تواصل التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد المعركة
فالوزارة الوصية عن القطاع ممثلة النظام أصبحت في قفص الاتهام بعد وعي مجموعة من فئات الشعب المغربي بخطورة التعاقد وتعاطفهم مع معركة الأساتذة وخصوصا البيانات التي أصدرتها العديد من الجمعيات الجادة في شخص جمعيات الآباء وكذلك كل الغيورين على مصلحة أبناء وبنات الشعب المغربي الذين حملوا فيها المسؤولية للوزارة الوصية عن القطاع ممثلة الدولة عن ضياع الزمن المدرسي للمتعلمين وتدعوها بشكل واضح إلى حل الملف وطيه بشكل نهائي عن طريق إدماج الأساتذة في سلك الوظيفة العمومية، لدرجة أن بعض الجمعيات والآباء والأولياء لوحوا بالتظاهر والاحتجاج في الشارع دفاعا عن حق أبنائهم في التمدرس. فالوعي بالقضية أصبح يتوسع كبقعة الزيت في صفوف كل أبناء الشعب المغربي على اعتبار أن معركة إسقاط مخطط التعاقد هي معركة الشعب المغربي قاطبة بكل فئاته في الدفاع عن ماتبقى من مجاتية التعلبم وتحصين المدرسة والوظيفة العموميتين كحقوق مقدسة لكل أبناء الشعب المغربي التي ضحى من أجلها منذ الاستقلال الشكلي ولعل المحطات النضالية المشرقة لتاريخ شعبنا الحافل بالتضحيات والبطولات ، انتفاضة 23 مارس 1965 التي لا زالت شاهدة على حجم الإجرام البشع الذي قوبلت به الجماهير المنتفضة ضد قرار بلعباس وزير التعليم آنذاك السيء الذكر القاضي بحرمان فئة واسعة من التلاميذ من أبناء الشعب عن متابعة دراستهم الإعدادية وطردهم ورميهم في الشوارع بحجة تجاوزهم السن القانوني مما خلف استياء وسط التلاميذ والطلبة وكل أبناء الشعب لتندلع شرارة انتفاضة شعبية، واجهها النظام كعاته بقمع دموي استعمل فيه الرصاص الحي وسقط على إثرها الآلاف من الشهداء ، وتستمر مسلسل هجومات النظام في مقابل مواجهة وصمود الشعب المغربي عبر تفجيره مجموعة من المحطات النضالية ، انتفاضات.1981 - 1984- 1991 .وصولا إلى انتفاضة 20 فبراير المجيدة كلها تعتبر سيرورة واستمرارية لتحرر الشعب المغربي من نير الاستغلال والاضطهاد الطبقيين من قبضة نظام العملاء والمعمرين الجدد .
إن الأزمة البنيوية التي يعيشها النظام على جميع المستويات ، السياسية ، الاقتصادية ، الاجتماعية ، التي تتمظهر تجلياتها في احتداد طاحونة الصراع الطبقي بين الجماهير الشعبية من جهة ، والتحالف الطبقي المسيطر من جهة ثانية ، في شكل حرب طبقية طاحنة يشنها النظام القائم بمباركة كل أذياله من قوى ظلامية ، وقوى سياسية إصلاحية كانت أو رجعية وقيادات نقابية بيروقراطية من خلال شن هجومات في شكل مخططات تصفوية لضرب.وخوصصة كل القطاعات الاجتماعية من تعليم وصحة وغيرها ولعل آخرها وليس بالأخير فرض وتنزيل مخطط التعاقد في قطاع التعليم كحلقة متقدمة في الهجوم على ما تبقى من مجانية التعليم وضرب الحق في المدرسة و الوظيفة العموميتين ، كل هذه الهجومات تقابلها مقاومة شعبية منقطعة النظير سواء كانت من طرف أساتذة ، معطلين ، عمال وغيرها من أبناء الشعب المفقرين والمعدمين في إطار الوحدة والتكتل من أجل التصدي ومواجهة كل هذه المخططات التصفوية ،وهذا ما يخشاه النظام القائم في هذه المرحلة في ظل الاحتقان الاجتماعي الذي يعرفه المجتمع المغربي وانسداد