كما هو معلوم انتفضت الحركة الطلابية يوم الجمعة 01 ماي 2015 بكل من الموقعين الجامعيين فاس-سايس ومكناس تخليدا للعيد الأممي للطبقة العاملة
(فاتح ماي) وتنديدا بقرار قتل/اغتيال هذه الذكرى من طرف البيروقراطية النقابية وعبدتها. وأسفر ذلك عن اعتقال عدد كبير من الطلبة ومناضلي النهج الديمقراطي القاعدي بالموقعين سالفي الذكر. وفي نفس اليوم وكذلك اليوم الموالي تناقلت عدة مواقع إلكترونية وعدة صفحات فايسبوكية خبر الاعتقالات بكل من فاس ومكناس. ويتابع الآن بفاس ستة معتقلين سياسيين (المهدي بيوز ومحمد الكانوني وتوفيق بودويا وعبد الرحيم الباهي وجبور حسام وكريم زغير)، وبمكناس ثمانية معتقلين سياسيين (رضوان العالمي، مصطفى السراطي، إبراهيم قاسمي، زهير بلعياشي، ياسين آيت العربي، مهدي الحمري، عمر العروسي وحمزة قباج). . "وهو الشيء الذي يكشف الوجه الحقيقي للنظام وبشاعة تعاطيه مع كل نضالات الجماهير الشعبية وبطولات أبنائها، محرقا كل الشعارات البراقة ومساحيق التجميل من قبيل "حقوق الإنسان" و"حرية التعبير"... وما إلى ذلك من الشعارات الزائفة التي تروم تغليط الرأي العام، خاصة خارج المغرب"..
إلا أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي من المفروض، في إطار متابعتها لأوضاع حقوق الإنسان، وخاصة بمناسبة العيد الأممي للعمال التي يصعب توقع مرورها بدون قمع أو مضايقات، قد تجاهلت تلك الاعتقالات التي صاحبتها الخروقات بالجملة. فلا أثر للاعتقالات والمحاكمات المستمرة لأربعة عشر (14) طالب في نص البيان الصادر عن المكتب المركزي للجمعية في اجتماعه ليوم السبت 02 ماي 2015!!
فيما يلي نص بلاغ المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
على إثر اجتماعه ليوم 2 ماي 2015:
عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يوم السبت 2 ماي 2015، بالمقر المركزي بالرباط، اجتماعه الدوري العادي، غداة تخليد الشغيلة، في كل أنحاء العالم، عيدها الأممي؛ في ظل ظرفية تطبعها، من جهة، تراجعات كبيرة على مستوى احترام الحقوق الشغلية وتحميل العمال فاتورة الأزمات الاقتصادية؛ فيما تواصل الإمبريالية تدخلها السافر في شؤون الدول والشعوب، عبر زرع الفتن والحروب الأهلية، وتدمير البنيات ومقومات الدول، لفرض هيمنتها وتثبيت أنظمة استبدادية تخدم مصالحها؛ بينما تتسم، من جهة أخرى، بتمادي الدولة المغربية في الإجهاز على مكتسبات العمال وضرب القوة الشرائية لفئات واسعة من الشعب المغربي، وانتهاك السلطات، في خرق تام لسيادة القانون، للحقوق والحريات؛ وهو ما تجلى في الهجوم العدواني على الجمعية والتضييق على الحركة الحقوقية والديمقراطية وعلى الصحافة والصحافيين، وفي استمرار الاعتقال السياسي والاعتقال بسبب الرأي بتهم ملفقة وملفات مخدومة، والتعذيب والمعاملات والعقوبات القاسية واللاإنسانية والمهينة، والوفيات داخل السجون؛ وكذا من خلال تنامي حملات التحريض على الكراهية والعنصرية اتجاه المختلفين عقائديا ومذهبيا تستهدف على الخصوص المغاربة الشيعة.
