أحمد بيان// المركزيات النقابية المغربية تمارس التضليل بالمكشوف..

لنكن حذرين.. فالثقة وحدها، وخاصة الثقة الزائدة، سلاح الضعفاء

لم يعد خافيا على أحد ببلادنا أن القيادات النقابية البيروقراطية تخدم مصالح النظام بالواضح، رغم المعارك الوهمية التي تخوضها أو تدعو

إليها ورغم الشعارات التي تلوح بها. وقد وصلت وقاحتها وخيانتها حد تكسير المعارك البطولية وتسويق الوهم الى العمال وعموم الكادحين. وها هي مرة أخرى تقوم بدون خجل بتغليط الرأي العام وممارسة التضليل بانحطاط ووضاعة في حق ّأعضائها. وبأسف، نسائل أنفسنا وباقي المناضلين، من داخل هذه المركزيات، عن معنى السكوت عن إجرام القيادات النقابية واستهتارها بمصير العمال وباقي الشغيلة. إن المسؤولية النضالية والأخلاقية تفرض اتخاذ الموقف المناسب في هذه اللحظة التاريخية الصعبة. وأي صمت يعد تواطؤا مكشوفا مع هذه القيادات الفاشية (المافيوزية).

فلنقرأ في بيان للاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل بتاريخ 01 دجنبر 2014 ما يلي: "وإذا كان منطق مجريات الأمور، يحتم مقاطعة هذا الاجتماع (المقصود هنا الاجتماع الذي دعت له الحكومة بواسطة رسالة رئيسها بنكيران والتي يدعو من خلالها إلى اجتماع في إطار اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد بمقر رئاسة الحكومة يوم الثلاثاء 2 دجنبر2014)، فالمركزيات النقابية الثلاث، ومن منطلق حرصها الشديد على مصالح العمال والموظفين والمستخدمين وكافة الأجراء، ووعيا منها بأهمية وراهنية ملف التقاعد، ستحضر هذا الاجتماع من أجل طرح كل القضايا التي يتضمنها ملفها المطلبي وضمنه التقاعد، وذلك وفق مذكراتها المطلبية المشتركة".

لقد التزمت المركزيات المذكورة من خلال البيان المشار إليه بحضور الاجتماع. لكنه حضور مشروط، أي الحضور "من أجل طرح كل القضايا التي يتضمنها ملفها المطلبي وضمنه التقاعد، وذلك وفق مذكراتها المطلبية المشتركة" (انظر نص البيان في الأسفل).

لكننا نفاجأ بأن شروطها ليست سوى للاستهلاك وللمزايدة والضغط فقط، لأنها رغم ترديد هذه الشروط، فقد "انطلق اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد بحضور كل من وزير الاقتصاد والمالية ووزير التشغيل والشؤون الاجتماعية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، وكذا ممثلي أربع مركزيات نقابية وهي الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وكذا ممثلي الصندوق المغربي للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المهني المغربي للتقاعد وقطب الاحتياط لصندوق الإيداع والتدبير- النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، فضلا عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب" (المرجع: الموقع الإلكتروني "تربية بريس").

إنها قيادات نقابية مخادعة. وقد ننتظر منها الشيء ونقيضه. وبدل أن نزكي عربدتها وفضائحها، لابد من خوض معركة التصدي لها بكل الأشكال النضالية المتوفرة والعمل على التجذر وسط القواعد النقابية لفضحها وتعرية مراميها الخسيسة. إننا في مرحلة تدمير القوالب القديمة "الصنمية" وبناء أدوات الفعل الجديدة والمتجددة لمواكبة التطور الحاصل في شتى المجالات.

وفيما يلي: بيان المركزيات النقابية و بلاغ رئاسة الحكومة حول اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، علما أن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب قد قاطع الاجتماع المعني (يوجد بيان الاتحاد العام بعد بيان النقابات الثلاث وبلاغ الحكومة):

الاتـــحاد المغــربي للشغـل /الكونفدرالية الديمقراطية للشغل /الفدرالية الديمقراطية للشغل

بـــيـــــــــان:

توصلت المركزيات النقابية الثلاث: الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، من جديد، برسالة من السيد رئيس الحكومة، يدعو من خلالها إلى اجتماع في إطار اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد بمقر رئاسة الحكومة يوم الثلاثاء 2 دجنبر2014.