ألأمل لدى الشباب العاطل من أبناء الفقراء والكادحين ، وكذلك الأزمة الاجتماعية التي يعرفها المغرب من خلال ارتفاع البطالة في صفوف الشباب وكذلك الزيادات الصاروخية في أسعار المواد الأساسية و حظر وقمع الحريات النقابية والسياسية عن طريق تجريم الفعل النضالي والحق في الاحتجاج ومنع كل أشكال النضال والإحتحاج في الشارع وتقديم كل المناضلين والأصوات الحرة للمحاكمات السياسية والزج بهم في غياهب سجون الذل والعار من أجل وقف الزحف النضالي وإسكات كل الأصوات الحرة
وانسجاما وطبيعة النظام اللاديمقراطية قام بمحاكمة 44 أستاذا وأستاذة الذين تم اعتقالهم بالشكل النضالي الممركز بالرباط ومحاكمتهم وفرض غرامات مالية و قد وصلت هذه الأحكام الانتقامية إلى ثلاثة أشهر حبسا نافذا في حق أحد الأستاذات ،. وكذلك تقديم مجموعة من المناضلين الآخرين إلى غرفة الجنايات بتهم جنائية ملفقة وتأتي هذه الهجومات والمحاكمات على خلفية نضال الأساتذة والأستاذات من داخل التنسيقية الوطنية للإساتذة الذين فرض عليهم التعاقد على أرضية إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية ، دفاعا عن المدرسة والوظيفة العموميتين كحقوق مقدسة لكل أبناء وبنات الشعب المغربي
إن الهدف من هذه المحاكمات والمتابعات هو ترهيب وتخويف الأساتذة وكسر شوكة النضال وثني الأساتذة عن الاستمرار في معركة إسقاط مخطط التعاقد المشؤوم، يقع كل هذا الهجوم وهذا الاعتقال أمام مرأى ومسمع من الجميع وفي وقت تستمر فيه القيادات النقابية البيروقراطية في ما يسمى بجولات الحوار المشبوهة مع الوزارة ممثلة الدولة وتوقيعها على محضر الاستسلام والخنوع مقابل قتات من أجل فرض أسطوانة السلم الاجتماعي وإفراغ الشارع من كل أشكال النضال والاحتجاج والمقاومة ومن أجل كذلك عزل نضالات التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من أجل تجريم فعلها النضالي وعزلها نضاليا وتفديم المناضلين للنظام لمحاكمتهم بتهمة الاحتجاج والدفاع عما تبقى من مجانية التعليم ، والهدف من وراء كل هذا الهجومات المسعورة هو تمرير ما يسمى بالنظام الأساسي الموحد بمباركة هذه القيادات الخائنة.الذي يعتبر أخر مسمار يدق في نعش المدرسة والوظيفة العموميتين ، ففي الوقت الذي كان يجب على هذه القيادات النقابية البيروقراطية على الأقل من باب الحفاظ على ما دء الوجه في زل هذه الهجومات الانسحاب من جولات الحوار المشبوهة في الدهاليز المكيفة للوزارة والنزول آلى الشارع والالتحاق بمعركة إسقاط مخطط التعاقد فضلت الاصطفاف إلى جانب النظام ضدا على مصلحة وحقوق وإرادة الشغيلة التعليمية من أجل تمرير ما يسمى بالنظام الاساسي الجديد / الجريمة الذي يعتبر ذبح للشغيلة التعليمية من الوريد إلى الوريد ، فمز غير المقبول أن تستمر هذه القيادات البيروثراطية في الحوار في الوقت الذي يشن النظام هجوماته القمعية البوليسية على الأساتذة ليتم التنكيل بهم ومحاكمتهم والزج بهم في السجون ، ألا تعابر هذه القيادات متواطئة ومشاركة في الجريمة !!
ألايعتبر هذا استسلام وقبول بالأمر الواقع ؟؟
إن الذي يحصل سيبقى وصمة عار على جبين هذه القيادات البيرقراطية التي قدمت الشغيلة التعليمية والشعب المغربي لمشنقة النظام .