وعقب انتهاء أشغاله يعلن المكتب المركزي للرأي العام ما يلي:
1 ) على الصعيد الدولي والإقليمي وحقوق الشعوب:
- استنكاره للزيارة المرتقبة لمجرم الحرب شمعون بيريز للمغرب، ومطالبتها الدولة المغربية كما المنتظم الدولي باعتقاله وتقديمه للعدالة ومحاكمته على الجرائم ضد الإنسانية التي أشرف عليها ضد الشعب الفلسطيني؛
- تنديده بحجم المبادلات التجارية المتصاعد بين المغرب والكيان الصهيوني، كما توضحه العديد من التقارير من بينها حجم استثماراته بسوق القيم بالدار البيضاء المنشور على الموقع الإلكتروني لمجلس أخلاقيات القيم المنقولة في المغرب، والمقدر ب مليار و270 مليون درهم؛
- شجبه لجرائم الجماعات الإرهابية المسلحة، وإعدامها للمواطنين والمواطنات، واستغلالها للأطفال واستعمالهم في العديد من مناطق العالم لاسيما في العراق وسوريا، وليبيا، ونيجيريا، وأفغانستان، والصومال وكينيا...؛ وتلك التي استهدفت متحف باردو بتونس...؛
- إدانته للتدخل العسكري لتحالف القوى الخليجية المعادية لحقوق الإنسان وعلى رأسها السعودية بدعم من الإمبريالية الأمريكية والبريطانية والفرنسية بمشاركة مغربية على الشعب اليمني، ضدا على حق الشعب اليمني في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة الديمقراطية والموحدة، وتحقيق الديمقراطية التي من أجلها خرج آلاف اليمنيين في حراك سلمي واحتجاجات منذ فبراير 2011؛ ووقوفها عند تصريحات الوسيط الأممي جمال بنعمر حول نسف التدخل العسكري لاتفاق كان وشيكا بين الأطراف المتنازعة؛
- انشغاله وقلقه من سياسات دول الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة، وما ينتج عنها من مآس ووفيات المئات من المهاجرين في البحر وعلى أبواب البلدان الأوروبية، بسبب إغلاق الحدود وإقرار البعض منها (إسبانيا) لقانون الإرجاع الفوري"Refoulement à chaud"، وتحميل مسؤولية تدبير مشاكل الهجرة غير النظامية لدول جنوب المتوسط، واستغلال مافيات التهريب للأوضاع للمتاجرة في مآسي المهاجرين والفارين من الحروب والنزاعات المسلحة؛
- اطلاعها باستياء كبير على تقرير الأمم المتحدة بخصوص جرائم اغتصاب جنود فرنسيين لأطفال بإفريقيا الوسطى ما بين دجنبر 2013 ويونيو 2014 في أحد المراكز بالعاصمة بانغي؛ الأمر الذي يستدعي متابعتهم وتقديمهم للعدالة وجبر الضرر للأطفال وذويهم، وتحمل المنتظم الدولي والدولة الفرنسية لمسؤولياتها في الموضوع؛
2) على الصعيد الوطني:
- إدانته للأحكام الجائرة والانتقامية الصادرة في حق عدد من المناضلين بسبب احتجاجاتهم ونضالاتهم المطالبة بالحقوق الشغلية للعمال، والحق في التعليم للطلبة، والحق في الشغل للمعطلين، ورفع التهميش ومظاهر الحكرة عن المواطنين:(الرفيق أحمد بوعادي ومجموعة من المواطنين بالجديدة بسبب احتجاجهم على تعذيب مواطن من طرف درك أحد أولاد فرج، الرفيق عمر أوبوهو ورفاقه بوارززات والمحاكمات اللامنتهية في حق الرفيق حميد مجدي ومحمد مودود وبن حسي التاقي ومجموعة من رفاقهم العمال بوارززات، الطالب زكريا الرقاص بالقنيطرة...)، ويطالب المكتب المركزي بإسقاط التهم الملفقة ضدهم والأحكام الصادرة في حقهم ووضع حد للمحاكمات الجائرة والسياسية، وإيجاد الحلول لمطالب المواطنين والمواطنات من خلال سياسات تحترم حقوق الإنسان المغربي في الكرامة والعيش الكريم وحريته في الرأي والتعبير والتظاهر السلمي والانتماء النقابي والسياسي...
