أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن تنظيم ندوة رقمية حول "أزمة الديمقراطية في المغرب في سياق كوفيد 19 وآفاق بناء دولة الحق والقانون"، وذلك يوم 22 شتنبر 2020.
إنها ندوة سياسية جدير بتنظيمها من طرف الأحزاب السياسية بدل هيئة حقوقية.
ولتوضيح الصورة، فالسادة المشاركون هم: المصطفى براهمة (الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي) ونبيلة منيب (الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد) وعلي بوطوالة (الكاتب العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي) وعبد السلام لعزيز (الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي) وعبد الرحيم العلام (أستاذ جامعي باحث في قضايا الديمقراطية). أما إدارة الندوة، فيقوم بها السيد أحمد الهايج، الرئيس السابق للجمعية (عن حزب النهج الديمقراطي).
السؤال الذي يطرح نفسه لأول وهلة هو: لماذا إدارة الندوة من طرف الرئيس السابق وليس الرئيس الحالي؟
أقدم عنصرا من عناصر الجواب: الرئيس السابق "مسيس" أكثر من الرئيس الحالي (تفسير الواضحات من المفضحات).
وبالخشيبات، فتنظيم الجمعية لهذه الندوة وإدارتها يفرض على الأحزاب السياسية الانضباط للسقف الحقوقي للجمعية. لأن عدم احترام السقف الحقوقي يجعل من الجمعية حزبا سياسيا. وبالتالي فاحترام السقف الحقوقي يجعل من الأحزاب السياسية جمعيات حقوقية.
إذن، ما جدوى هذه الندوة؟
الأكيد من خلال الواقع، أن الأحزاب السياسية المعنية المهيمنة، أي حزب النهج الديمقراطي وفيدرالية اليسار الديمقراطي، تستخدم الجمعية ولا تخدمها؛ ولا تكاد تتجاوز السقف الحقوقي والخطوط المرسومة من طرف النظام (قانون الأحزاب السياسية). ولا أدل على ذلك من الحديث عن "دولة الحق والقانون" لا غير. والحديث عن دولة الحق والقانون في ظل النظام القائم ليس غير "لعب الدراري"، أي "لعب عيال"؛ وبصريح العبارة، شكل من أشكال التواطؤ والانخراط في لعبة الديمقراطية المزيفة. ولفدرالية اليسار الديمقراطي تجربة بهذا الصدد...
والخطير أن هذه الأحزاب السياسية والجمعية تدور في حلقة مفرغة، بل تخدع نفسها. يعرفون بعضهم البعض، ويتظاهرون بالشيء ونقيضه...
وماذا عن حديث الجمعية وأحزابها "المفضلة" عن الديمقراطية وادعاء حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها؟
أين صوت الأقلية؟
ألا تمارس الجمعية باعتبارها "الضمير النقي" الديمقراطية حسب مزاجها السياسي؟
ألا تكيل بأكثر من مكيال؟
وأكبر دليل على انزياح الجمعية عن الممارسة الديمقراطية، بل والحقوقية، هو اهتمامها الزائد بمعتقلين سياسيين دون آخرين، ومتابعتها لقضايا دون أخرى. ونستطيع التوضيح إذا تطلب الأمر ذلك.
معلوم أن بصفوف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حساسيات سياسية مختلفة، لماذا إقصاء من لا يساير "منطق" و"هوى" الأحزاب السياسية المهيمنة، وخاصة النهج الديمقراطي؟
نستطيع أن ندلكم على من ساهم في إغناء تراكم وإرث الجمعية، لماذا هذا الإجحاف الذي لا يمت بصلة الى حقوق الإنسان والديمقراطية؟!!
أين الإنصاف والاعتراف، أيها "الحقوقيون"؟!!
إنكم أيها "الزعماء" (القادة) تمارسون ما ترفضون أن يمارس عليكم. قليل من الحياء، رجاء...
إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في طريق الانحدار قبل "كورونا" وبعدها. ويتحمل المسؤولية من قتل إشعاعها وتاريخها النضاليين.
أما النضال، فمستمر وبكل التضحيات المطلوبة...
وسيشهد التاريخ على ذلك..
ملاحظة:
ظهر السيد عبد الإله بن عبد السلام في الإعلان الأول كمشارك في الندوة، باعتباره رئيسا للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، واختفى بعد ذلك...
أولا، أطرح السؤال: لماذا؟
ثانيا، معلوم أن هذا الائتلاف يضم منتدى الكرامة لحقوق الإنسان الموالي لحزب العدالة والتنمية الرجعي، فما علاقة هذا الأخير وكذلك الائتلاف بالديمقراطية؟
باختصار، لا لخلط الأوراق والإتيان بالشيء ونقيضه...
إن التاريخ لا يرحم أحدا..
توضيح: "تريتور" بمعنى "TRAITEUR" (الفرنسية)، أي "CATERER" (الإنجليزية).
0 تعليقات المدونة