والمركزيات الثلاث إذ تذكر بالمراسلات التي وجهتها إلى رئاسة الحكومة بشأن ملفها المطلبي فهي تؤكد موقفها من شمولية هذا الملف المطلبي الذي لا يحتمل التجزيء والانتقائية، مؤكدة تشبثها بضرورة التفاوض حول كافة مضامينه:

§ تحسين الدخل و الأجور والتعويضات،

§ تنفيذ بنود اتفاق 26 أبريل 2011،

§ حماية الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288، والتصديق على اتفاقيات رقم 87 لمنظمة العمل الدولية،

§ تبني مقاربة تشاركية في ملف التقاعد،

§ تخفيض الضغط الضريبي عن الأجور،

§ الزيادة في معاشات التقاعد،

§ فتح مفاوضات قطاعية،

§ احترام القوانين الاجتماعية وفي مقدمتها مدونة الشغل،

§ تطوير الحماية الاجتماعية،

كما تؤكد أن ملف التقاعد الذي لا يشكل سوى نقطة ضمن باقي النقط المدرجة في ملفها المطلبي، لم يكن الدافع الأوحد إلى خوضها إضراب يوم 29 أكتوبر 2014. لذلك فهي تعتبر الدعوة إلى اجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد محاولة تجزيئية لملفها المطلبي.

وإذا كان منطق مجريات الأمور، يحتم مقاطعة هذا الاجتماع، فالمركزيات النقابية الثلاث، ومن منطلق حرصها الشديد على مصالح العمال والموظفين والمستخدمين وكافة الأجراء، ووعيا منها بأهمية وراهنية ملف التقاعد، ستحضر هذا الاجتماع من أجل طرح كل القضايا التي يتضمنها ملفها المطلبي وضمنه التقاعد، وذلك وفق مذكراتها المطلبية المشتركة.

إن المركزيات النقابية الثلاث، وهي تحمل الحكومة مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية، والاحتقان الاجتماعي، تجدد دعوتها إلى فتح تفاوض جماعي حقيقي يفضي إلى تعاقدات ملزمة لجميع الأطراف.

وبهذه المناسبة تدعو المركزيات النقابية الثلاث الطبقة العاملة المغربية إلى التعبئة، والتحلي باليقظة لمواجهة كل المخططات الرامية إلى ضرب حقوقها والنيل من مكتسباتها.

عاشت الوحدة النقابية

عاشت الطبقة العاملة المغربية

الدار البيضاء في: 01 دجنبر 2014

بلاغ رئاسة الحكومة:

حول اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد

عقدت اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد اجتماعا صباح يوم الثلاثاء 2 دجنبر 2014 برئاسة رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران، حضره عن الحكومة السادة وزير الدولة ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ووزير التشغيل والشؤون الإجتماعية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وعن الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين على الخصوص السيدة رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب والسادة الأمناء العامون للاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب كما حضره مسؤولو الصناديق والأنظمة الوطنية للتقاعد.

وفي مستهل هذا الاجتماع ترحم السيد رئيس الحكومة على أرواح ضحايا الفيضانات التي عرفتها بعض مناطق المملكة وجدد تضامن الحكومة مع المتضررين من هذه الكوارث وتجندها، وفقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، لتقديم مختلف أشكال الدعم والمساعدة للساكنة المتضررة وإصلاح البنيات التحتية.

وذكر السيد رئيس الحكومة، في كلمته الافتتاحية، بأن اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد وكذا اللجنة التقنية المنبثقة عنها قطعتا، منذ إنشائهما سنة 2004، عدة أشواط خلصت في نهاية المطاف إلى أهمية اعتماد إجراءات استعجالية تمكن من إنقاذ الوضعية المالية لنظام المعاشات المدنية، فضلا عن وضع مقاربة للإصلاح الشمولي تروم بلورة منظومة تقاعد منصفة عبر تقارب متدرج لمقاييس اشتغال أنظمة التقاعد ببلادنا.

كما ذكر السيد رئيس الحكومة بخلاصات الدراسات الاكتوارية، وكذا تقرير المجلس الأعلى للحسابات، التي أكدت على أن معالجة نظام المعاشات المدنية هي الأكثر استعجالا وإثارة للقلق، مما يتطلب اتخاذ إجراءات مستعجلة وحازمة وجريئة لإنقاذ وضعيته المالية والاستمرار في تقديم خدماته.

وأشار السيد عبد الإله ابن كيران أن الحكومة حرصت، في إطار توسيع نهج التشاور وطبقا لأحكام الفصل 152 من الدستور، على إحالة مشروعي قانونين يتعلقان بنظام المعاشات المدنية على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والذي أبدى الرأي بشأنهما.

وأوضح السيد الرئيس أن التدابير الاستعجالية لإصلاح نظام المعاشات المدنية التي اقترحها المجلس، والتي تبنت نفس المقاييس المقترحة في مشروعي القانونين المحالين عليه (رفع سن الإحالة على التقاعد، الرفع من المساهمات، مراجعة طريقة احتساب المعاش)، من شأنها تأخير بروز عجز هذا النظام بخمس سنوات ونصف فقط؛ في الوقت الذي تمكن فيه المقترحات الحكومية من تأخير هذا العجز فيما بين ثمان وتسع سنوات، إضافة لكون الفترة الزمنية الواردة في تقرير المجلس غير كافية للبلورة الدقيقة للقطبين العمومي والخصوصي في إطار توافقي مع الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين.

