سمعنا كثيرا عن تسوية أوضاع المعتقلين السياسيين السابقين بالمغرب. وسمعنا عن "طي" صفحة الماضي وعن البطولات المزعومة "لهيئة الإنصاف والمصالحة". وسمعنا كذلك عن "العهد الجديد" وعن نهاية سنوات الرصاص...
وكل ذلك ليس غير "جعجعة بلا طحين"، وكذب على الذقون. والواقع الحالي يبرهن على استمرار الماضي في الحاضر، بما في ذلك الأعداد الكبيرة من المعتقلين السياسيين..
وصار للأسف من يُسوق للتجربة المغربية كشكل من أشكال العدالة الانتقالية الناجحة عبر العالم، وبما يضاهي تجارب عالمية أخرى. ويعتبر "المجلس الوطني لحقوق الإنسان" أحد الأبواق الرسمية المعنية بأداء هذه الأدوار الرديئة، خاصة وتوظيف العديد من "الرموز" المرتدة القادمة من تجارب الاعتقال السياسي. وبدل أن تتوفر في المجلس شروط "مبادئ باريس" الخاصة بالمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان"، وخاصة الاستقلالية، بات آلية رسمية لتلميع صورة النظام وتبرير الانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان وبالتالي تصفية الحسابات مع الأسماء المزعجة وتقديم الهدايا للحواري و"ذوي القربى".
ومن بين الضحايا الذين يعانون حتى اليوم عدم التسوية الكاملة والمنصفة لوضعيتهم الصعبة، أذكر المعتقل السياسي السابق عبد المجيد موفتاح، أحد معتقلي مجموعة مراكش 1984 والذي كان محكوما ب15 سنة سجنا نافذا.
والخطير في الأمر هو الحيف غير المبرر الذي لحقه دون حالات كثيرة مشابهة. ولأن في ذلك شبهة "تصفية الحسابات" السياسية من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان بناء على مواقفه السياسية الخاصة به، فالمعتقل السياسي السابق عبد المجيد موفتاح يُلح على تسوية وضعيته على غرار باقي الحالات المشابهة، ويتشبث بحقه المشروع في متابعة قضيته حتى التسوية المنصفة والكاملة. ويناشد المناضلين وكافة المهتمين بمعاناة ضحايا القمع السياسي السابقين مؤازرته والوقوف الى جانبه في معركة الكرامة واسترجاع الحق، وذلك على الأقل من خلال نشر كلمته أسفله والتعريف بقضيته العادلة..
وفيما يلي نص الكلمة التي يقدم عبرها ملخصا لمعاناته ومحنته منذ إحالته على المعاش (التقاعد):
"تكون او لا تكون تلك هي المشكلة" شيكسبير.
ما تعودت على طرح مسائل خاصة إلا نادرا، للضرورة القصوى اليوم سأفعل واعتذر عن ذكر أسماء.
قمت بتوقيع الورق المطلوب ككل المعنيين بتسوية وضعية التقاعد وبحضور السيد عبد الحق مصدق المكلف بالملف فيما يسمى المجلس الوطني لحقوق الإنسان وبحضور الرفيق عثمان الحاجي (معتقل سياسي سابق). التسوية المعلنة قررت 50% من آخر مرتب. احتسبوا لي 37 % فقط. أعلنت للسيد عبد الحق مصدق (معتقل سياسي سابق، مسؤول حاليا بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان) اني سآخذ المبلغ المحتسب كجزء من حقوقي واتمسك بالوصول الى النسبة المعلنة. أعلنت عن رفضي للتسوية الناقصة في منشور تضمنه منشور للجمعية نشره المناضل الحقوقي عمر اربيب (عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان).
انتظرت التسوية الجزئية. وبعد شهر اتصلت بالمسؤول المذكور بناء على طلبه عبر رفيق. وأخبرني أن التسوية ألغيت؟ وأظهر لي بعد المسؤولية عن المجلس. إذ بعد تردد أخبرني أن صندوق التقاعد هو الذي الغى التسوية لأني كما قال رفضتها والحجة موقف الرفض الذي عبرت عنه (عقاب واضح من اجل موقف).
بعد ذلك طلبت لقاء عبر الفاكس مع بوعياش رئيسة المجلس. ولم اتوصل بأي جواب حتى الآن. والعجز الحركي لا يسمح لي بالذهاب الى الرباط والبقاء اكثر من يوم.
المجلس الذي لا علاقة له باسمه وموضوعه يمارس القمع من اجل موقف لن أتخلى عنه ولن أنتظر عند الأبواب الخلفية .
التيكنوقراطي البيروقراطي لا تكون عندهم حساسية لموضوع اشتغالهم والمجلس كله من هؤلاء.
وكل ما اطلبه من دعم هو المشاركة وانا واثق من الرفاق الشرفاء سيفعلون".
0 تعليقات المدونة
