هذا القانون
الداخلي، يمنع كل تحرك نضالي ويفرض مزيدا من القيود والحظر على الفعل النضالي للاتحاد
الوطني لطلبة المغرب، المحظور عمليا منذ بداية ثمانينات القرن الماضي، ويكشف بشكل
سافر عن حقيقة إدارات الأحياء الجامعية التي ظلت منذ عقود ملحقة لوزارة الداخلية
من داخل الجامعة المغربية.
ووفق تقرير موجز أصدره الاتحاد الوطني لطلبة المغرب
بالمركب الجامعي ظهر المهراز، فإن الأمر يتعلق بإجراءات خطيرة في مواجهة أي احتجاج
تقوم به الطالبات القاطنات قرارات الإدارة والبنود الاقصائية التي تطبقها.
ففي حالة مخالفة
الطالبة لأحد بنود القانون الداخلي المشؤوم تصبح مهددة بعدة عقوبات كما جاء في
المادة 31:
"يترتب على الطالبات المخالفات لمقتضيات النظام
الداخلي بإصدار اللجنة التأديبية بإحدى العقوبات التالية:
الإنذار؛ التوبيخ؛
عدم ولوج المطعم الجامعي لفترة محددة؛ عدم ولوج المطعم الجامعي نهائيا؛ الطرد المؤقت
من الإيواء بالحي الطرد؛ المؤقت من الإيواء بالحي والمطعم الجامعي؛ الطرد النهائي من
الإيواء بالحي والمطعم الجامعي."
كما تضيف نفس
المادة (وفق التقرير المذكور دائما) أن:
"كل طالبة تسحب منها بطاقة القاطنة وتحال إلى اللجنة
التأديبية في حالة:
* تساؤلها عن موعد فتح المطعم أو إغلاق باب الحي.
* إدخال قنينة غاز .
..."
وتظم المادة 32
من القانون الداخلي تعبير سافرا وصريحا عن عزم النظام مواجهة كل فعل نضالي من داخل
الحي الجامعي ومما جاء فيها:
" في حالة وقوع أحداث خطيرة أو اعتراض صعوبة خطيرة في الحي الجامعي، يقوم مدير
الحي أو الإقامة الجامعية بطلب الحماية من طرف المصالح المختصة.
ويمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي وبصفة استثنائية،
وبعد استشارة المكتب الوطني للأعمال الاجتماعية والثقافية أن تتخذ قرار لممارسة جميع
السلطات والصلاحيات الكفيلة بإعادة السير العادي للحي أو الإقامة الجامعية وذلك لمدة
تنتهي بزوال الأسباب التي أدت الوضعية الاستثنائية "
ويبدو واضحا
مما تم ذكره أعلاه أن النظام القائم تهدف بشدة إلى إحكام قبضته على الجامعة
المغربية وظهر المهراز على وذلك بإصدار وشرعنة قوانين إجرامية صارمة، على غرار
"المدرسة المحمدية للمهندسين" بالرباط، لتكبيل الفعل النضالي للحركة
الطلابية. ومعلوم ما آلت إليه أوضاع المدرسة المحمدية، بعدما كانت تحتل مقدمة
نضالات الحركة الطلابية وبؤرة ملتهبة بقيادة الطلبة القاعديين، وقد فرض فيها
النظام القائم نظاما عسكريا صارما في مطلع ثمانينات القرن الماضي مع بداية فرض الحظر
العملي على المنظمة الطلابية "أوطم".
وفي مقابل هذه
القرارات السياسية، تعيش الجامعة المغربية على إيقاع هجوم كاسح للنظام القائم بهدف
تمرير "المخطط الاستراتيجي" في محاولة للاجهاز على ما تبقى من مكتسبات الحركة
الطلابية وإقبار كل فعل نضالي، بحيث ارتفعت حدة الهجوم على جميع المستويات مع مطلع
الموسم الجامعي الحالي الذي عرف تنزيل عدة بنود اقصائية ظلت مجمدة منذ سنة 2003
تاريخ بداية تنزيل "الميثاق الوطني للتربية والتكوين" بالجامعيات
المغربية.
