تعد فرنسا بلاد الصراع الطبقي بامتياز، شأنها في دلك شأن الدول الرأسمالية، وتعيش الان على ايقاع اضرابات عمالية محلية جهوية ووطنية وعلى صعيد كل القطاعات.
انطلق النقاش من جديد حول رفع الاجر والعمل وتقسيم الارباح… و بالتالي تأطير الاضرابات مند مايسمى بالدخول الاجتماعي وتحديدا بمناسبة حفل الانسانية عندما ألقى الكاتب الوطني للحزب الشيوعي الفرنسي خطابات وتصريحات خلقت موجة اعلامية وسياسية حول موضوع المكتسبات الاجتماعية و العمل. لن
عمت الاضرابات جل القطاعات ، أهمها قطاع الطاقة والمعادن، قطاع الخدمات الاجتماعية، قطاع السكك الحديدية، قطاع النقل، قطاع الجماعات المحلية، قطاع الصحة، أغلب القطاعات الصناعية.
استطاعت الاضرابات العمالية المحلية والوطنية ايقاف وتعطيل عملية الانتاج الاقتصادي والخدماتي. وهدا نصر كبير جدا للعمال. بدأت الدوائر السياسية والاعلامية والاقتصادية المتحكمة في دوالب الدولة تشعر بقوة الاضرابات العمالية و ما تشكله من تهديد لمصالح الرأسمال.
بعد التوطئة الاعلامية الجبارة جدا التي استهدفت العمال واضراباتهم ومحاولات عزلهم عن أوسع الجماهير والعمل على الحد من انتشار التضامن والانخراط الشعبي في المظاهرات العمالية، أقدمت الدولة في شخص الوزيرة الاولى على سن مرسوم بموجبه يتم بحت، تفتيش واعتقال المضربين من طرف وحدات الشرطة و الدرك المختصة بالارهاب . هكذا اصطفت الدولة الى جانب أرباب العمل لحماية نظامها الرأسمالي.
رغما عن النقابات الصفراء ورغما كذلك عن بساطة الشعارات المؤطرة لاضرابات وتظاهرات العمال، استطاع هؤلاء فرض وتأسيس ميزان قوى يميل لصالح الطبقة العاملة لانتزاع مكتسبات. الا أن معضلة الافق السياسي يبقى مطروحا ويشدة و ملحاحية.
لمادا؟
ببساطة وبالنظر للواقع ان أطراف الصراع حول المكتسبات والخدمات الاجتماعية ونمط الانتاج الاقتصادي وتنظيم العمل والثروات هو صراع بين طرفين :
الطرف الأول، يتشكل من أرباب العمل أو الرأسماليين ثم الدولة وأجهزتها ومؤسساتها
أما الطرف الثاني فهو يتشكل من الطبقة العاملة، الفلاحين، الموظفين و المعطلين والمتقاعدين
أي أن الصراع بين هاذين الطرفين هو صراع سياسي بامتياز، أي صراع طبقي.
اعتبارا لهذا الواقع وانطلاقا منه لا يمكن للطرف الثاني، طرف العمال وحلفائهم، أن ينتصر على الطرف الثاني، الرأسمال ودولته وحتى أن يحقق مكتسبات بسيطة دون تأطير وتنظيم فعله ( اضرابات ومظاهرات بشعارات من مستوى تغيير نمط الانتاج الاقتصادي، اعادة تنظيم العمل وازالة العمل المأجور، الخ،
اما الطرف الأول في الصراع (الدولة وأرباب العمل) فهو يرفع شعارات سياسية : الدفاع عن النمط الاقتصادي الرأسمالي، استغلال العمال( العمل المأجور)، نهب الثروات، التقليص والحد من المكتسبات و الخدمات الاجتماعية. يعمل هذا الطرف في الصراع الطبقي تطبيق سياساته وضدا على مصالح الطرف الثاني يستعمل وسائل، أجهزة ومؤسسات الدولة لرفض وادانة اعلامية وقضائية ثم تفتيش واعتقال المضربين والمتظاهرين.
السؤال الذي يجب طرحه الان لماذا لا يتم تأطير الفعل النقابي والسياسي من طرف العمال وحلفائهم المشكلين للطرف الأول بشعارات ترقى الى مستوى الطرف الثاني في الصراع؟
لا نعتقد ان شعارات العمال ، رفع الأجور ورفع المستوى المعيشي… قد تعمل على حل اشكالية وموضوع الاضرابات الذي يتأسس على أرضية الصراع بين الرأسمال والعمل المأجور.
من خلال التجربة ومعاينة الاحداث والنضال النقابي و السياسي في صفوف العمال، يتجلى أن القواعد النقابية تمتلك كل المؤهلات وتخوض غمار هدا النقاش، الا أن القيادات النقابية والسياسية للعمال لا تتحمل سقف الشعارات الاصلاحية للاضرابات العمالية وغيرها.
وكزيز موحى، فرنسا، 24.10.2022
0 تعليقات المدونة