- استنكاره لاستمرار السلطات في منع فروع الجمعية من حقها في تنظيم أنشطتها الحقوقية في الفضاءات والقاعات العمومية: (خنيفرة بتاريخ 6 مارس، طنجة بتاريخ 7 مارس، وجدة بتاريخ 8 مارس، المضيق ومكناس بتاريخ 28 مارس، تيفلت بتاريخ 26 أبريل) ليبلغ عدد الأنشطة المنوعة للجمعية منذ منتصف شهر يوليوز 2014 أربعا وسبعين(74) نشاطا؛ وامتناع السلطات في العديد من المناطق عن تمكين الفروع من وصل الإيداع عند تجديد مكاتبها: ترفض السلطات تسلم الملف من 11 فرعا: السمارة، وتاهلة، وفاس سايس، وخريبكة، وخنيفرة، ووزان، وكلميم، وإنزكان، وبنسليمان، والقصيبة، وجهة بني ملال؛ وتتماطل في تسليم الوصل المؤقت ل 5 فروع: تطوان، والرباط، والعيون، وجهة الشمال/الشاون، والقنيطرة؛ وترفض تسليم الوصل ل 3 فروع: بنكرير، وآسفي، والبرنوصي بالدار البيضاء؛ ولم تسلم الوصل النهائي في تسع مناطق: أوطاط الحاج، وصفرو، والجديدة، وقلعة السراغنة، وسلا، وبومية، ووجدة، وجهة خنيفرة/أزرو، وجهة القنيطرة/الرباط !!!
- مساهمة الجمعية في دراسة مشاريع القوانين المطروحة من طرف الدولة، خاصة مسودة مشروع القانون الجنائي، والقوانين المتعلقة بحرية الصحافة والحق في الوصول إلى المعلومة، وفي النقاش المجتمعي حولها، والترافع من أجل قوانين تحترم حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا؛
- وفي انتظار اكتمال الدراسات والمقارنات بخصوص مسودة القانون الجنائي يرى المكتب المركزي، على ضوء النقاش الحالي، أن الوثيقة جاءت محتفظة بنفس الإطار المرجعي في شقه الإيديولوجي والثقافي والقانوني، المحكوم بالهاجس الأمني، وضبط المجتمع والعلاقات الاجتماعية، على حساب حقوق المواطنين والمواطنات وحرياتهم الفردية والجماعية؛
- متابعة الجمعية بقلق بالغ للاحتجاجات في الصحراء على خلفية زيارة وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان للمنطقة، وما رافقها من اعتداءات للسلطات في كل من العيون والسمارة على المحتجين، وتنديد المكتب المركزي بالاعتداء الوحشي الذي كان ضحيته عضو الجمعية بالسمارة الأخ أحمد الناصري ورفض استقباله في المستشفى العسكري بكلميم من أجل الفحص والعلاج؛
- تثمينه لحملة منظمة العفو الدولية من أجل إطلاق سراح معتقلي الجمعية وفاء شرف وأسامة حسن، وانخراط الجمعية فروعا ومركزيا فيها؛
- قلقه البالغ من الحملة التي تشنها الدولة على الصحافة والصحافيين من خلال التضييق اليومي والمحاكمات العديدة في حق حميد مهدوي، والحكم الجائر في حق هشام المنصوري، و اعتقال ومتابعة الصحفي عادل القرموطي على خلفية مقال له بخصوص الانتحارات في صفوف رجال الأمن، والمضايقات التي لا زالت تلاحق الصحفي علي لمرابط بعد انقضاء مدة محكوميته الغريبة وحرمانه من حقه في وثائق إدارية، اعتقال الشاب الحسين بوجغمات بسبت الكردان بتارودانت بسبب كتاباته في حائطه بالفيسبوك عن تهميش المنطقة، متابعة الجريدة الإلكترونية هبة بريس من طرف والي جهة مراكش الحوز...؛
- مشاركة الجمعية مركزيا وفي الفروع في مسيرات وأنشطة النقابات في فاتح ماي، وإدانة المكتب المركزي للقمع الذي عرفته بعض المسيرات والاحتجاجات بكل من طنجة في حق مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل/التوجه الديمقراطي، والرباط في حق المعطلين...
