شعوب الكوكب عامة تدفع بقوة إلى الفقر. إنها الضحية الأساسية في الأزمة الاقتصادية الهائلة التي يمر منها الاقتصاد الرأسمالي.
لأول مرة تصل حدة الأزمة في الاقتصاد الأمريكي، القوة الإمبريالية العالمية، لتدمر برنامج ناسا الفضائي، وتُحدث حرباً أهلية داخل الرأسمالية بأمريكا.
اليوم الكل يتكلم أن الضحية الأولى هم المهاجرون، الذين يشكلون في ولاية كاليفورنيا 90% من "البروليتاريا" (طبقة العمال)!
صلات المهاجرين "الشرعيين" و"غير الشرعيين"، وهم يحصون بالملايين، متشابكة، لوجود علاقات القرابة والعلاقات الأسرية.
والأوضاع الاجتماعية المسجلة في السنوات الأخيرة تؤشر باحتمال حدوث هزات اجتماعية..!
معطيات المواقع الرسمية الأمريكية تسجل ارتفاع كبير في أعداد العمال والموظفون الناطقون بالإسبانية. و يشكلون الغالبية الساحقة في كاليفورنيا وعاصمتها لوس أنجلوس!
في غضون ذلك، تتصاعد المواجهة الداخلية في الرأسمالية على السلطة في الولايات المتحدة، مستغلةً التحركات الاحتجاجية ضد عمليات الترحيل في لوس أنجلوس.
تتحدث مصادر الإعلام الرسمي الأمريكي عن رد فعل وغضب شديد لحاكم كاليفورنيا في الوقت الذي وافق دونالد ترامب على نشر 2000 جندي من الحرس الوطني في لوس أنجلوس، بحجة عجز السلطات المحلية عن التعامل مع المحتجين. وهو الاتجاه الذي عمقه إعلان وزير الدفاع، "بيت هيغسيث"، بحديثه أن مشاة البحرية في معسكر بندلتون في حالة "استنفار عالي" وجاهزون للتدخل إذا "استمر العنف".
ودائما حسب معطيات الاقتصاد الأمريكي تعد كاليفورنيا أكبر ولاية من حيث عدد السكان، وأكبر ولاية مستوردة وثاني أكبر مصدرة في الولايات المتحدة. وهي ولاية تُصنف اقتصاداتها الرأسمالية وحدها في المراتب الأولى عالمياً من حيث الناتج المحلي الإجمالي. تصدر منتجات قطاعها الزراعي الهائل إلى جميع أنحاء العالم. والشركاء المصنفون الأوائل في المعاملات التجارية مع كاليفورنيا هم المكسيك وكندا والصين. وكأن لرسوم دونالد ترامب الجمركية الأخيرة أثر على العالم بأسره، وبشكل كبير على كاليفورنيا. ووصل الأمر لخلاف وصراع بين الرئيس كطرف، وحاكم الولاية والنائب العام للولاية كطرف ثاني، وانتهى برفعهما، حاكم الولاية والنائب العام للولاية، لدعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي بشأن فرض الرسوم الجمركية على الولاية، واصفين هذه الخطوة بأنها "عمل غير قانوني" يسبب ضرراً فورياً لا يمكن إصلاحه.
هذا وديون أمريكا التي وصلت ل 37 تريليون دولار ديناً عاماً و70 تريليون دولار ديوناً على الشركات الخاصة، فشلت أمامها لجنة إيلون ماسك، التي شكلت لـ"ترشيد" الإنفاق. وتصاعدت في الفترة الأخيرة المواجهة الحادة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإيلون ماسك، (أثرى ملياردير في العالم)، ، الذي كان لحدود الأيام الأخيرة حليفًا له، بسبب مشروع القانون الضريبي الذي تروج له حكومة ترامب بالتعاون مع رئيس مجلس النواب الجمهوري، "مايك جونسون"، لتخفيض الحصة الإلزامية الحكومية في شراء المركبات الكهربائية، وذلك في فترة تواجه فيها صناعة "ماسك" للسيارات الكهربائية "تسلا" تحديات صعبة.
هذا في الوقت الذي يتحدث أهل الاقتصاد بأن النظام الأمريكي مستمر في طبع الدولار كأوراق بلا قيمة وأن ديون الولايات المتحدة ستستمر في الارتفاع بلا رادع.
فهل ستجر التوترات الداخلية والوضع الاقتصادي المتأزم والأوضاع الخطيرة للشعب وبالأخص البروليتاريا والمهاجرين، الحلقة الضعيفة، إلى تسريع انهيار مفاجئ لاقوى اقتصاد عالمي؟
2025/06/10
0 تعليقات المدونة
