ظروف معاناة الشهيد واستشهاده ويكشف للحقيقة والتاريخ أسماء المتورطين في الجريمة، كل حسب مسؤوليته. علما أن المسؤولية الأولى يتحملها النظام القائم، وبنفس القدر الذي يتحملها في شأن الجرائم الأخرى في حق أبناء شعبنا:
"صيف 1986، حدثت بسجن لعلو/المقبرة بالرباط محاولة فرار قام بها ثلاثة أجانب من سجناء الحق العام، بتواطؤ مع الإدارة المحلية، مما أدى الى فتح تحقيق، تم على إثره اعتقال مدير السجن ونائبه والممرض وأربعة حراس وإحالتهم على المحكمة الابتدائية بالرباط وإدانتهم بالارتشاء والمساعدة على الفرار.
في هذه الفترة، وعلى إثر ما حدث، تم تعيين مدير جديد للسجن يدعى عبد الله الوحيدي والذي سبق له أن اشتغل ضابط صف بالقوات المساعدة، أحد الأجهزة القمعية التابعة لوزارة الداخلية. ومنذ التحاقه بالإدارة العامة للسجون أسندت إليه مهمة الإشراف على الجهاز "الأمني" لهذه الإدارة، وما هو في واقع الأمر سوى جهازها القمعي.
لقد سبق وصول هذا "المدير" الجديد والملقب بالكومندار، حديث السجناء عنه لأنه ذائع الصيت وضالع حتى الأذنين في القمع الوحشي للكثير من احتجاجات سجناء الحق العام دفاعا عن حقوقهم في عدد من السجون. نذكر من بينها احتجاجات السجن المركزي بالقنيطرة وسجون وزان، الصويرة... إلخ.
بمجرد وصوله، شرع الكومندار في سن جملة من الإجراءات التعسفية والقمعية استهدفت معتقلي الحق العام والمعتقلين السياسيين.
فبالنسبة لسجناء الحق العام اتخذ إجراءات عديدة أهمها منع القفة والإجهاز على حق العائلة في الزيارة إذ تم تحديدها في فرد زائر واحد ومرة كل 15 يوما. وصعد من قمعه للسجناء إذ أصبح يجلدهم ويرمي بهم في كاشوات السجن لأتفه الأسباب، مما دفع بهم للاحتجاج وتنظيم عصيان داخل السجن.
أما بالنسبة للمعتقلين السياسيين فقد تعرضوا وعائلاتهم في البداية لطبخ ملفات مزورة لبنعبد السلام عبد الإله الذي اختطف مرتين من السجن من طرف البوليس وأخضع للتعذيب الوحشي وتم اعتقال أخيه صلاح وقدموا للمحاكمة التي حكمت على الأول بسنة سجنا تنضاف لثماني سنوات المحكوم بها. أما أخوه فقد كان الحكم شهرين حبسا موقوفة التنفيذ والغرامة بعد أن قضى أسبوعا بين مخفر البوليس وزنازين سجن لعلو بالرباط.
بعد هذا نظم الكومندار هجوما وحشيا على المعتقلين السياسيين وقام بتقديم ثلاثة منهم الى المحكمة في إطار ملف العصيان الذي لفقه لهم وهم رفاقنا سعيد مبروك وشيشاح ميمون وبنعبد السلام عبد الإله مرة أخرى. وقد استهدف هذا الهجوم تجريدنا، نحن المعتقلين السياسيين، من جميع الحقوق والمكتسبات التي كانت لدينا قبل مجيء الكومندار. لذلك لم يكن أمامنا من خيار سوى الدخول في إضراب لامحدود عن الطعام استمر 50 يوما عانينا خلاله كل أنواع الاضطهاد من تشتيتنا على زنازين وعنابر الحق العام والاعتداء علينا الى الرمي بنا وسط عنابر الجربة وداء السل.
