التخلف والصمت خدمة.. لكن لمن؟!..
لما يتحدث النظام عن الحرية فإنه يتحدث عن حرية الاستغلال والنهب لخيرات شعبنا ولحرية تفقيره وتجويعه وتشريع قوانين تسمح لفعل ذلك وحرية نشر الوهم
وافساد الوعي وتخريب كل ما هو مشرق وهادف.. لهذا ليس غريبا أن يفتح قرونا من السجون في حق كل المنتسبين للفكر المتنور والثوري وللحركات المناضلة والمناهضة للظلم والاستغلال ويملأ سجونه بالمناضلين، فهذا طبعه وجوابه على نضالات وتضحيات أبناء شعبنا .. لكن الغريب والفضيع هو الصمت الرهيب والسبات العميق لمركز إطار حركة حقوقية، وتحديدا المكتب المركز للجمعية المغربية لحقوق الأنسان بالمغرب، والتي تعد نتاج لتضحيات شرفاء هذا الوطن من أجل الدفاع بشجاعة عن الحرية وعن دعاتها وجنودها بالدرجة الأولى (المعتقلون السياسيون) واختيارها التخلف عن أداء الواجب في الوقت المطلوب. في حين تصدح أصوات بعض فروعها وجهاتها بالادانة والاستنكار لما يحيكه النظام اللاوطني اللاديموقراطي اللاشعبي ضد ابناء شعبها نموذج بلاغ الفرع الجهوي بفاس للجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول المعتقلين السياسيين بفاس.. ..
عدد :015/019 فاس في 07/07/2015
بلاغ
المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان جهة فاس
يدين الأحكام الجائرة في حق الطلبة المعتقلين على خلفية أحداث 24/04/2014 بالمركب الجامعي ظهر المهراز، ويعتبرها محاكمة سياسية ، تهدف إلى استئصال الفكر التنوري من الفضاء الجامعي بفاس
تابع المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان جهة فاس بقلق شديد أطورمحاكمة الطلبة المعتقلين على خلفية أحداث يوم الخميس 24/04/2015 بالمركب الجامعي ظهر المهراز بفاس ، والتي انتهت بأحكام قاسية بلغت 111 سنة سجنا (15 سنة سجنا نافذة في حق كل من محمد غلوظ،، ياسين المسيح، عبد الوهاب الرمادي، عبد النبي شعول، بلقاسم بن عز، مصطفى شعول ،هشام بولفت، وثلاث سنوات سجنا نافذا لكل من زكرياء منهيش، وأسامة الزنطار). وبعد استماعه لهيئة الدفاع التي نظمت ندوة في الموضوع ، فإنه يعلن للرأي العام البلاغ التالي:
- تضامنه مع الطلبة المعتقلين على خلفية أحداث 24/04/2014 ، التي شهدتها الساحة الجامعية بظهر المهراز بفاس ، و مساندة عائلاتهم في هذه المحنة ، و معلنا التزامه المبدئي بمؤازرتهم .
- يعتبر محاكمة الطلبة المعتقلين على خلفية أحداث 24/04/2014 محاكمة غير عادلة لعدم احترام هيئة الحكم القضائية بغرفة الجنايات الإبتدائية باستئنافية فاس و نيابتها العامة الشروط و الأركان الأساسية لضمان محاكمة عادلة (منع من ولوج قاعة المحكمة عائلات المتابعين وعموم المواطنات والمواطنين ، رفض ملتمسات دفاع الطلبة المتعلقة بالاطلاع على تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان و على الملف الطبي الكامل للضحية ، عدم الأخذ بشهادات شهود النفي و بالمقابل اخذ بشهود الإثبات بالرغم من تناقضها من متهم إلى أخر ، ...)
- إدانته الشديدة للأحكام الجائرة و المطبوخة الصادرة في حق الطلبة المعتقلين ، و يعتبرها محاكمة سياسية صرفة تخدم أجندة سياسية ، و اجتثاث الفكر التنويري الممناع بجامعة فاس.
- مطالبته بإعادة النظر في الأحكام الصادرة عند المرحلة الاستئنافية ، و العمل على توفير الشروط الأساسية لضمان محاكمة عادلة ، و إطلاق كافة المعتقلين السياسيين و في مقدمتهم الطلبة و مناضلي و مناضلات حركة 20 فبراير .
- يدعو الهيئات السياسية الديمقراطية و النقابية و الحقوقية و الجمعوية إلى التصدي لكل أشكال الهجوم الممنهج على الفكر التنويري و الحريات الأساسية و التنظيمات الحقوقية و السياسية الديمقراطية و النقابية ، و الصحفيين و المفكرين
عن المكتب الجهوي
شارك هذا الموضوع على: ↓
0 تعليقات المدونة
