سينظم "المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف"، غدا السبت 21 نونبر 2015، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا بنادي هيئة المحامين بالرباط ندوة حول
"الإستراتيجية الوطنية لوضع حد للإفلات من العقاب". بدون شك، ستطرح أفكار وأفكار مضادة.. قد يحتد النقاش، وقد يكون الهدوء الشكلي والخادع والمجامل.. أما الحضور، فلن يخرج عن نفس الوجوه المتتبعة والمعروفة بمواقفها وتوجهاتها وكذلك انتماءاتها، وكذلك الوجوه المشبوهة..
يهمني بالمناسبة أن أسجل النقط التالية:
- غياب المنتدى التام عن الساحة السياسية والحقوقية، موقفا وممارسة. وهو ما يعني (عمليا) تواطؤه وتزكيته لما هو سائد من انتهاكات لحقوق الإنسان (حتى لا أقول أشياء أخرى)، خاصة ومجال اشتغاله، أي مجال ضحايا القمع السياسي..
- لا أرى أي "إفلات من العقاب" بالمغرب. إن النظام القائم يمارس "عدم الإفلات من العقاب" بكل إحكام ودقة وإطلاقية (لسنا في حاجة الى إعطاء الأمثلة).. مما يعني أننا لسنا في حاجة لأي "إستراتيجية وطنية لوضع حد للإفلات من العقاب". ورغم ذلك، نتوفر على ما يكفي من الأدلة لإثبات الأمر. هل يغفل النظام عن قمع المناضلين وإغراقهم في السجون والزج بهم في الدهاليز المظلمة والزنازن النتنة بأحكام خيالية تتجاوز العقود والقرون؟!! هل يتخلف النظام عن قمع احتجاجات الجماهير الشعبية المضطهدة والعمال بالخصوص؟!! أليس مسؤولا عن الإجرام في مناسبات عديدة، على رأسها الإشراف على اغتيال الشهيد مصطفى مزياني؟!! هل يترك الفرصة تمر دون مضايقة ومحاكمة الصحافيين والحقوقيين والنقابيين.. ؟!!
- يا سادة، هل تريدون من النظام أن يعاقب نفسه؟!! هل هناك من يعاقب نفسه وأبناءه المخلصين؟!! إنها مسألة مصالح طبقية.. إنكم تنشدون المستحيل.. إنكم تسوقون الوهم.. إنكم تخدعوننا.. كفى من التغليط، يكفي ما يقوم به النظام وأجهزته من تضليل.. هل يخفى الفساد؟!! وهل تخفى ملفات الفساد وأسماء المتورطين في الفساد؟!! هل تجهلون أن النظام لا يمكن بالمطلق أن يعاقب نفسه.. لماذا تخفون أن تجارب ما يسمى "بالعدالة الانتقالية" في كثير من بقع العالم (جنوب إفريقيا، أمركا اللاتينية...) تختلف عنا في الشكل والمضمون؟!! فأي "عدالة انتقالية" في ظل نفس النظام السياسي؟!! أين الحقيقة؟!! المرجو قليلا من الاحترام، ليس لشخصنا، بل لشعبكم/شعبنا وللتاريخ..
اتركوا التاريخ "يرحمكم"..
شارك هذا الموضوع على: ↓
0 تعليقات المدونة