لكن، لا المحاكمات ولا أساليب الضغط التي وصلت حد منعنا من الماء والسكر، مما حدا بدفاعنا الى تقديم شكاية في الموضوع، لم تنل من عزيمتنا وصمودنا بل استمر نضالنا الى أن وعد الكومندار بوقف هجومه والاستجابة لمطالبنا والتراجع عن جميع الإجراءات التي استهدفت النيل من حقوقنا ومكتسباتنا.
إلا أن الكومندار لم ينتظر طويلا حتى عاد لممارساته القمعية. ففي ليلة اليوم العالمي لحقوق الإنسان 10 دجنبر 1987 نظم هجوما جديدا دفع بنا الى الدخول في إضراب لامحدود عن الطعام استمر 07 أيام. ومع ذلك استمر مسلسل الاعتداء علينا فيما يخص حقنا في الزيارة إذ فرض جملة من الإجراءات تقيد هذا الحق بل وتمنعنا منه غالبا "مطالبة أطفال 09 سنوات ببطاقة التعريف الوطنية، الإدلاء بوثيقة إدارية تثبت الانتماء العائلي-مطابقة الاسم لاسم المعتقل- الإدلاء بعقد الزواج بالنسبة لزوجات الإخوة ولأزواج الأخوات أو أحد أفراد العائلة".
كما أنه أجهز كليا على حقنا في التطبيب وأصبح يحضر حصص الفحص مع الأطباء المتعاقدين مع إدارة السجن ليملي عليهم ما يجب عمله، بل بدأ يلاحقنا عند عيادة الأطباء الاختصاصيين بالمستشفيات. ووصل به الأمر الى إتلاف وتمزيق ملفاتنا الطبية كي يحرمنا نهائيا من حقنا في التطبيب والعلاج وليساهم في عملية التقتيل البطيء التي تستهدفنا.
نفس الممارسات تجاه باقي حقوقنا. فالتغذية غير ملائمة. والفسحة شبه منعدمة. والاستحمام يتم في شروط سيئة.
وقد توج هذه الممارسات القمعية بهجوم وحشي آخر في أبريل 1989 تعرض خلاه رفيقنا الشهيد شباضة عبد الحق للاعتداء والرمي في الكاشو. وتم إتلاف جميع حاجياتنا وملابسنا وإحراق المجلات والكتب وإنتاجاتنا الإبداعية إمعانا منه في الانتقام منا.
بعد أن استنفدنا كل وسائل تنبيه المسؤولين لما نتعرض له "إضرابات محدودة، بيانات للرأي العام، تحرك عائلاتنا، رسائل مغلقة ومفتوحة لكل من وزير العدل ولمدير إدارة السجون..." اضطررنا للدخول مجددا في إضراب لا محدود استمر 22 يوما.
ولما شرع الكومندار في تنفيذ ما طالبنا به بحضور عائلاتنا، علقنا هذه المرة، الإضراب عن الطعام. إلا أنه لم يمر سوى أسبوع واحد حتى عاد الكومندار وجردنا من حقنا في الفسحة والإعلام والزيارة وقام بتجويعنا مدة أربعة أيام متماديا في منعنا من حقنا في إرسال وتلقي المراسلات.
أمام هذا السلوك اللامسؤول وجهنا رسائل في الموضوع، مرة أخرى، الى وزير العدل والمدير العام لإدارة السجون نثير انتباههم الى ما سوف تقود إليه هذه الحملة المسعورة التي يشنها ضدنا الكومندار منذ تعيينه على رأس إدارة السجن، والتي تستهدف تجريدنا من حقوقنا ومكتسباتنا وبالأساس طمس هويتنا كمعتقلين سياسيين. إلا أن كل خطواتنا هذه، لم تلق سوى اللامبالاة والصمت. وبالتالي، لا يمكن تفسيرها موضوعيا إلا بالتواطؤ مع الكومندار بل وتشجيعه في كل ما يقوم به.
لمواجهة هذا الوضع وممارسات الكومندار القمعية لم نجد من وسيلة سوى الدخول مجددا في الإضراب اللامحدود الذي استمر قرابة 09 أشهر كي ندافع عن هويتنا كمعتقلين سياسيين وعن حقوقنا ومكتسباتنا وضد تلاعبات الكومندار والذين يقفون معه في تلاعباته التي استمرت منذ شتنبر 1986.
