إن التاريخ اثبت من خلال تطور الأنظمة الطبقية بكون سيادة الاستغلال والنهب احتاج لخلق مؤسسات وقوانين تخدم الطبقة السائدة.
وهذا لكي تستطيع الطبقة الحاكمة مواصلة سيطرتها الطبقية، سنت قوانين وخلقت مؤسسات تخدمها. فالدولة وكل ما تسنه من قوانين بما فيها القوانين المعنونة بصيانة حقوق الأجير أو حق المواطن مجرد خدعة في ظل السيطرة المطلقة لأي نظام طبقي لخدمة مصالح الطبقة السائدة، او التحالف الطبقي المسيطر، وتعتبر ما تسنه من قوانين سارية على الجميع، ومن يخالف القانون خارجا على القانون ويعاقب بموجبه.. في حين، هي لا تسن قانونا قد يهدد مصالحها، لهذا تؤسس لذلك مؤسسات وموظفين وقوة ردعية لمنع مخالفة القانون. والأهم في كل القوانين هو صيانة نظام الملكية وضمان السيطرة على الثروة التي ينتجها الشعب.
في هذا الإطار نفهم ما يسمى المجالس التأديبية في نظام الاستغلال الطبقي، فهي سلاح معتمد من طرف مؤسسات النظام القائم، و من طرف، كل من له مصلحة، في لجم الفعل النضالي، لما له من فاعلية في شرعنة الإجراءات القمعية الإنتقامية والتعسفية، (قبل اللجوء إلى الإعتقال والمحاكمة أو بعد الإعتقال والمحاكمة والسجن..) التي تهدف تجريم النضال، وردع المناضل في جميع القطاعات، وبقدر ما تستهدف نضالية المناضل أو العناصر الجريئة او النشيطة في قطاع ما، طالما ان خلفية هذه الاجراءات القمعية هي منع أي تطور للفعل النضالي، وضرب حرية التفكير، والانتماء النقابي والسياسي،.. تحت ذريعة افعال، او سلوكات، او اخطاء، ضد ما تقتضيه اخلاقيات الوظيفة، او المهنة، او العمل، او عرقلته، او إهانة هيئه منظمة، او ما الى ذلك من التهم الباطلة.
ان هذا الواقع، هو ما يعكسه الوضع الحالي، للاساتذة الموقوفين على خلفية معركة إسقاط نظام المآسي كما سمته الجماهير الاستاذية، حيث لم يتردد النظام القائم في استعمال هذا السلاح، الذي اراد به ارهاب الجميع، وتدمير المعنويات، وشق الصفوف، بما انه يستهدف مورد العيش، وهي الإشارة التي فهمتها البيروقراطية لتعلن دورها في المسرحية كطرف يلعب دور المساند من داخل المجالس، بدل مواجهة قرار التوقيف، في إطار معركة المواجهة الشاملة لكل القوانين الطبقية المجحفة، كقانون الاضراب والتقاعد وغيره.
فهل موقف المساندة تجاه المناضل الموقوف، من داخل المجالس يعتبر موقفا نضالي؟
اليس القبول بتأديب المناضل على خلفية نضاله تنازل عن المعركه وخيانه لها وللقضيه؟
إنها حقيقة البيروقراطية.. إنها مجرد بهلوانات على خشبة النظام.. نفس الحال يجري بمدينة مكناس، وتحديدا بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، بتوقيف الرفيق مصطفى دداو، من بعد سلسله من الاجراءات، الزجريه ،ومن الاقتطاعات، والانذارات، والتنقيلات، ودائما على خلفيه نشاطه النضالي والسياسي والنقابي، كما هو الأمر بالنسبة للأساتدة الموقوفين.
و بالنسبة للمعتقل أباسيدي عزالدين بمدينة صفرو وهذه الحقيقة الموضوعية، التي يحاولون التستر عليها من داخل المجالس المشبوهة، كثيرا ما صارت على المكشوف لحظات انتشاء المسؤول بجريمته مثلما هو الأمر في تصريح باشا مدينه صفرو، حين اراد الدفاع، عن الاجراء السياسي، القمعي، الانتقامي، الصادر عن الاجهزه القمعية للنظام القائم محليا، ضد المعتقل السياسي، المناضل أباسيدي عزالدين، الذي قضى بمنعه من العمل كسائق سيارة الاجرة بهدف خنق ديناميته وحضر ممارسته النضالية.
