ومن جانب آخر، وفي العلاقة مع قضية الاعتقال السياسي، اتخذت إدارة كلية الحقوق بفاس قرارا يقضي بطرد وحرمان المعتقل السياسي بسجن عين قادوس بفاس عبد الوهاب الرمادي من اجتياز امتحانات السنة الأولى من سلك الماستر بشعبة الاقتصاد بعدما كان قد تمكن من التسجيل بذات الشعبة بعد خوضه إلى جانب رفاقه المعتقلين السياسيين إضرابا عن الطعام دام 44 يوما وتم تعليقه بعدما تمت الاستجابة لمجموعة من المطالب من بينها التسجيل في سلك الماستر وفق ما أعلن عنه المعتقلون السياسيون في وقت سابق.
وبناء على هذا القرار الجائر، أعلن المعتقل السياسي عبد الوهاب الرمادي الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام ، سينطلق يوم 23 مارس القادم مطالبا، من خلال بلاغ الإضراب عن العام الذي عنونه ب"إلى الرأي العام المناضل"، بالتراجع على هذا القرار الإجرامي ومحملا " الواقفين وراء القرار كامل المسؤولية، كما جاء في نص البلاغ.
وتجدر الإشارة إلى أن قرارا مماثلا قد اتخذته إدارة كلية العلوم ظهر المهراز كان سببا في إعلان الشهيد مصطفى مزياني عن خوض معركة بطولية تمثلت في إضراب مفتوح عن الطعام وأستشهد على إثرها في اليوم 73 من داخل المركب الاستشفائي الجامعي، بعد تعمد النظام ترك الشهيد مهملا ولم تتدخل الأطقم الطبية إلا بعد تأكد الأجهزة المخططة لاغتياله بفوات الأوان. وما يسجل للشهيد حينها وبشهادة من المناضلين الذي كانوا قريبين منه أنه رفض كل محاولات إركاعه، منها على الخصوص مطالبته بتقديم طلب استعطاف إلى إدارة كلية العلوم لكي تراجع قرارها.
سيناريو الطرد طال كذلك ربيع هومازن مناضل في صفوف حركة 20 فبراير ومعتقل سياسي سابقا، بحيث قامت إدارة كلية الآداب بجامعة بن طفيل بالقنيطرة بسحب ملفه من مصلحة التسجيل وإخباره أنه أصبح مطرودا بعد أن تمكن من التسجيل بالكلية المذكورة في بداية الموسم الجامعي الحالي بفضل معركة خاضها الاتحاد الوطني لطلبة المغرب من أجل تسجيل أصحاب البكالوريا ما قبل 2014. وقد أعلن ربيع هومازن عن عزمه الدخول في معركة نضالية، لم يحدد بعد توقيتها ولا طبيعتها، وفق بلاغ له نشر على صفحات الانترنيت.