لقد ابتدأ هذا الإضراب/المارطون يوم 17 يونيو 1989، وووجه بتجاهل وصمت تامين، سواء من الإدارة السجنية المحلية أو من طرف إدارة السجون رغم بياناتنا ونداءات عائلاتنا.
وبعد مرور حوالي 20 يوما من الإضراب جاء الكومندار الى الحي الذي كنا نوجد به ليكرر على مسامعنا أسطوانته حول استعداده لحل المشاكل وأنه لا علم له بجميع التعسفات التي نتعرض لها وأن سبب ذلك هم الشافات والحراس.
لم تنطو مثل هذه الأكاذيب علينا بعد أن خضنا معه تجربة مريرة من التلاعب تلو التلاعب "أدت الى خوضنا 03 إضرابات طويلة قبل هذا الأخير". وقد كان جوابنا "أن الحوار معك لم يعد ممكنا وأننا نطالب بحضور أحد المسؤولين من وزارة العدل أو من الإدارة العامة للسجون". وكان جوابه على طلبنا هو السخرية وقال: "استمروا في الإضراب فلن يحضر أي مسؤول".
بعد هذا اللقاء الذي جرى بيننا أوقف الكومندار عنا الماء المعدني والسكر اللذين تزودنا به عائلاتنا، مما زاد في تفاقم وتدهور حالتنا الصحية. وفي يوم 12 يوليوز قام بعزلنا في زنازين انفرادية محرومين من السكر والماء المعدني، بل منع عنا حتى ماء الصنابير. فازدادت أحوالنا سوء وبدأ يصيبنا دوار كلما حاولنا الوقوف، إلى أن أصبحنا عاجزين عن الحركة.طبعا لم تكن خلال هذه الفترة أية عناية أو مراقبة طبية لنا بل السمة الأساسية هي التجاهل التام وعزلنا في زنازين دون فراش أو غطاء 24 ساعة على 24 ساعة للضغط علينا لوقف نضالنا المشروع وتكسير إضرابنا.
لكن لما وصل خبر مفاده احتمال زيارة يقوم بها المفتش العام لإدارة السجون، وذلك يوم 17 يوليوز 1989، قام الكومندار برفقة زبانيته من الحراس بالهجوم على كل واحد منا والانقضاض عليه لقياس الضغط الدموي لأننا رفضنا قبول قياس الضغط ما لم يسمح لنا بأخذ الماء المعدني والسكر. بهذه الممارسات الهمجية وهذه الأساليب اللاإنسانية تم قياس الضغط الدموي والذي لا يمكن إلا أن يكون مرتفعا. بعد ذلك حضر المفتش العام لإدارة السجون. استمع لدوافع الإضراب وانصرف وكأنه لم يحضر.
في يوم 19 يوليوز 1989 تم نقلنا جميعا الى الجناح المخصص للمعتقلين بمستشفى ابن سيناء. وتعبيرا منا عن استعدادنا لفتح حوار جدي ومسؤول قبلنا أن نحقن بسيروم كليكوز 05 بما أننا نخوض إضرابنا بالماء والسكر. لكن بعد أربعة أيام من هذا الحقن أوقفناه نظرا لعدم استجابة المسؤولين لمبادرتنا.وقد كان رد الطبيب المشرف على الطابق المخصص للمعتقلين الدكتور بنعبد السلام، هو الأمر بإرجاعنا الى السجن رغم الحالة المزرية التي كنا عليها، ولم يقم بذلك سوى يوم الأربعاء 26 يوليوز حيث تم حملنا في سيارة "فاركونيت". وجدنا في استقبالنا، بباب السجن، الكومندار الذي توعدنا بتهديداته وزج بنا في زنازين انفرادية.فازدادت حالتنا الصحية تفاقما مما استدعى إعادتنا الى المستشفى يوم 27 يوليوز (علمي وبوقرو) ويوم 28 يوليوز (شباضة وبنعبد السلام).