ان هذا الاجراء، الذي تم اتخاذه، وشرعنته من داخل مجلس مشبوه، يسمى تأديبي، يرأسه الباشا كان قد انعقد يوم 17/01/2023، في غياب المعني، الذي كان لا يزال معتقلا، على خلفية المعركة النضالية للفلاحين، وعلى خلفية مواقفه السياسية، حيث تم اتخاذ قرارا يقضي بسحب رخصة الثقة منه، مزكيا و مشرعنا بذلك ،الإجراء القمعي للأجهزة الإستخباراتية، تحت مبررات واهية، لا وجود لها في الواقع، اللهم اذا سلمنا بان هذا المناضل، كان يمارس عمله من داخل المعتقل، واقترف اخطاءا، او قام بسلوكات مخلة بالواجب والأخلاق المهنية المفروض التحلي بها كما هو منصوص عليها في قوانينهم.
ففي لقاء عزالدين اباسيدي برفقة احد الماضلين الحقوقيين مع الباشا بمكتبه، لطلب تسليم قرار سحب رخصة الثقة، امتنع الباشا دون تقديم أي مبرر لرفضه، وأكد أن قرار سحب رخصة الثقة جاء بناء على خلفية نشاط عزالدين اباسيدي النضالي، وممارسته السياسية، والحقوقية، وتنظيمه للتظاهرات والمسيرات بدون ترخيص، وللتحدي الذي يواجه به اباسيدي قرارات المنع، وكذا عدم احترامه للمؤسسات، و إهانة الهيئات المنظمة حسب داىما منطوق الباشا في مواجهته للمناضل عزالدين اباسيدي وبحضور أحد مناضلي المدينة.
ولكونه، أي عز الدين اباسيدي، يستغل المهنة للنقاش، والتعبئة، والتوعية للمواطنين و توجيههم، و دعوتهم الإنخراط في التظاهرات..دائما، حسب ما صرح به شفويا الباشا..
هذه صورة حقيقة مبسطة وحية عن الجهاز المسمى "المجلس التأديبي"، والذي يتبين أنه الجهاز غير مقيد بضوابط قانونية دقيقة ملزمة، بل يفوح منه روح ظهير كل ما من شأنه ،الذي كان سيفا مسلطا على رقاب المناضلين، ولا زال، بالرغم من إلغائه قولا.
اذن، أمام هذا الواقع الذي يفقأ الأعين، هل الرفض والفضح وإبطال القرارات والعمل على إسقاطها يقتضي المساندة، من داخل هذه المجالس، أم يقتضي بلورة أشكال نضالية قوية لإدانة هذه المحاكمات الصورية، في حق المستهدفين من المناضلين على خلفية المعارك المتفجرة في الميدان، وفي مختلف القطاعات، حتى إرجاع كل الموقوفين بدون قيد أو شرط؟ ألا يعبر، سكوت و صمت دعاة الدفاع عن حقوق الانسان ،من جمعيات حقوقية والنقابات، وكل من يدعي النضال ويزعم تبني مصالح الجماهير على هذه الخروقات والتعسفات، والتجاوزات، قبول بهده القرارات الجائرة ، والإجراءات القمعية الإنتقامية، ضد المناضلين ، والتشجيع على تكريسها؟
أخيرا : في زمن الردة و التراجع، على المناضل آلا يلتفت للطعنات من أي جهة، سواء، من النظام اللاديمقراطي اللاشعبي اللاوطني وأزلامه وحوارييه. وسواء، من الإطارات التي ينتمي إليها، ما دام، أنها تحولت إلى أدوات، لتصفية الحسابات الضيقة، مع المناضلين، وتحول النضال فيها إلى آلية لتسهيل عملية النصب والإتجار، والإرتزاق، وتسويق الذات. وأصبح داخلها فضح الممارسة الإنتهازية و الوصولية من طرف المناضلين جريمة، تستدعي إدانة ومحاصرة من يقوم بالتشهير بها، بينما التغطية عليها والتستر عليها حنكة سياسية.
أما الكلام عن حقوق العمال أمام جشع، واستغلال الباترونا، وعن حق الفلاحين، والمساندة و المؤازرة لكل ضحايا الانتهاكات، والخروقات الناتجة عن التغول،.. تبقى شعارات للتسويق وفقط .
إن التبات و الإستمرار على الخط و التفاني، في العمل على إنجاز المهام، في زمن الجزر، كما المد، ومهما كلف ذلك من ثمن، هو الإجابة على كل الممارسات التي تهدف النيل من المناضلين المبدئيين .
فإذا كان النظام يستهدف كبرياء المناضل و صموده و يسعى إلى تخريب ذاته و تدميرها بما يجعل منها آداة ترهيب لباقي المناضلين القابضين على الجمر ويرمي من وراء ذلك إلى تقديم المناضل كذات طيعة ومساومة وخائنة بهدف ضرب مصداقيته وخلط الأوراق، فالمناضل ملزم برفع التحدي، في ظل الواقع الصعب.
فلنعمل على إفشال مناورات النظام المفضوحة من خلال الصمود والإنغراس وسط
الجماهير ولنبين لها أن السبيل لتحقيق المطالب والخلاص من نظام
الإستغلال والقهر هو السبيل الثوري .
0 تعليقات المدونة
