تضامننا المطلق وغير المشروط مع العمال المطرودين وأسرهم والمناضلات والمناضلين المضطهدين المحاكمين ظلما بوارزازات.
إثر اجتماعها بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط يوم 18 فبراير 2015 الذي صادف "يوم التحرك العالمي من أجل الحق في الإضراب"، وبعد وقوفها على الوضع العام المحتقن بمدينة وارزازات والمتسم "بالهجوم على الحريات العامة والنقابية وضرب حرية الانتماء النقابي والحقوقي والجمعوي وحق ممارستها، والاستمرار في طبخ وتلفيق تهم مفبركة ضد المناضلين بهدف التطويع وكسر شوكة النضال الشريف بالمنطقة"، أصدرت اللجنة الوطنية لدعم نقابيي وارزازات وساكنتها وعموم حركاتها الاحتجاجية بيانا تضامنيا مع العمال المطرودين وأسرهم والمناضلات والمناضلين المضطهدين المحاكمين ظلما، تعلن من خلاله ما يلي:
"1- تضامنها المطلق مع العمال المطرودين وأسرهم والمناضلات والمناضلين الذين صدرت عليهم أحكام جائرة، ومع الحركة السياسية النقابية والحقوقية والجمعوية المناضلة بوارزازات وساكنتها، وتحمل المسؤولية للحكومة ورئيسها والسيد وزير العدل فيما تعيشه المنطقة من احتقان وظلم اجتماعيين وقمع وتهميش وفساد؛
2- دعوتها السلطات لرفع يدها على المناضلات والمناضلين الشرفاء بالمنطقة وضمان ممارسة الحق الدستوري للهيآت السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية في تأطير المواطنين ووقف مسلسل المضايقات والمحاكمات المبنية على الباطل وتغليب الحكمة؛
3- دعوتها السلطات بوارزازات إلى الاشتغال على الملفات التنموية بالمدينة والمنطقة والسهر على احترام القانون ومراقبة احترام مقتضيات مدونة الشغل لضمان كرامة العمال وتوفير ظروف العمل وعلى رأسها شروط الصحة والسلامة؛
4- اعتبارها أن مسلسل محاكمات النقابيين والسياسيين والجمعويين وقمع الرأي المخالف بوارزازات يأتي في سياق الهجوم الممنهج وطنيا على الحريات والحقوق؛
5- توجهها لكافة الهيئات والمنظمات النقابية والحقوقية والسياسية وعموم المناضلات والمناضلين لتحمل المسؤولية في حماية المواطنين بالمنطقة من القمع والتعسف وفرض احترام القانون وفضح الفساد والمفسدين؛
6- تحيتها العالية لهيئة الدفاع بكل من الرباط ومراكش ووارزازات وغيرها التي تطوعت للدفاع ولمؤازرة المناضلات والمناضلين؛
7- قرارها بتنظيم ندوة صحافية لتسليط الأضواء على الوضع العام بورزازات بالتنسيق مع الهيئات الحقوقية والنقابية وهيئة الدفاع المؤازرة لمناضلات ومناضلي بوارزازات،
8- عزمها تنظيم وقفة احتجاجية تضامنية مع نقابيي وحقوقيي وارزازات أمام وزارة العدل.
ومعلوم حسب سكرتارية اللجنة الوطنية لدعم نقابيي وارزازات وساكنتها وعموم حركاتها الاجتماعية أنه "قد صدرت أحكام قاسية في حق 13 نقابيا من بينهم 8 من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وعلى منسقي حركة الدفاع عن ضحايا القروض الصغرى، وهي الأحكام التي صدرت عن قاض ضبط مرتشيا".
ويهم الأمر:
• الكاتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بوارزازات عمر اوبوهو ورفاقه من النقابيين بقطاع الطاكسيات الصغار الذين تأكدت الأحكام القاسية عليهم من طرف محكمة النقض، الشيء الذي قد يعرضهم للاعتقال في أية لحظة؛
• النقابي حميد مجدي المتابع قضائيا في عدة قضايا مفبركة ورفيقه بناصر بوسلهام المحكومين استئنافيا بستة أشهر نافذة وغرامة 500 درهم؛
• أمينة مراد وبناصر اسماعيني، منسقا حركة الدفاع عن ضحايا القروض الصغرى وجمعية الرعاية الشعبية لضحايا القروض الصغرى، المحكومين استئنافيا بسنة سجنا نافذة وغرامة 60 ألف درهم وتعويض 10 آلاف درهم لصالح جمعية الإنماء وتحريك متابعة لبناصر اسماعيني من جديد إثر حوار أجراه مع إحدى الجرائد المغربية".
وذلك إلى جانب "استمرار طرد المسؤولين النقابيين والعاملات والعمال في القطاعين المنجمي والسياحي لأسباب نقابية والذي يفوق عددهم 400 عامل منهم 60 نقابيا مطرودين من فندق كرم بلاص بسبب تنفيذهم لإضراب لمدة 24 ساعة، والحكم ضدهم باستحالة النفاذ المعجل في الأحكام الصادرة لصالحهم ابتدائيا، وما ترتب عنه من عطالة وتشريد ومعاناة أسرهم كحالة إعمال مسطرة الحجز على السكن الاجتماعي للمناضل القيادي النقابي والسياسي الحسان أقرقاب المطرود من عمله وزوجته لأسباب نقابية لعدم تمكنهما من أداء أقساط دين مسكنهما". مع استمرار "تهميش المنطقة الغنية بمواردها البشرية والطبيعية وعزلها عن محيطها نتيجة تدهور البنى التحتية والطرق التي تربط المدينة والمنطقة بباقي مدن البلاد" (عن سكرتارية اللجنة الوطنية لدعم نقابيي وارزازات وساكنتها وعموم حركاتها الاجتماعية)...
شارك هذا الموضوع على: ↓
0 تعليقات المدونة