عندما كانوا يهمون بنقلنا الى المستشفى من جديد طالب بنعبد السلام والشهيد شباضة أن يصحبوا معنا الماء المعدني والسكر المحجوز من طرف الكومندار بعدما تسلمه من عائلاتنا، غير أنهم تجاهلوا مطلبنا. وعند وصولنا الى المستشفى كان علمي وبوقرو في حالة صحية خطيرة، دون ماء معدني أو سكر. وقد رفضنا استعمال السيروم. وبقينا على هذه الحال لا نشرب سوى الماء العادي.
كنا لا نقوى على الوقوف والتحرك وبدأ الدوار ينتابنا كلما حاولنا الحركة وبدأنا نصاب بالغيبوبة. أول من دخل في غيبوبة، بوقرو عبد الفتاح، كان مصابا بداء السكري، وذلك في بداية غشت 1989. فتم نقله الى قسم الإنعاش بالمستعجلات. ثم أعادوه بعد أن رفض استعمال السيروم لما عاد إليه وعيه. وأحوالنا الصحية لا تزداد إلا سوء.
الرفيق عبد الفتاح بوقرو يدخل الغيبوبة بين الفينة والأخرى. وكلما شرب من الماء شيئا تقيأ. كانت الوسيلة الوحيدة لإسعافه هي سيروم كليكوز 05.
الشهيد عبد الحق شباضة تنتابه حالات غيبوبة باستمرار. يتقيأ الماء كلما شرب شيئا منه. والقيء كان ممزوجا بالدم. وقد عاين الطبيب، الذي خلف الطبيب بنعبد السلام والممرضين ذلك. الطبيب بنعبد السلام، وهو المكلف بالإشراف على الجناح الذي يتم فيه استشفاء المعتقلين والمساجين المرضى، طلب، بشكل مفاجئ، إجازته مباشرة بعد العودة بنا من السجن يومي 27 و28 يوليوز لأنه رفض قبولنا وصرح بأنه لا يريد أن يتحمل المسؤولية في محل الكومندار الذي كان يبعث بالسجناء وهم يحتضرون ليموتوا مع وصولهم الى المستشفى. وصرح أنه أرسل تقارير عديدة للمسؤولين في وزارة الصحة ووزارة العدل في شأن الوضعية الصحية لسجناء سجن الرباط وموتهم في السجن أو في المستشفى. إلا أن تقاريره قوبلت باللامبالاة.
الرفيق علمي بوطي حسن بدأ في هذه الفترة يدخل بدوره في غيبوبة وبدأ يفقد ذاكرته. نفس الشيء بالنسبة للشهيد شباضة. والإسعاف الذي كان يقدم لهم بعدما تمضي فترة من الزمن وهم في حالة غيبوبة هو كليكوز 05 لا غير. ويظهر جليا أن الادعاء بأننا كنا تحت رعاية طبية ادعاء كاذب. هذه المراقبة كانت شبه مفقودة بالمقارنة مع المراقبة الطبية التي أخضعنا لها بعد استشهاد الرفيق عبد الحق شباضة. فالمراقبة الوحيدة التي كنا نخضع إليها باستمرار هي المراقبة البوليسية. مختلف الأقسام البوليسية وأجهزتها تشرف على حراستنا ومراقبتنا. بل كانت بعض العناصر من البوليس تتعسف علينا وتضايقنا باستمرار دون مراعاة لحالتنا الصحية والنفسية. كان بعضهم يغلق أبواب ونوافذ الغرفة التي وضعونا فيها رغم حرارة الصيف المفرطة في شهر غشت، مما سبب حالات اختناق لنا. وقد أصيب الرفيق بنعبد السلام مرارا بحالات اختناق ونوبات القلب خاصة أنه يعاني من مرض القلب.
في هذه الفترة، زارتنا لجن مكونة من المفتش العام لإدارة السجون، الصنهاجي والمسؤولة عن قسم تنفيذ العقوبات جميلة الشياظمي والطبيبين المتعاقدين مع إدارة سجن لعلو جواد عمار والعالم لمنور.