- إدانته لاستمرار المحاكم المغربية في إصدار أحكام بالإعدام(محكمة الاستئناف بالجديدة) في تناف تام مع الحق في الحياة، وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ومطالب الحركة الحقوقية بشأن إلغاء عقوبة الإعدام؛
- رفضه لاعتقال ومتابعة الأشخاص الراشدين، بتهم ما يسمى ب "الشذوذ الجنسي": حالة شابين بمدينة أكادير ومواطنين بإقليم الناظور؛
- شجبه للظروف والشروط غير الآمنة التي يشتغل فيها العديد من العمال والتي أدت مؤخرا إلى وفاة عامل نظافة بمدينة سلا واجهته الشركة المعنية بطرد جماعي لعشرة عمال ضمنهم مسؤولو المكتب النقابي، ووفاة عاملين يشتغلان في ورش بالقرب من مدينة القصر الكبير؛
- اطلاعه بانشغال بالغ على تقرير لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لدى منظمة الأمم المتحدة الأخير، حول تأثير ارتفاع نسبة الخوصصة (انتقلت من 4 في المائة في إلى 14 في المائة بين 1999 و 2013 ) على الحق في التعليم، وارتفاع الهدر المدرسي واللامساواة في الولوج إلى المدرسة بين أبناء الأغنياء وأبناء الفقراء؛ وهو ما انفكت تنبه إلى مخاطره الحركة الحقوقية والديمقراطية منذ البدء في سياسة الخوصصة بالمغرب، وتؤكده التصريحات الأخيرة للمسؤولين المغاربة حول الحالة المزرية للمنظومة التعليمية ونتائجها الكارثية بخصوص عملية التعلم ( 76% من الأطفال لا يجيدون الكتابة والقراءة)؛
- قلقه من تزايد حوادث الطرق لحافلات النقل العمومي، وما تخلفه من فواجع (عشرات القتلى في حادثة حافلة كانت تقل أطفالا ومؤطرين تربويين نواحي طانطان، وحادثة أخرى بوارززات)، ومن عدم نجاعة القوانين والسياسات المتبعة في المجال، وتهرب المسؤولين من مواجهة المشاكل الحقيقية للنقل والسير على الطرق؛ المتمثلة في ضعف وهشاشة البنية التحتية وعدم نجاعة المراقبة، وعدم الاهتمام بالسائقين ومشاكلهم وحاجتهم للراحة الجسدية والنفسية....؛
- تتبع الجمعية للاحتجاجات المتصاعدة للمواطنات والمواطنين في العديد من المناطق المهمشة (طلبة سيدي سليمان، سكان جماعة ستي فاضمة بإقليم الحوز، سكان دواوير جماعة تيزطوطين بإقليم الناظور، سكان حي بركم بمدينة إمزورن،...) بسبب العزلة، والتهميش، وقلة فرص الشغل، و ضعف البنيات التحتية، وقلة خدمات التطبيب والتعليم والنقل...؛
- اطلاعه على تقرير للمنظمة العالمية للشغل OIT شمل 174 دولة، يرصد الاختلال الكبير في الولوج للحق في الصحة بين البوادي والمدن على المستوى العالمي، ويبين بالنسبة للمغرب أن 62 % من الساكنة محرومة من هذا الحق (75%في المجال القروي و52% في المجال الحضري)؛
- تضامنه مع الطلبة المهندسين بمدرسة علوم الإعلام المضربين، منذ 26 مارس، والمعتصمين يومي 29 و30 أبريل، بسبب الغموض في طبيعة الدبلومات التي ستسلم لهم كطلبة مهندسين من معهد للإعلام؛
- تتبعه بقلق كبير لوفاة سجين (مهاجر نيجيري) بسجن "عكاشة" بمدينة الدار البيضاء يوم 28 أبريل بعدما دخل في مشادات كلامية مع أحد الموظفين بالسجن المذكور بـسبب "التفتيش الاستفزازي"، ويطالب المكتب المركزي بفتح تحقيق مستقل ونزيه للوقوف على أسباب الوفاة وترتيب المتعين، خاصة مع ورود اتهامات للموظف بتعريض الضحية للتعنيف؛
- استنكاره لحملات الترحيل للعشرات من المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء، بينهم مصابون بجروح، من المدن الحدودية إلى العديد من المدن المغربية الأخرى (الخميسات، مريرت، الرشيدية، اليوسفية، كلميم، قلعة السراغنة، تيزنيت...)؛
- مطالبته السلطات المغربية الاهتمام بأوضاع 400 طفل مغربي، غير مرافقين، يعيشون بالشارع بمدينة مليلية المحتلة، وإيجاد حل لحمايتهم وحماية حقوقهم في الصحة والسلامة البدنية...؛
- استنكاره للاستهتار بحياة المواطنين في المستشفيات، والعجز الحاصل في الأطر والتجهيزات الطبية، ويطالب بفتح تحقيق فيما نشر حول وفاة أربعة أطفال رضع بالمستشفى الإقليمي بالعرائش في يوم واحد، 25 أبريل، بعد أيام قليلة من ولادتهم؛
- انزعاجه من العدد الهائل للأنباء المتحدثة يوميا عن جرائم الاغتصاب في العديد من المدن والقرى: اغتصاب جماعي لطفلة في 15 من عمرها يوم 22 مارس بمنطقة ايت كرمون بسيدي افني، اغتصاب جماعي لطفلة في 15 من عمرها يوم19 مارس بالحي الحسني بالبيضاء، احتجاج أكثر من 100 من أفراد عائلات الأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي على تمتيع المتهمين بالإفلات من العقاب يوم 22 مارس أمام ولاية الدار البيضاء...
