عادل حمادي:
هل يعقل أن لا يعرف القاتل المأجور تفاصيل الشهيد مصطفى مزياني؟
قال لحسن الداودي، وزير التعليم العالي،
أن الشهيد مصطفى مزياني "كان يطالب من داخل السجن بالتسجيل في سلك الماستر بدون
شروط وخارج المقتضيات
القانونية".
وفي
بلاغ إدارة كلية العلوم ظهر المهراز تشير إلى
أن الشهيد كان مسجلا بالسنة الثالثة شعبة الفيزياء ولم يحصل على شهادة التخرج من سلك
الإجازة بعد.
كما
أن الشهيد دخل في الإضراب عن الطعام رافعا مجموعة من المطالب من بينها التراجع عن قرار
الطرد السياسي الصادر في حقه من طرف إدارة
الكلية انضافت إليها مطالب الاعتقال المرفوع لإدارة السجن والوكيل العام لمحكمة الاستئناف،
من بينها إطلاق السراح بعد اعتقاله بالمستشفى وتلبيسه "ملف الحسناوي" للتخلص
وتشويه معركته وتمويه الرأي العام، وهو في
حالة مزرية نتيجة الإضراب المفتوح عن الطعام تتطلب الرعاية والجدية في التعامل مع معركته.
فمن
أين استقى خادم مولاه السيد الوزير غير المحترم هذه الحكاية؟
هل يعقل أن لا يعرف القاتل المأجور تفاصيل ضحاياه؟
كيف يعقل أن لا يعرف وزير التعليم
العالي (؟) أن من بين مطالب الشهيد هي التراجع
عن قرار منعه من اجتياز امتحانات سلك الإجازة وليس التسجيل في سلك الماستر الذي يفترض
الحصول على شهادة الإجازة كشرط أولي. فهل يعقل
أن لا يعرف الوزير ولو بعد الاستشهاد ما جرى في مؤسسات تابعة لوزارته؟
أليست هذه جريمة أخرى يرتكبها هذا الخادم الطيع
للنظام المجرم في حق الشهيد؟
أليس هذا دليل واضح على أن خدام النظام مثل هؤلاء
وضعوا في تلك المناصب لكي ينفذوا مخططات النظام في الاجهاز على حق الشعب المقدس في
التعليم وإقبار كل معارضة حقيقية تواجه وتعرقل تنفيذ هذه المخططات التصفوية؟
ليس غريبا
مثل هذا السلوك في التشكيلة الحكومية للبهلوانات السياسية برئيسها الثرثار، وقد فاته السبق
بعدما سجل لزميله "المتشدد" مع فضيحة المجرم دانيال.
لأعود لبلاغ إدارة كلية العلوم.
ومما جاء فيه: "...خلال الدورة الربيعية 2013/2014 تقدم اطار تربوي بشكايتين تتعلق
بإخلال طالبين بالنظام الداخلي للكلية هما عبد النبي شعول و مزياني مصطفى..."
فهذان
الطالبان، منهما الشهيد، ينتميان إلى فصيل النهج القاعدي ونقابة الاتحاد الوطني لطلبة
المغرب. وأغلب بنود النظام الداخلي للكلية (وكل الكليات) تجرم أي نشاط نقابي أو سياسي
لا يحظى بموافقة إدارة الكلية ويعرض أصحابه للعقوبات منها عقوبة الطرد. وما قيل عنه
"إخلال بالنظام الداخلي للكلية" كان قبل مؤامرة 24 أبريل أي في أوج المعارك
الطلابية بكلية العلوم تحديدا، والسؤال لماذا لم يقدم "مجلس الكلية" على
هذه الخطوة قبل المؤامرة؟ أليس هذا دليل على أن القرار والخطوة محكومة ببعد سياسي؟
أي استكمال مسلسل الإجرام؟
لهذا نقول أن قرار الطرد في حق الشهيد
قرار سياسي نفذته إدارة الكلية عن طريق المجلس التأديبي المشبوه، الذي يرفضه الاتحاد
الوطني لطلبة المغرب، بعد أن وضع القرار على طاولة عميد الكلية من طرف أجهزة المخابرات
التي اختارت كوقت مناسب بداية هذا الموسم مرورا بمؤامرة 24 أبريل وما بعدها كأوقات
مناسبة لتصفية ما تبقى من المناضلين وفعل الحركة الطلابية.
وما تعرض له الشهيد هو عملية اغتيال
سياسي منظمة نفذت بإحكام أعطت إدارة كلية العلوم والمجلس المشبوه انطلاقتها وتكلفت
باقي الجهات بباقي الفصول بشكل متسلسل مختومة بوصمة العار والإجرام في جبين كل من تواطأ
وساهم بالقليل أو الكثير بشكل مباشر أو غير مباشر فيها.
أما
إدارة كلية العلوم، ومعها قيادة نقابة التعليم العالي وأجهزة المخابرات يعرفون جيدا
حجم الازعاج والارباك الذي يسببه لهم المناضلين بنضالهم الدؤوب على مصالح الطلبة في
الجامعة وخارجها وإخراجهم ملفات الفساد المستشري من داخل المؤسسة متورطة فيها العديد
من الجهات والأفراد من داخل وخارج المنظومة التعليمية وفي مواقع حساسة من مختلف أجهزة
النظام محليا ووطنيا. ومن سيطلع أو اطلع على الرسالة التي وزعها الاتحاد الوطني لطلبة
المغرب-موقع ظهر المهراز في افتتاح المؤتمر الأخير للنقابة الوطنية للتعليم العالي
سيعرف جيدا ذلك.
وبالتالي
فالنظام لن يقف مكتوف الأيدي، وسيعمل على قبر كل صوت مكافح معارض حقيقي. وهو ما حصل
بالفعل مع الشهيد مصطفى مزياني. الذي تم اغتياله بطريقة ممنهجة بتركه يموت ببطء من
داخل مستشفى ابن الخطيب ولما أصبح من الصعب انقاذه نقلوه إلى المستشفى الجامعي لتمويه
الرأي العام أنهم يقومون بالواجب يبذلون قصارى جهدهم لإنقاذ حياته في تنسيق محكم بين
مختلف المؤسسات المسؤولة عن اعتقال وتطبيب الرفيق. ومن المحتمل أن الشهيد قد فارق الحياة
قبل أيام من إعلان وفاته والسبب حسب تقديري هو تهيئ المناخ والعائلة والمحيط لتقبل
الأمر الواقع بأقل تكلفة وردود فعل. وهو ما حدث بالفعل حين صرح الأطباء أن عملية الانقاذ
مستحيلة.
شارك هذا الموضوع على: ↓