ترتبط قضية التشغيل أو ما يصطلح عليه مشكلة البطالة بأزمة النظام الرأسمالي الطبقي، بل في ارتباط عضوي معه. وبكلمات محددة، فإن قانون التراكم الرأسمالي
بالإضافة لقانون ميل معدل الربح العام نحو الانخفاض هو أس تفشي البطالة وخصوصا في أوساط المتعلمين. وبالإضافة الى أنه في المجتمعات التبعية، وحيث انخفاض معدلات النمو الاقتصادي جراء اعتبار هذه الأخيرة مجتمعات تصريف منتجات الدول الامبريالية ونهب للفائض الاقتصادي نحو هذا المركز الامبريالي، فإنها تشكل تكدسا لأحزمة البؤس وجيشا احتياطيا للعمال، وهو ما أورده انجلز في "موجز رأس المال": "وعلى أية حال، فإن عدد العمال الضروريين لإنتاج نفس الكمية من المنتوجات يتناقص أكثر فأكثر بفضل التقدّم الآلي وتحسن الزراعة، وهذا يؤدي إلى نمو عدد العمال الفائضين عن الحاجة بسرعة أكبر من نمو رأس المال نفسه. ما هو مصير هذا العدد المتنامي من العمال؟ إنهم يشكلون جيش الصناعة الاحتياطي الذي يتقاضى في فترات الأعمال السيئة أو المتواضعة، أجراً أدنى من قيمة عمله، كما أنه يُستخدم بصورة غير دائمة، أو يصبح تحت رعاية المؤسسات الخيرية، إلا أن الطبقة الرأسمالية لا تستغني في أوقات ازدهار الأعمال عن هذا الاحتياطي –كما هو جلي وملموس في إنجلترا- الذي يؤدي لها خدمة تحطيم قوة مقاومة العمال الدائمين، والإبقاء على أجورهم المتدنية. فكلما كانت الثورة الاجتماعية أكبر، تعاظم جيش الصناعة الاحتياطي، وكلما كانت نسبة الجيش الاحتياطي أكبر من الجيش الفعلي، كلما تضخمت جماهير السكان الفائضين الدائمة أو فئات الأعمال، التي يتناسب بؤسها بصورة عكسية مع عذابات عملها. وأخيراً، فكلما اتسعت فئات المعدمين من الطبقة العاملة وجيش الصناعة الاحتياطي، كلما تزايدت الفاقة الرسمية، هذا هو القانون العام المطلق للتراكم الرأسمالي".
من خلال ما سبق، تعتبر قضية التشغيل أحد جبهات الصراع الطبقي ضد النظام القائم، وهو ما تنبه له العديد من المناضلين من أبناء شعبنا، كان من بين أبرزهم المناضل الشهيد مصطفى الحمزاوي والذي نخلد بالمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لاستشهاده.
مساء يوم الأحد 16 ماي 1993، سيزف للشعب المغربي خبر استشهاد المناضل مصطفى الحمزاوي، المناضل في صفوف الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين. وكعادته، سيكون النظام الرجعي القائم عبر أجهزته القمعية بمدينة مريرت إقليم خنيفرة هو صاحب الفعل الاجرامي الرهيب. ذلك أنه بتاريخ 15 ماي 1993 تعرض المناضل مصطفى الحمزاوي للاعتقال، وهو المشهود له بديناميته النضالية من أجل قضية التشغيل في صفوف حملة الشهادات المعطلين، وتعرض للضرب والتنكيل الهمجيين في مخافر القمع، وهو ما أدى الى استشهاده؛ مما حدا بالنظام القائم عبر مختلف أذرعه القمعية (عامل الإقليم، النيابة العامة، مختلف الأجهزة القمعية بالإضافة لمسؤولي الصحة بالمدينة) الى محاولة فبركة سيناريوهات تبعد عنهم جريمة الاغتيال كما عادتهم دائما، وفي حالات مشابهة عبر تاريخهم الطويل في اغتيال مناضلي الشعب المغربي. وهو ما تنبهت له العائلة وكل رفاقه، وتم التشبث بإجراء خبرة طبية مضادة. لكن الرفض هو الإجابة الوحيدة المقدمة من طرف المتورطين في الجريمة، مرة بالترغيب وتارة بالتهديد والقمع في حق الجماهير الشعبية المرابطة بالمستشفى. وقد تعرض بعض الشباب الى الاعتقال وتنفيذ أحكام صورية في حقهم.
إننا نخلد هذا الشهر ذكرى شهيد( أو أكثر) لنخلد في الشهر القادم ذكرى أخرى (أو أكثر). فلا يكاد يمر شهر من شهور السنة حتى نخلد إبانه ذكرى استشهاد مناضل أو مناضلة من مناضلي ومناضلات الشعب المغربي. إلا أن التضحيات العظيمة لشعبنا من أجل نيل حريته وتقرير مصيره بتقديمه لخيرة أبنائه من أجل القضية، شهداء أو مختطفين أو معتقلين سياسيين أو مشردين، لا يوازيها بالمقابل فعل نضالي منظم يرسم الخطوط الاستراتيجية والتكتيكية الواضحة لعملية التحرر والانعتاق، وبما يخدم في نهاية المطاف المصالح الطبقية للمنتجين الحقيقيين للثروة والثورة، نقصد بطبيعة الحال الطبقة العاملة المغربية ومعها عموم الجماهير الشعبية الكادحة. إن النظام القائم يعمل جاهدا لتأبيد السيطرة الطبقية على الشعب المغربي من خلال سيطرته على مقدراته ونهب خيراته وكذلك من خلال الترسانة الإيديولوجية والقانونية والقمعية، دون نسيان الجيوش المجندة للتشويش والتصدي لأي تجربة نضالية تتوخى وضع لبنات الثورة المغربية، بالإضافة الى الممارسات الدنيئة التي تقوم بها الأزلام البورجوازية بمختلف فئاتها وتعبيراتها من قوى سياسية ونقابية متخاذلة بهدف تمويه الصراع وخلط الأوراق وبالتالي خلق متنفس لأزمات النظام الخانقة.
إضافة:
بحلول نهاية شهر أبريل من كل سنة، يشهد القطاع الفلاحي الموجه للتصدير تلبية لأسواق المركز الامبريالي توقفا مستكملا موسمه الفلاحي، لن يستأنف على إثره العمال الزراعيون عملهم في وحدات التلفيف إلا بداية شهر أكتوبر، مما يدخلهم مرغمين في بطالة غير مدفوعة الأجر، تفرض عليهم قساوة الحياة البحث عن أعمال بالضيعات الموجه إنتاجها للسوق المحلي، أو حتى تهيئ الضيعات الفلاحية للموسم القادم، آنذاك سيتدخل قانون العرض والطلب ليحدد ثمن أجر يوم عمل باعتبار قوة عمل العامل سلعة، في ثمن خمسين درهم (الموقف) ولكم أن تتخيلوا كيف يمكن إعالة أسرة بهكذا أجر.
بالفعل، أيها الشهيد البطل، كم يتطلب الأمر من أمثالك، لينعتق شعبنا من قبضة الاستغلال والإضطهاد والضياع؟!
المجد والخلود للشهيد مصطفى الحمزاوي ولكافة شهداء شعبنا المكافح..
الخزي لمن ينوب عن النظام في إعادة قتل الشهداء وقضية الشهداء..
15 ماي 2016
شارك هذا الموضوع على: ↓
0 تعليقات المدونة