- توقفه عند التدهور، الباعث على المزيد من الانشغال، لحقوق المرأة؛ بسبب جرائم العنف والاغتصاب، والولادات في ظروف لا إنسانية بالعديد من المناطق، في ظل تلكؤ الدولة في سن قوانين كفيلة بحمايتها وإنصافها، وتحقيق المساواة: (مقتل امرأة أم لثلاثة أطفال بعد إضرام النار في جسدها من طرف الزوج يوم 21 أبريل بالغنيميين بإقليم برشيد، اغتصاب جماعي لشابة بالمحمدية، لجوء سجينة إلى تمزيق وجهها بالسجن المحلي بتطوان يوم 18 مارس احتجاجا على المضايقات التي مارسها عليها مدير السجن ومنعها من رؤية أولادها الصغار أثناء الزيارة؛
- تنبيهه إلى ما راكمته الدولة من عجز في مواجهة الفساد ونهب المال العام، وإلى خطورة مواصلة نهج سياسة الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية والاقتصادية والمالية؛
3) على الصعيد التنظيمي والقضايا الداخلية للجمعية والأنشطة المبرمجة:
- النجاح الكبير للمهمة الحقوقية للمكتب المركزي بجينيف على هامش الدورة الأخيرة لمجلس حقوق الإنسان الممتدة من 02 إلى 27 مارس 2015، والتي تكلف بها الأخ عبد الإله بنعبد السلام من 16 إلى 19 مارس، وعقد خلالها 11 لقاء مع هيئات أممية وجمعيات وائتلافات حقوقية لإطلاعهم على الوضع الحقوقي بالمغرب والهجوم العدواني للدولة على الحركة الحقوقية وضمنها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؛
- الحضور الوازن لعضوات وأعضاء الجمعية في المنتدى الاجتماعي العالمي بتونس من 24 إلى 28 مارس 2015، ومشاركتهم في العديد من ورشات النقاش حول وضعية حقوق الإنسان بالعالم وسبل مواجهة تحدياتها؛ ونجاح الأنشطة التي أشرف عليها شباب الجمعية وما حققه من التفاف لشباب المنطقة المغاربية حول اعتداءات السلطات على الجمعية بالمغرب؛
- تأسيس لجنة تحضيرية لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة سبع عيون، للمساهمة في الدفاع عن حقوق الإنسان ونشر قيمها وثقافتها بالمنطقة؛
- النجاح الكبير لجامعة مؤازرة الثانية لفائدة المحامين المؤازرين لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان يومي 17 و18 أبريل بالرباط في إطار مشروع "مؤازرة" الذي تنفذه الجمعية في إطار شراكتها مع منظمة أوكسفام؛
- تحيين مطالب الجمعية الخاصة بالحقوق الشغلية بمناسبة فاتح ماي وتوجيه رسالة بخصوصها للحكومة؛
- قرار تنظيم الجامعة التكوينية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشراكة مع وزارة العدل والحريات يومي 9 و10 ماي لفائدة مسؤولي الفروع الجهوية وعضوات وأعضاء اللجنة الإدارية، ومسؤولين في جمعيات صديقة ذات الاهتمام بحقوق فئة المواطنين ذوي الإعاقة؛
- تتبع مشروع تأهيل فروع الجمعية الذي أقرته اللجنة الإدارية في دورتها الثامنة، لمواصلة تعبئة فروع الجمعية وكافة أعضائها وعضواتها للتصدي للهجمة المخزنية ضد الجمعية والحركة الحقوقية وضد الحريات وحقوق الإنسان، بتقوية التنظيم والاستمرار في تنفيذ البرامج التكوينية والإشعاعية، وإصدار التقارير بشأن الانتهاكات، ومؤازرة ضحاياها.
المكتب المركزي
الرباط في 2 ماي 2015
شارك هذا الموضوع على: ↓
0 تعليقات المدونة
