لليوم السادس على التوالي، اي منذ 28 دجنبر 2021/شهر البرد والثلوج،
والسؤال الذي يراود العاملات والعمال، ودفعهم لاختيار مقر العمالة للاعتصام، هو ما معنى أن تشرف السلطات على الحوار دون أن تلزم الشركة بتنفيذ الالتزامات؟! وكيف للسلطات أن تشرف على اتفاقات منزوعة من كل ما هو أخلاقي وانساني، وفاقدة للضمير، ليكسب النهابة ملايير الدراهم على حساب المعدمين، بائعي قوة عملهم، وفيها خرق مكشوف لقانون الشغل/قانون امتصاص الدماء، وتحت ضغطها( ألفين ومائة درهم عن كل سنة شغل..) وعلى مسمع الاعلام والنقابات والجمعيات والأحزاب؟!..
هل السلطات وكل الصامتين يجهلون ما تقول به مدونة الشغل المشؤومة؟!..
ألا يعني ذلك أن النظام، من خلال سلطاته، ومن يدور في فلك الصمت، مسؤولون عن إنتاج الفقر والتشريد بالمكشوف، وان هذه الحقيقة لا يلفها اي لبس، وتعري عباقرة الكذب والخداع؟!..
أليست طاولة الحوار مجرد آلية للضبط الناعم للاغلبية تحت سقف الجوع؟!..
من يدوس اليوم كما الأمس على الاتفاقات؟!..
من يستعمل الحوار كخداع عكس ما يطبل له الإعلام المملوك؟!..
من يصم الأذان اليوم كما الامس؟!..
تطبيق الاتفاق/المهزلة لن يحققه من يحمي المتنصلين من الوعود.. لن تحميه القيادات النقابية المتواطئة، التي اختارت دور حارس رأس المال، و"دركي" للنظام..
تطبيق الاتفاق ستحققه المعارك النضالية.. سيحققه صمود العمال وثباتهم على التضحية.. فلا شيء يأتي من خارج الحركة وخارج المقاومة.. ولا انتصارات ولو جزئية دون التضحية، والعمال اختاروا طريق التضحية، ودليلهم اعتصامهم..