فبينما كانت
المدرسة، التي تبلغ من العمر 57 سنة، تقوم بإلقاء الدرس أمام تلامذتها تفاجأت
بعناصر قمعية بزي مدني تقتحم حجرة الفصل مدعين توفرهم على أمر من النيابة العامة
باعتقالها. وحين طالبتهم بوثيقه الأمر بالاعتقال قام عنصران من الفرقة بجرها
بالقوة من ذراعيها بطريقة مهينة وبشعة أمام مسمع مرأى التلاميذ الذين أصيبوا بحالة
ذعر دخلوا على إثرها في حالة بكاء جماعي تعاطفا مع مدرستهم. من جهتهم استنكر
المعلمون والعاملون بالمدرسة المذكورة تدنيس حرم المؤسسة من طرف قوى القمع وإهانة
زميلتهم واعتقالها بطريقة خلقت جو من الارهاب في صفوف التلاميذ وباقي الحاضرين
بالمؤسسة وجسدوا اعتصاما بساحة المؤسسة تضامنا مع زميلتهم.
وقد أصيبت
المعلمة بحالة إغماء أثناء محاولة إدخالها لسيارة "صطافيط" ليتم نقلها
إلى المستشفى تعرضت داخلها للإهانة من طرف الطبيب "المعالج" الذي وصف
حالتها بالمصطنعة لتفادي الاعتقال.
والغريب في
الأمر أن المعلمة غادرت قسم المستعجلات بمستشفى
ابن طفيل دون أن يطالها الاعتقال.
بينما يتعلق
الأمر بملف مطبوخ بطله النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية الذي أصدر، بإيعاز
من مدير المؤسسة، قرارا يقضي بـ"التوقيف
الاحترازي" للمعلمة المذكورة باعتبارها مصابة باضطرابات نفسية، مع العلم أن
المدير السالف الذكر كان قد حاول تحريض أولياء التلاميذ على المدرسة لإجبارها على
ترك التدريس التلاميذ في الفصل.
وقد حاولت
المعلمة، التي قضت 35 سنة في مهنة التدريس، عدة مرات التقاء النائب الاقليمي
للوزارة للاستفسار عن خلفيات قراره لكن كل محاولاتها وطلبات اللقاء باءت بالفشل
وقوبلت بالرفض.
وقد استنكرت
المدرسة ما تعرضت له من مضايقات واستفزازات وإهانة أمام تلامذتها وزملاءها وعبرت
عن إصرارها الاستمرار في ومهمة تدريس تلامذتها ولن تنال المؤامرة التي تحاك ضدها
من عزيمتها وصمودها في وجه المتكالبين عليها.
شارك هذا الموضوع على: ↓
0 تعليقات المدونة
