تم اليوم، على مستوى محكمة الاستئناف بالرباط، في إطار استئناف الحكم الصوري الصادر ابتدائيا في حق المعطلين التسعة المعتقلين، والقاضي بسجنهم
لسنة ونصف نافذة وسنة موقوفة التنفيذ، تحويل العقوبة الجائرة إلى ستة أشهر نافذة، في حين أنهم قضوا 11 شهرا من الاعتقال منذ شهر أبريل من السنة المنصرمة.
وستبقى هذه الجريمة/المهزلة وصمة عار على جبين النظام، ونقطة سوداء في تاريخه الإجرامي في حق الشعب المغربي قاطبة. والأكيد، أنه لا يمكن انتظار أقل من ذلك.. فكيف سيكون مستقبل بلاد ترزح تحت حكم نظام يختطف خيرة الشباب من حملة الشهادات، ويزج بهم في السجون وهم في ريعان شبابهم، لا لشيء إلا لأنهم طالبوا بحقهم العادل والمشروع في الشغل، كحق لا يقبل المساس به أو المساومة عليه.
وبطبيعة الحال، لا يمكن اعتبار فرض إطلاق سراح المعطلين المعتقلين إلا نصرا لحركة المعطلين وعبرها لكافة الحركات الاحتجاجية، ولكل الشعب المغربي. وطبعا، ليس الأمر صدقة أو هبة من نظام مجرم، أو حبا في سواد أعين المعتقلين السياسيين.. إن هذا الانتصار نتيجة لاستمرار المعارك النضالية، وتشبث المناضلين بقضية رفاقهم المعتقلين. هذا دون أن ننسى ولو للحظة أن السجون عبر ربوع بلدنا الجريح مكتظة بالمعتقلين السياسيين الذين ينتظرون منا الاستمرار في التشبث بقضيتهم والسير على درب المعارك البطولية التي اعتقلوا من اجلها.
الحرية لكافة المعتقلين السياسيين
مواضيع ذات صلة:
شارك هذا الموضوع على: ↓
0 تعليقات المدونة