كما جدد السيد الرئيس عزم الحكومة، بالموازاة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ نظام المعاشات المدنية وتأخير بروز عجزه المالي، إرساء الإصلاح الشامل الذي يروم إحداث منظومة تقاعد متكاملة ومنصفة.

ودعا من هذا المنطلق لإحداث آلية تمكن من بلورة الإطار العام لمنظومة التقاعد وفق خارطة طريق تشكل مرتكزا نحو تعاقد ثلاثي الأطراف للانتقال من المنظومة الحالية إلى المنظومة الجديدة في إطار نظامي القطب العمومي و القطب الخصوصي. كما دعا رئيس الحكومة لجنتي القطاعين العام والخاص للحوار الاجتماعي إلى استئناف أشغالهما في أقرب أجل ممكن، ورفع تقارير بشأنها إلى اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي.

وخلال هذا الاجتماع تدخل الأمناء العامون للمركزيات النقابية المشاركة في الاجتماع ورئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب لتقديم تصورات هيئاتهم حول ملف إصلاح أنظمة التقاعد والإجراءات الاستعجالية الممكن اتخاذها في هذا الإطار وخاصة فيما يتعلق بالمعاشات المدنية، وكذا تصورهم للمراحل المقبلة لمسلسل الحوار الاجتماعي وجدول أعماله.

وبعد مناقشة مستفيضة لمجموعة من جوانب إشكالية إصلاح أنظمة التقاعد، توافق المتدخلون حول عقد اجتماع جديد في غضون الأسبوع المقبل لتعميق النقاش حول مختلف القضايا المطروحة.

بلاغ من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب 01-12-2014:

* مقاطعة الاجتماع الحكومي ليوم الثلاثاء 02 دجنبر 2014 مطالبا مرة أخرى الحكومة بفك الحصار عن الحوار الاجتماعي الحقيقي الضروري قبل المزيد من استفحال الأوضاع.

توصل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب من طرف السيد رئيس الحكومة برسالة مؤرخة في 07 نونبر 2014 في موضوع الدعوة الاولى لعقد اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، وهو الاجتماع الذي تم تأجيله إلى اجتماع ثاني يعقد يوم الثلاثاء 2 دجنبر 2014 موضوع رسالة الدعوة الثانية الموجهة لمركزيتنا النقابية تحت رقم 1448 المؤرخة في 27 نونبر 2014.

وحيث إن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب قد بين موقفه المبدئي النضالي المدافع عن المصالح الأساسية للشغيلة المغربية في جملتها بأنه مع الإصلاح لا يرفضه ولا يمكن أن يزايد فيه شريطة أن يستوفي الشروط التي من أولوياتها أن يكون شموليا وهو الذي وافينا الحكومة به في وقته ولأكثر من مرة طبقا للمذكرة المرفوعة إليها في هذا الشأن.

وحيث إن الدعوة الأخيرة هذه جاءت متعاملة مع إصلاح صندوق المعاشات في انفراديته بعيدا عن منظومة الإصلاح الشامل أي منظومة الحماية الاجتماعية التي يجب أن تتوجه إليها الجهود أي معالجة الشمولية أي الصناديق الأربعة إضافة إلى اعتبار هذا الموضوع حلقة واحدة فقط من حلقات المطالب العمالية المستعجلة والتي غيبت كلية لتغييب الحوار الاجتماعي لقرابة ثلاث سنوات في استخفاف تام بالعمل النقابي والحركة النقابية الشريفة بالمغرب وهي التي ساهمت في بناء الاستقلال وتوطيد ركائز رأس المال المغربي وتقعيد الاستقرار وصيانة الأمن والأمان والدفاع عن الشراكة الحقيقية بين العامل والمؤسسة إلى آخره...

حيث إن الحكومة لم تستجب انطلاقا من الدعوة الموجهة للاجتماع للحوار في كليته والذي هو حق لا يمكن أن يتم تجاوزه أو الالتفاف عليه أو محاولة قرصنته في ظل أوضاع متأزمة اجتماعيا تحت السيل العرم للزيادات المتلاحقة في كلفة المعيشة ومسلسل التخليات عن الدعم والاكتفاء بالذهاب قدما إلى ما تراه هي وحدها في نيابة تامة عن الفاعلين الاجتماعيين الذين اعترف بهم دستور المملكة.

نظرا لهذا وغيره فإن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يقرر :

- مقاطعة الاجتماع الحكومي ليوم الثلاثاء 02 دجنبر2014 مطالبا مرة أخرى الحكومة بفك الحصار عن الحوار الاجتماعي الحقيقي الضروري قبل المزيد من استفحال الأوضاع.

- مطالبته كافة قواعده المزيد من التعبئة والمزيد من الاستعداد لخوض معارك الدفاع عن الحق المشروع في الحق المشروع ألا وهو الحياة الكريمة في كل شيء.

الاتحاد العام للشغالين بالمغرب

الرباط في 01/12/2014

شارك هذا الموضوع على: ↓

Facebook

Tweet

Twitter

Google+