمن بحتمية الثورة، رغم كل الخيانات والتكالبات والتراجعات، ورغم مسارات المساومة والتفاوض مع الكيان الصهيوني الذي تتبناه أغلب "الفصائل الفلسطينية" وأشكال التطبيع السري والعلني (الرسمي) من طرف الأنظمة الرجعية العميلة. إن هذا المسار، التفاوض والتطبيع، والدعاية الإعلامية الممولة، هو من باب التأثير على الشعب الفلسطيني ومحاولة وضعه أمام خيار وحيد، الاعتراف بالكيان الصهيوني والتعايش معه وقبول العيش في "دويلات" فلسطينية مشتتة على ما تبقى من الأراضي الفلسطينية تحت وصاية الكيان الصهيوني من جهة والأنظمة العميلة من جهة ثانية، واعتبار حق عودة اللاجئين في حكم المنتهي.
إن تبنينا للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية وطنية لن يحرر فلسطين وليس له أي تأثير في ظل التطورات الكبيرة في المرحلة الراهنة، وهو بدون معنى إذا لم يرتبط بخطوات عملية وسياسية ذات مضمون ثوري. وكما يجمع الثوريون عبر العالم، فإن إسقاط نظام رجعي عميل للامبريالية والصهيونية أكبر خدمة للقضية الفلسطينية ولكافة القضايا العادلة.
إن الماركسيين اللينينيين المغاربة كانوا دائما مبادرين، بالإضافة إلى مواقفهم السياسية الثورية الثابتة (المنظمات الماركسية اللينينية وفصيل النهج الديمقراطي القاعدي)، لطرح والقيادة الميدانية لخطوات عملية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وليس غيرهم من يتحمل مسؤولية تراجع التضامن والضغط الميدانيين مع الاحتفاظ فقط بالمواقف السياسية العامة، وهذا الاعتراف (النقد الذاتي) من باب استفزاز كافة المناضلين الثوريين للانخراط بمسؤولية في كل المبادرات المطروحة وإبداع أخرى لاستعادة زمام المبادرة النضالية، خصوصا أن المرحلة الحالية، وطنيا ودوليا، تعج بالانتفاضات والاحتجاجات التي تزكي وتدعم مسار الثورة كحل وحيد وجذري للمعضلات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تتعاظم يوما بعد يوم.
النصر، كل النصر للقضية الفلسطينية وكل القضايا العادلة
المجد لشهداء الشعب الفلسطيني الذين يتساقطون يوميا
الخزي للرجعية والصهيونية والامبريالية
وإنها لثورة حتى النصر...
شارك هذا الموضوع على: ↓
0 تعليقات المدونة
