تعيش مدينة طنجة على وقع احتجاجات شعبية مستمرة تطالب برحيل شركة أمانديس. لقد انطلقت المظاهرات يوم السبت 31 أكتوبر 2015 ابتداء من الساعة السابعة مساء في اتجاه ساحة الأمم، ولقيت الدعوة الى إطفاء الأنوار لمدة ثلاث
ساعات تجاوبا كبيرا من طرف ساكنة المدينة التي تحدت التطويق الرهيب الذي فرضته قوات القمع على معظم أحياء طنجة. لقد تحولت باحة استراحة المهاجرين إلى ثكنة عسكرية استقبلت التعزيزات التي رابطت منذ الساعات الأولى من صباح يوم السبت في معظم المحاور المؤدية إلى وسط المدينة، كما حاولت قوات القمع تفريق المسيرات ومنعها من الوصول إلى ساحة الأمم. إلا أن الزخم الشعبي الكبير الذي غذى تلك المسيرات التاريخية فرض عليها التراجع والاكتفاء بالمراقبة عن بعد. وقد اضطرت بعض المسيرات إلى تغيير مسارها والمرور عبر مجموعة من الأزقة بغية تجنب الحواجز القمعية. علما أن حدة الاحتجاجات قد ارتفعت في الآونة الأخيرة عقب وصول عدد المعتقلين على خلفيتها 22 معتقلا، تم تقديم 12 منهم في حالة اعتقال ليتم إطلاق سراحهم فيما بعد بكفالة وصلت الى 3000 درهم على خلفية متابعتهم بسبب مشاركتهم في احتجاجات السبت الماضي. ذلك في وقت علقت فيه الساكنة أي حوار مع لجنة وزارة الداخلية التي حلت من أجل المناورة وامتصاص غضب الساكنة مطالبين بإطلاق سراح كافة المعتقلين. وقد عبرت الشعارات التي رفعها السيل البشري الذي اجتاح شارع البولفار وساحة الأمم عن مطالب الساكنة ملخصة في رغبتهم الملحة في طرد الشركة الاستعمارية التي أنهكت جيوبهم بتواطؤ مع سلطات، بل مافيات المدينة. وقد تواصلت المسيرات يوم أمس من خلال أعداد غفيرة، كان عنوان مشاركتها الرفض المطلق لاستمرار شركة أمانديس بمدينة طنجة، والاستمرار في الاحتجاج حتى تحقيق مطالبها. ومن المنتظر أن تعرف الاحتجاجات المزيد من التصعيد خصوصا بعد تصريح خادم النظام المهرج بنكيران الذي نعت فيه احتجاجات ساكنة طنجة بـ"الفتنة" بعد اجتماعه بوزير الداخلية بعد النجاح الكبير ومشاركة الجماهير المكثفة وبالآلاف في الاحتجاجات والمسيرات الشعبية العارمة ليوم السبت.
ويذكر أنه خلال زيارة الرئيس الفرنسي لمدينة طنجة تم تمديد عقد الاستغلال الخاص بشركة أمانديس إلى غاية 2028 على الرغم من المطالب الشعبية المتشبثة برحيلها.
1 نونبر 2015
شارك هذا الموضوع على: ↓