وقد خمنا عند وصولهم أن المسؤولين تراجعوا عن لامبالاتهم وتعنتهم وفكروا في حل هذا المشكل. لكن المفاجأة، هي أن هذه الزيارة لم تكن سوى زيارة استهتار بحياتنا. فسبب زيارتهم لنا هو معرفة مدى استعدادنا لحل الإضراب كي يسمحوا لعائلاتنا بزيارتنا!! وعندما أوضحنا لهم أن سبب إضرابنا ليس هو السماح لعائلاتنا بزيارتنا في المستشفى بل حقوقنا ومكاسبنا كمعتقلين سياسيين والتي كانت لدينا ونزعت منا على إثر هجوم الكومندار علينا، كان جوابهم أنهم ليسوا مفوضين لبحث هذه الأمور وأن مهمتهم محددة في نقطة السماح بزيارة عائلاتنا لنا بالمستشفى.
وضعيتنا الصحية تزداد خطورة مع مرور الساعات. وحالتنا بدأت تتدرج نحو تراجيديا حقيقية. وابتدأت فصول هذه التراجيديا يوم 16 غشت عندما فقد بوقرو عبد الفتاح ذاكرته. لم يعد يذكر شيئا من الماضي والحاضر. فقد حتى اسمه. وبدأوا إطعامه قسرا عن طريق La Sonde Gastrique، الإطعام الاصطناعي، إضافة الى مده بسيرومات مختلفة. لكنه كان يتقيأ كل ما يمدونه به. ولم يكن يشرف على هذه العملية غير ممرضين غير مختصين في هذا المجال.
صباح يوم 17 غشت، حوالي الساعة العاشرة، لاحظوا أن الرفيق شباضة عبد الحق لا يبدي أية حركة. ولما تفقدوه وجدوا السرير مبتلا قيئا ودما والبول والبراز. فنقلوه فورا الى الدوش ليصبوا عليه الماء. وبعد حوالي ساعة حضر طبيب من قسم الإنعاش الطبي، فعاين حالته وغادر الجناح، وبعد حين ألقوا الشهيد في غرفة معزولة علينا الى حدود الساعة الرابعة بعد الزوال إذ حضرت سيدة شغالة Femme de Charge اسمها جميعة. دخلت الغرفة تبحث عن الممرض. ولما لم تجد أحدا، غادرت وعادت الى قسم الإنعاش الطبي.
وعلما أنها جاءت تتساءل عن سبب عدم نقل شباضة لمصلحة الإنعاش الطبي ولتطلب منهم أن ينفذوا أمر الطبيب حالا. لكن الأجهزة البوليسية لم يكن من هم لها سوى الهاجس "الأمني". فطاردت جميعة ظنا منها أنها جاءت لتتصل بنا وتبلغنا أو نبلغها خبرا أو أمرا. وأثناء مطاردتها صادفوا الطبيب الذي أرسلها والذي أكد لهم صدق أقوالها وطلب التعجيل بنقل شباضة الى قسم الإنعاش الطبي فورا. وفي حدود الساعة السادسة والربع، تم نقل شباضة الى قسم الإنعاش وأخضع للإطعام القسري.
صباح يوم 18 غشت دخل علمي في حالة غيبوبة تامة. بعد حضور طبيب قسم الإنعاش الطبي، تم نقله الى هناك وأخضع للإطعام القسري بدوره.
الرفيق علمي بوطي حسن هو الآخر فقد ذاكرته. لم يعد يذكر أي شيء عن هذه الوقائع ولم يستطع لحد الآن تذكر حالة الرفيق شباضة عبد الحق الذي استشهد صباح يوم 19 غشت 1989 دفاعا عن حقوق المعتقل السياسي تصون كرامته وتشبثا منه بهويته كمعتقل سياسي اعتقل وحوكم لإيمانه الراسخ والتزامه القوي بقضايا وهموم شعبه في الحرية والديمقراطية والاشتراكية...
شارك هذا الموضوع على: ↓
0 تعليقات المدونة
