منذ حوالي خمسة أشهر (132 يوم) أو ما يزيد وعمال شركة أمانور بكل
من طنجة وتطوان والرباط التابعة للشركة المتعددة الجنسيات فيوليا يخوضون إضرابا عن العمل في ظل الشروط القاهرة قبل وإبان جائحة كرونا، مصحوبا باعتصام يومي مفتوح أمام مقر الشركة للمطالبة بحقوقهم المشروعة والعادلة التي من المفروض أن تحميها الاتفاقية الموقعة بين الباطرونا والنقابة التي ينضوي العمال في إطارها وهي الاتحاد المغربي للشغل. ومن المفروض أيضا أن يحميها قانون الشغل، إلا أن إدارة الشركة داست بأقدامها على هذه الاتفاقيات والقوانين وأصرت على تشريد حوالي 500 عامل والانتقام منهم بالمزيد من الطرد وحرمانهم من أبسط الحقوق. فرغم الاحتجاجات والمناشدات والمناداة محليا ودوليا، فآذان مسؤولي الشركة بالمغرب ومسؤولي الشركة الأم صماء غير صاغية. على سبيل المثال، إن الاتحاد الدولي للصناعة أثار الموقف المحرج لعمال أمانور في جريدته الاليكترونية واعتبر مدير القطاع سلوك الشركة مثيرا للاشمئزاز وطالب من شركة فيوليا أن تمتثل لإصلاح الأمر فورا على حد قوله (توم جرينترTom Grinter)، تجدون أسفله مقال موقع اتحاد الدولي للصناعة. بل وأكثر من ذلك، راسل الكاتب العام للاتحاد المسؤول الأول في شركة فيوليا آنطوان فريرو(Antoine Frérot) ومجموعة من المسؤولين الكبار في الشركة الأم تجدون أسفله رسالة السيد سانشز(Sanchez) الكاتب العام للاتحاد. إلا أن جشع الباطرونا لا يوصف، وهي مصرة على التعنت والمضي في تشريد العمال وعائلاتهم والقتل البطيء للأطفال والأسر وفي غياب تدخل الدولة لوضع حد لهذا الهجوم الشرس، وهو ما يفضح تواطؤها وطبيعتها كأداة حامية للباطرونا والبرجوازية الكبيرة.
وفي غياب تضامن فعلي وقوي من طرف بعض الأطراف أو الجهات السياسية والنقابية التي تدعي النضال بجانب العمال والتي لا تخلو شعاراتها البراقة من تبني قضايا العمال، فلعمال أمانور قناعة تحميهم وتحمي معركتهم وهي معركتنا جميعا، معركة كل من ينحاز إلى من هم تحت على حد قول الشهيد الفلسطيني ناجي العلي.
في غياب أي إنصاف يبقى السلاح الوحيد هو الدفاع الذاتي للعمال ورفاقهم المتواجدين في الصفوف الأمامية والقابضين على الجمر...
إنهم يعممون التشريد، فلنعمم التضامن والدعم.
''تم منع 500 موظف في شركة أمانور أحد فروع شركة فيوليا في المغرب من تلقي مساعدة الدولة خلال جائحة كوفيد-19، حيث رفض صاحب العمل تسجيل العمال في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأمانور هي شركة تابعة لشركة فيوليا الفرنسية متعددة الجنسيات، تعمل في مجال إدارة المياه والنفايات وخدمات الطاقة، وهي مسؤولة عن عمليات تسريح جماعي بما في ذلك الكاتب العام للنقابة، وعدم دفع المزايا التعاقدية، وهجوم شامل على النقابة، والآن حجب مساعدة الدولة لـ 500 عامل لأن الإدارة ترفض تسجيل العمال لتلقي الضمان الاجتماعي خلال الجائحة.
يقول توم جرينتر مدير القطاع في الاتحاد الدولي للصناعات:
"إقالة العمال بسبب مطالبتهم بإعاناتهم غير المدفوعة؟ رفض صريح لاحترام قانون العمل الوطني؟ منع العمال بشكل انتقامي من تلقي مساعدة الدولة للجائحة؟ إنه أمر مثير للاشمئزاز. يجب على فيوليا إصلاح هذا الأمر على الفور. "
العمال في أمانور منقبون تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (UMT) وتغطيهم اتفاقية مفاوضة جماعية موقعة في نوفمبر 2017. تم خرق هذه الاتفاقية في أكتوبر 2019 عندما توقفت الإدارة عن دفع منحة التفويج وقيمتها 571 درهم (57 دولار أمريكي). وتوقفت الإدارة في الشهر التالي عن دفع منحة النقل البالغة 250 درهمًا (25 دولارًا أمريكيًا)، في وقت وصل فيه نقاش تجديد الاتفاقية الجماعية إلى مراحل متقدمة.
واعتبرت تفتيشية الشغل أن التخفيضات في الإعانات غير قانونية في حين عبر المدير العام للشركة صراحة أنه لا يعترف بقانون الشغل المغربي.
بعد استنفاد جميع امكانيات الحوار مع الإدارة، بدأت النقابة الاحتجاج في ديسمبر 2019 وتم تنظيم الإضرابات التحذيرية لتحقيق مطلبين أساسيين: استعادة المكتسبات التي تمت إلغائها، والإدماج الرسمي في الشركة الأم فيوليا. فيما لم يستطع التدخل والوساطة من والي طنجة، والمكتب الجهوي للاتحاد المغربي للشغل من وقف هجمات الإدارة المناهضة للنقابة. إذ تم طرد الكاتب العام للمكتب النقابي لعمال الشركة دون سبب في 20 يناير، مما أدى إلى احتجاجات واسعة وإضراب مفتوح في كل فروع الشركة.
واصلت الإدارة إقالة العمال في محاولة لكسر نضالهم، وطردت عشرة عمال ومناديب ونشطاء نقابيين في نهاية يناير.
وقد رفضت الشركة منذ ذلك الحين إعادة جميع من تم فصلهم، مما يعني أن الإضراب المفتوح مستمر الآن في شهره الثالث. ومع مواجهة المغرب للجائحة العالمية، يواجه العمال الخمسمائة المتأثرون وعائلاتهم معاناة شديدة. هذا ويتواجد العمال المحتجون في المكاتب الرئيسية للشركة في طنجة - تطوان والرباط ، مطالبين بالعدالة.
تقدم الدولة المغربية مساعدة للعمال في جميع أنحاء البلاد لتجاوز أزمة الجائحة. لكن هذه المساعدة لا تصل إلى 500 من عمال أمانور وعائلاتهم لأن إدارة الشركة ترفض التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
يذكر أن الشركة الأم فيوليا لديها التزامات عالمية قوية تتعلق بحقوق الإنسان والحقوق النقابية، وهدف عام لتوسيع وصول موظفيها إلى "آليات علاقات العمل".''
شارك هذا الموضوع على: ↓
0 تعليقات المدونة