، إن فشل الاتفاق المذكور/ الاستسلام / الخيانة في إطار ما يسمى بجولات الحوار المشبوهة التي تباشرها هذه القيادات بتوجيهات من النظام والتي هدفها الأساسي وخلفياتها السياسية هو عزل التنسيقية الوطنية وإطفاء نار المعركة النضالية البطولية وكذلك فشل كل رهانات ومحاولات النظام الخسيسة في كسر شوكة المعركة عبر مجموعة من أساليب القمع والحصار كالتهديدات والاستدعاءات والمتابعات تم كذلك السرقات من الأجور عبر تجريم الإضراب وغيرها من أشكال القمع والحصار المعهودة لينتقل بعد ذلك النظام إلى مرحلة متقدمة من مسلسل القمع والهجوم انسجاما وطبيعته الدموية ورفع سقف المواجهة والقمع في التعاطي مع نضالات التنسيقية الوطنية خلال الأيام الأخيرة باستعماله آخر أوراقه وذلك بإدانة الأساتذة وتجريمهم ومحاولة الزج بهم في السجون الرجعية لتبقى وصمة عار على جبينه ، وأمام الصمود الأسطوري المنقطع النظير الذي عبر عنه الأساتذة المفروض عليهم التعاقد والاستمرار في التشبت بمعركتهم البطولية من أجل حقهم العادلوالمشروع في الإدماج من جهة ، ومن جهة أخرى تشبتهم بزملائهم الذين تم تجريمهم والحكم عليهم بتهم صورية انتقامية. أمام هذا الوضع لم يبقى للأساتذة سوى تصعيد النضال عن طريق تمديد الإضراب ضدا على كل أشكال القمع والهجوم والاعتقالات وذلك بالنزول للشوارع والتنديد بهذه المحاكمات الصورية التي طالت الأساتذة والأستاذات لا لشيء إلا لأنهم يناضلون من أجل حقوق عادلة ومشروعة ، وأمام هذا الوضع المتأزم والاحتقان غير المسبوق الذي أصبحت تعيشه المنظومة التعليمية وما نتج عنه من ضياع للزمن الدراسي للمتعلمين مما دفع العديد من الآباء والأسر من داخل جمعيات الآباء إلى استنكار هذا الوضع وإصدار مجموعة من بيانات الرفض والشجب محملة الدولة مسؤلية ضياع الزمن المدرسي للمتعلمين ملوحة بالخروج للشارع للتظاهر والاحتجاج على هذا الوضع المتأزم الشيء الذي أصبحت معه الوزارة الوصية على القطاع ممثلة النظام في مأزق وورطة كبيرة ،و رغم كل الحملات التضليلية الهوجاء التي قامت بها الدولة عبر أبواقها الرسمية وإعلامها الأصفر في تحميل مسؤولية ضياع الزمن المدرسي للأساتذة وتسويق صورة مشوهة للأستاذ للرأي العام في كونه لا يرعى ولا يكترث لمصلحة المتعلمين وغيرها من الهجومات المسعورة إلا أنها كل هذه المحاولات باءت بالفشل أمام صخرة الواقع . ولعل فشله في محاولة التلويح بإقناع المجازين المعطلين في تعويض الأساتذة المضربين وكذلك فشله في تفعيل ما يسمى ببرنامج أوراش المشبوه الذي قوبل بالرفض والإدانة من طرف كل الغيورين على المدرسة العمومية والهدف من كل هذه المناورات هو كسر شوكة المعركة وتخويف الأساتذةو ترهيبهم عن الاستنرار في معركتهم ولكن هيهات ثم هيهات فالأساتذة والأستاذات الأحرار والحرائر لن تنطلي عليهم كل هذه الأساليب والمناورات الخبيثة المكشوفة
فالنظام وصل إلى عنق الزجاجة ولعل تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة المدعو بايتاس خلال هذه الأيام لخير دليل بعد خرجته الإعلامية وكيف يتحدث بحربائية مقيتة
إنها رقصات الديك الدبوح ياسادة بعدما اشتد عليه الخناق هو وأسياده .
لذا رسالتي الموجهة لجميع الأساتذة والأستاذات هي مزيدا من النضال والصمود والثبات حتى تحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة، فلا تكترثوا لخرجاتهم البهلوانية ولا لتهديداتهم المعهودة التي لن تثتينا عن مواصلة النضال حتى إسقاط مخطط التعاقد المشؤوم وتحيق النصر الذي أصبح يلوح في الأفق أكثر من أي وقت مضى
الشهيد خلا وصية
لا تنازل على القضية
0 تعليقات المدونة
