يعتبر قطاع التعليم حقلا خصبا من حقول الصراع الطبقي ببلادنا، بالنظر لحجم وحدة الهجمات التي شنها، ويشنها النظام القائم على هذا القطاع الحيوي.
وباعتباره لقطاع التعليم قطاعا غير منتجا يسعى النظام بشتى الطرق وبالسرعة القصوى من أجل التخلص منه وبيعه في المزاد العلني، بضرب مجانيته وتفويته للوبيات الرأسمال، والاجهاز على ما تبقى من حق أبناء وبنات الشعب المغربي في التعليم، خصوصا وأنه جعل رهان الخوصصة من أولوياته تنفيذا وامتثالا لتوصيات أسياده الامبرياليين (صندوق النقد الدولي ، البنك العالمي) بتنزيله وفرضه مجموعة من المخططات الطبقية منذ ما يعرف بسياسة (التقويم الهيكلي ،وصولا إلى الميثاق الوطني للتربية والتكوين ثم مرورا بالمخطط الاستعجالي وصولا إلى الرؤية الاسترتيجية ثم مخطط النموذج التنموي ....).
إن كل هذه المخططات التصفوية هي حلقة متقدمة من حلقات الهجوم من أجل ضرب الحق في مجانية التعليم العمومي والاجهاز على المدرسة والوظيفة العموميتين، وكما يزيد من ضراوة الهجوم واقع الخيانة، والسمسرة، والمتاجرة المكشوفة، للقيادات النقابية البيروقراطية تحت لعبة "الحوار الاجتماعي" لتكريس "السلم الاجتماعي" وضبط، ولجم، أي تحرك نضالي كفاحي، بهدف تسهيل عملية تمرير السياسات والمخططات الطبقية المدمرة لكل الحقوق والمكتسبات التاريخية، والذي تصاعدت وتيرته، أي الهجوم على المكتسبات، بعد انفجار انتفاضة 20 فبراير المجيدة سنة2011، وطعنة الخيانة لحركة 20 فبراير، وعبرت عنه بعمق اتفاق/صفقة 30 أبريل 2022 الخياني، الموقع من طرف هذه القيادات النقابية البيروقراطية، والذي كان بمثابة تزكية لمشاريع النظام ولكل مخططاته الطبقية من طرف القيادات المفيوزية.
إن مسسلسل هجومات النظام القائم متتالية وبشكل أكثر ضراوة، وأمام حدة التناقضات الطبقية ، جعلت الوضع قابل للإنفجار، بضرب القدرة الشرائية لأوسع الجماهير الشعبية الكادحة، بحكم الزيادات المهولة في المواد الاساسية، نتيجة التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته في ظل الأزمة البنيوية التي يتخبط فيها النظام القائم.
في ظل هذا الوضع المأزوم شهدت الساحة النقابية التعليمية هذه السنة منذ مطلع شهر أكتوبر غليانا غير مسبوق عرف تمردا للشغيلة التعليمية بعد خروج "النظام الأساسي"/"نظام المآسي" من الكواليس بهدف فرضه ضدا على إرادة شغيلة التعليم وبتواطؤ مكشوف من القيادات النقابية البيروقراطية التي اصطفت إلى جانب النظام بتوقيعها على اتفاق 14 يناير 2023 الخياني ضدا على مصالح وحقوق الشغيلة.
أمام هذه الجريمة لم يبقى للشغيلة التعليمية من خيار في ظل اصطفاف مفضوح للقيادات الببروقراطية إلى جانب النظام سوى إعلان التمرد والعصيان والخروج للانتفاض ضد " نظام المآسي" الرجعي والمطالبة بإسقاطه و كذلك من أجل الكرامة.
انطلقت المعركة النضالية للشغيلة التعليمية بإعلان التنسيق الوطني لقطاع التعليم عن اضرابات بداية من شهر أكتوبر 2023، والدعوة للمسيرة الوطنية ليوم 5 أكتوبر 2023، اليوم العالمي للمدرس، والتي كانت بمثابة شرارة انطلاق المعركة، واستمرت معركة إسقاط "نظام المآسي" بكل عزيمة وإصرار، انخرطت فيها كل الشغيلة التعليمية، رغم كل المحاولات البئيسة للقيادات النقابية البيروقراطية من أجل نسف وإخماد المعركة البطولية. وبعد فشل، هذه الاخيرة، في احتواء المعركة، اضطرت لركوب المعركة ومسايرة الموجة للحفاظ على المصداقية المفقودة، وللعب ادوارها، وتأدية مناوراتها، في النسف والتدمير للفعل النضالي المنفلت والاخذ في التصلب، باعتمادها دوما آلية "الحوار الاجتماعي".
وهذا ما تم بالفعل وبأوامر وتوجيهات عليا من خلال الدعوات العلنية المخزية الأخيرة التي وجهتها هذه القيادات لمنخرطيها لتعليق الاضراب والالتحاق بالاقسام في محاولة بئيسة لتكسير المعركة البطولية ، وأخص هنا يالذكر الثلاثي الخائن، الجامعة الحرة للتعليم ( UGTM) الذرع النقابي لحزب الاستقلال، الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم ( ف. د.ش )، ضاربة عرض الحائط مصالح وقضايا الشغيلة التعليمية.
إن الاضراب الوطني الذي خاضته شغيلة التعليم أيام، 24- 25 - 26 - 27 أكتوبر 2023 المصحوب بوقفات احتجاطية أمام الاكاديميات والمديريات والمسيرة الوطنية المجيدة ليوم 7 نونبر 2023 شكل مرحلة مفصلية في تاريخ نضال الشغيلة التعليمية بعد سحب البساط من تحت القيادات البيروقراطية وكشف عوراتها أمام أعين الشغيلة عموما.
إن المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتق كل المناضلين المخلصين لقضايا الشغيلة التعليمية هو العمل على الانغراس وسط الشغيلة وتوحيد صفوفها بكل الطرق الكفاحية المبدئية وتوجيه البوصلة بشكل صحيح وتوحيد المعركة من أجل إسقاط "نظام المآسي " والدفاع عن المدرسة والوظيفة العموميتين، والرد على كل الهجومات والمخططات التي يحاول النظام فرضها (التعاقد- مشروع قانون الاضراب - قانون التقاعد ..)، إنها لحظة تاريخية أمام شغيلة التعليم للمزيد من التكتل والوحدة على أرضية مطالبها العادلة والمشروعة وعلى رأسها إسقاط "نظام المآسي" ومن أجل الكرامة والارتباط بمشروع التحرر من الاستغلال والاضطهاد، وهو موقعنا الطبيعي في الصراع.
ولفتح آفاق للمعركة، يقتضي كذلك خلق جسور التواصل الدائم مع التلاميذ والأسر وجمعيات الآباء والأمهات، باعتبارهم أطراف معنية بكل ما يجري في قطاع التعليم، وهي من عبرت عن مواقف مشرفة بقوفها إلى جانب الشغيلة ودعمها للمعركة، وخروج الآباء و الإمهات للاحتجاج والتظاهر أمام المديريات والمؤسسات التعليمية للمطالبة بالحق في تمدرس أبنائهم وذلك بإيجاد حل عاجل والاستجابة لمطالب الأساتذة للعودة للأقسام، وهي اشكال تتمدد رقعتها، كبقعة الزيت، على طول خريطة هذا الوطن الجريح في سابقة من نوعها، مما شدد الخناق أكثر على الوزارة ممثلة النظام القائم مخافة حدوث انفجار اجتماعي محتمل.
0 تعليقات المدونة