وفيما يلي
صورة مصغرة ضمن تقرير موجز عن الاجهازات التي يتعرض لها طلبة جامعة ظهر المهراز توصلت
به مدونة "مغرب النضال والصمود":
"على غرار باقي الجامعات المغربية، يعيش المركب الجامعي
ظهر المهراز على إيقاع الهجومات المتتالية، والاجهاز على ما تبقى من مكتسبات التاريخية
للجماهير الطلابية، وخاصة النقل والسكن.
فبمباركة النظام ستقوم شركة "سيتي باص" على سن
مجموعة من القوانين الجديدة التي تهدف إلى اثقال كاهل جيوب الجماهير الشعبية عامة والطلبة
خاصة، وفي مقدمتها الغاء الخطوط المباشرة التي كانت تنقل الطلبة من الجامعة إلى أماكن
سكناهم، الشيء الذي زاد من معاناة الطلبة، حيث اصبحوا مجبرين على استعمال حافلتين على
الأقل للوصول إلى أماكن الدراسة، ونظرا لقلة الحافلات وتأخرها المستمر، أصبح يتوجب
على الطالب الخروج في وقت جد مبكر لكي يلتحق بالكلية، بعدما أصبح الوصول من الأحياء
البعيدة في فاس إلى الجامعة يتطلب ما يناهز ساعتين، الشيء الذي يجعل الطالب يستنزف
كل قواه في التنقل، ما يساهم بشكل جلي في ضرب قدرته على التركيز داخل الحصص الدراسية،
ومنه ضرب التحصيل العلمي. وينضاف هذا الاشكال اعتماد البطاقة الالكترونية الجديدة التي
أصبح بموجبها يسمح للطالب باستعمال الحافلات 4 مرات في اليوم فقط، أي بالنسبة للطلبة
الذين يستعملون خطين للوصول للجامعة، يستطيعون الذهاب والعودة مرة واحدة فقط، ما يعني
أن الفترة ما بين 12 والثانية بعد الزوال، يضطرون لقضائها تائهين في دروب الجامعة باحثين
عن لقمة لسد رمقهم، خاصة وأن المطعم الجامعي لم يفتح أبوابه بعد. وأمام هذا الوضع أقدم
الطلبة على تجسيد العديد من الأشكال النضالية، وآخرها التظاهرة العارمة التي انطلقت
من وسط المدينة واتجهت صوب الجامعة يوم 17 أكتوبر 2014.
وبنفس القدر من المعاناة اليومية للطلبة القاطنين بالمدينة
الجامعية جراء مشاكل النقل، يعاني الطلبة المنحدرين من خارجها جراء غياب السكن الجامعي،
فلازالت ظهر المهراز تعاني جراء القرار الاجرامي الذي بموجبه تم هدم الحي الجامعي هاته
السنة، حيث وجد الطلاب أنفسهم مشردين، علما أن الدراسة انطلقت منذ ما يزيد عن شهر ونصف،
وفي غياب بديل حقيقي، يبقى الحي الجامعي سايس مجرد حل ترقيعي لا يرقى إلى تلبية احتياجات
الطلاب، خاصة وبعده الجغرافي عن ظهر المهراز وما يتطلبه من تنقل يومي وما يستتبعه من
مصاريف ومعاناة.
ولا يختلف هذا الواقع المشؤوم عن واقع الطالبات القاطنات
بالحي الجامعي الثاني، حيث أقدمت الإدارة على تفعيل العديد من القوانين الاقصائية،
التي أدت إلى طرد العديد منهن، وفي محالة للجم الفعل النضالي، أقدم النظام على استقدام
قوى القمع التي اقتحمت الحي الجامعي الثاني، مخلفا العديد من الإصابات في صفوف الطالبات،
وكذا استمرار التطويق اليومي للمركب الجامعي وخاصة من جهة الحي الثاني، لتتحول إدارة
الحي إلى مخفر من مخافر القمع، حيث تم احتجاز طالبة من داخلها، لتتعرض لاستنطاق والترهيب،
لمجرد مشاركتها في الأشكال النضالية للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، دفاعا عن المطالب
العادلة والمشروعة للجماهير الطلابية."
شارك هذا الموضوع على: ↓