
السبت 22 غشت بطرد المكتب النقابي بتواطؤ مكشوف مع السلطات المحلية التي اعتبرت المكتب غير قانوني وأنها أي السلطات المعنية لم تتوصل بأية مراسلة من طرف الاتحاد الجهوي. وهذا ما تم تفنيده في حينه، مما دفع بالعمال الى الالتحاق بالمكتب النقابي والدخول في اعتصام مفتوح أمام الشركة. ومع الانخراط الكلي لعمال وعاملات الشركة في المعركة النضالية، أي ما يناهز 130 عاملا وعاملة، عمدت الإدارة الى الأساليب الاعتيادية، أي الترهيب عبر استقدام الأجهزة القمعية. ومع الصمود البطولي لعاملات وعمال الشركة انسحبت قوى القمع، لتلجأ إدارة الشركة الى مناورات جديدة؛ إذ تم إدخال عناصر غريبة، العديد منها من القاصرين، لتعويض المضربين أو حتى لتخريب محتويات الشركة ضدا على كل القوانين المعمول بها وتحميل المسؤولية بعد ذلك للمعتصمين ، وفي أحسن الأحوال دفع العمال والعاملات الى الاصطدام بالغرباء، وبالتالي توفير الغطاء للأجهزة القمعية لفض الاعتصام وتكسير عظام العاملات والعمال. وقد يصل الأمر الى تقديمهم الى المحاكمة (الفصل 288 المتعلق "بعرقلة حرية العمل"، السيف الذي يترصد رقاب العمال)، وتروج أنباء عن توسيع دائرة الطرد لتشمل أزيد من 75 عامل وعاملة .
ياعمال اتحدوا ضد القمع والاضطهاد والاستغلال.
عاشت الطبقة العاملة صامدة ومناضلة .
صور من معتصم العمال:







