في المناطق الصناعية، والمناطق الصناعية الحرة البعيدة غالبا عن المدن، تجد عمال وعاملات الحراسة والنظافة وغيرهم وهم يقطعون صباحا ومساء، شتاء
وصيفا، تحت الشمس الحارقة أو الأمطار وعرضة للبرد القارس، يقطعون مسافات طويلة على الأرجل للوصول للشركات التي يشتغلون بها بعدما استعملوا سيارة الأجرة أو حافلات النقل الحضري، إن وجدت، مقابل حصة مهمة قد تفوق 30% من أجرهم اليومي الهزيل!
هو أحد اوجه البشاعة لشركات الوساطة والمناولة، الشكل الآخر من أشكال امتصاص دماء الطبقة العاملة من طرف لوبيات الرأسمال المحصنة من طرف النظام القائم الذي أسس عبر ترسانته القانونية لتناسل هذا النوع من الشركات (مدونة الشغل السيئة الذكر) الذي يدعم من خلاله وبشكل سافر هذه الشركات نظرا للخدمة الكبيرة التي تسديها له لضرب الحق المقدس في الشغل القار…
قبل الخوض في تفاصيل الموضوع، ينبغي رسم الحدود بين الدلالة التي تحملها تسمية هذا النوع من وكالات التشغيل والمضمون الفعلي الذي تجسده بعيدا عن التمويه والتزييف الفج ﻷدوارها عبر الترويج الكاذب لدورها الاجتماعي الوهمي. فالاسم قد استعير من مؤسسات نشأت كمكاتب حكومية في بريطانيا سنة 1902 من أجل إدماج العاطلين بسوق الشغل، واكتفت في البداية بتوفير خدمة الوساطة بين الباحثين عن عمل وأرباب المعامل. وبعد ذلك انتقلت لاستيراد اليد العاملة من المستعمرات. غير أن الشكل الحالي بعيد كل البعد عن تقديم خدمات اجتماعية على الرغم من كون القانون المنظم لعملها يمنعها من تقاضي اي عمولة من العمال (بطريقة مباشرة أو غير مباشرة). فهي تعمل وبصيغ كثيرة وملتوية، بل أصبحت تلعب دور المشغل للعمال ومقدما للخدمات بالنسبة لهم على الرغم من اشتغالهم داخل معمل لا صلة قانونية لهم به.
إن توضيح دور هذه الشركات وحقيقة وظائفها الإجرامية في حق الطبقة العاملة ينطلق من تعريف شركات المناولة: "تكليف مقاولة معينة لأداء مهام الشركة الأم من خدمات أو إنتاج"... فيباع العمال لهذه الشركات مقابل ضعف ما يحصلون عليه. نموذج "شركة رونو على غرار باقي الشركات العابرة للقارات لجأت الى شركات الوساطة، إذ تعاقدت الشركة رونو المتواجدة بالمنطقة الصناعية ملوسة بطنجة في الأول مع TECTRA ، ثم بعد ذلك تم تفويت العمال بعقود لامحدودة لشركة STRATEGI بأجر منصوص عليه في العقد، أي السميك 13,65 درهم للساعة، بالإضافة الى علاوات تقدر ب 300 درهم شهريا. وللإشارة فإن شركات الوساطة تتقاضى في أقل تقدير أجر العامل مضاعفا تقريبا ما بين 1,5 و2,00 اي الأجر المنصوص عليه في العقد مضروب في 2,00 ".
فمكاتب الوساطة تعتبر العمال سلعة/آلة تكتريها الشركة من أجل أداء مهمة معينة، مما يجعل علاقة العمل أكثر مرونة بالنسبة لأرباب المعامل، وهي العلاقة الثلاثية التي تكشف الوجه الحقيقي لطبيعة تلك المكاتب/الشركات الوهمية التي تقوم بــ"تشغيل أجراء بهدف وضعهم مؤقتا رهن إشارة شخص ثالث يسمى المشغل، يحدد مهامهم ويراقب تنفيذها". حسب تعريف مدونة الشغل لوكالات التشغيل الخصوصية، تعتبر هذه الأخيرة هي المشغل الفعلي حسب عقود العمل المؤقتة (CDD) يكون العامل أثناءها عاملا مؤقتا ليس من داخل الشركة التي يعمل بها، بل لدى شركة الوساطة التي تربطها بالشركة عقدة لاستئجار (transfert de responsabilité) مجموعة من العمال (les prestataires)، حيث تلعب تلك الوكالات دور الدرع الواقي للباطرونا للتخلص بسهولة من العمال دون مصاريف إضافية قد تنتج عن إنهاء الخدمة. كما تقوم شركة الوساطة باستبدال العمال بشكل دوري اعتمادا على جيش العمال الاحتياطي، مما لا يسمح بظهور أي تنظيم نقابي. وفي حالة بروز العمل النقابي والفعل النضالي في مثل هذه الشركات تعلن إفلاسها ويتم تصفيتها قانونيا بكل سهولة ولا يتبقى للعمال سوى المآسي والبطالة باعتبارها لا تملك سوى مقرات مكتراة في أغلب الحالات. فهي بمثابة المشغل البديل/صمام الأمان الذي يمتص الصدمات ليؤمن الرأسمال الكبير من المجابهة مع الطبقة العامل ويدبر عملية الاستغلال في ما تضخه الجامعات والمعاهد ومختلف المؤسسات التعليمية من الجيش الاحتياطي للعمال، وهي الحزام الواقي لأرباب المعامل مقابل العمولات السخية المستخلصة من عرق جبين العمال بالاقتطاع من رواتبهم الهزيلة التي لا تتجاوز الحد الأدنى للأجور(13،65 درهم للساعة)، بل لا تتعدى في أغلب الأحيان 2200 درهم في الشهر نتيجة لاقتطاعات الضمان الاجتماعي، التأمين الإجباري OMA، مع العلم أن السواد الأعظم من العمال لا يتم التصريح بهم وإن تم ذلك فالتصريح لا يشمل مدة الشغل الفعلية كاملة. وببساطة فالعمل عن طريق شركات الوساطة يعني غياب الشغل القار، أي الطرد في أية لحظة، الأجور رمزية على جزء من ساعات العمل فقط، عدم التعويض عن أيام العطل السنوية والسبت والأحد... إنها العطالة المقنعة.
تعتبر سنة 2004 بمثابة الفترة الذهبية لهذه المكاتب، حيث أرتفع رقم معاملاتها بشكل صاروخي بعد اعتراف مدونة الشغل بها ومنحها الصبغة القانونية (الفصل 482 من مدونة الشغل)، فرقم معاملاتها أصبح يناهز خمسة ملايير درهم حسب إحصائيات رسمية، كما تجاوز عدد المتعاقدين معها 50000 عامل، فيما تتراوح نسبة عمولاتها بين 12 و15 في المئة من أجر كل عامل يعمل عن طريقها داخل الشركة المستقبلة. من هنا يظهر أن الشركات المتعاقدة مع مكاتب التشغيل تدفع أكثر لكي تتخلص من المسؤولية القانونية والاجتماعية عن عمالها. وقد بلغ عدد المكاتب المرخص لها سنة 2012 أربعة وثلاثين مكتبا حسب وزارة التشغيل. غير أن تلك التصريحات والأرقام الرسمية ليست سوى الجزء الظاهر من جبل الجليد، فمكاتب التشغيل المؤقت تتجاوز 1400 وكالة، أغلبها ينشط في السوق السوداء (قطاع غير مهيكل)، وهي تراكم أرباحا ورساميل خيالية لا تخضع للمراقبة والافتحاص، كما أن إنشاء شركات من هذا النوع ﻻ يتطلب الكثير من الإمكانيات. فيكفي التوفر على مكتب وسكرتيرة وفي أحسن الأحوال بعض عمال الإدارة...
لقد خصص النظام حيزا مهما في قانون الشغل الطبقي لشركات المناولة كأداة لضرب الحق المقدس في الشغل وتسهيل التخلص من العمال، بالإضافة إلى حرمانهم من حقهم في التنظيم النقابي والاحتجاج عبر ما يسمى المرونة في التشغيل والمرونة في الأجور حسب ما جاء في المادة 16من مدونة الشغل بخصوص التشغيل المؤقت:
المرونة في الأجور: يمكن، استنادا الى قانون الشغل، ان يشتغل العمال في قطاعات عديدة لمدة 12 ساعة في اليوم (الحراسة والنظافة خاصة)، ولا يتلقى الأجر الا على 8 ساعات أو 10 ساعات في أحسن الأحوال، بحيث يحرمون بشكل سافر من التعويض على الساعات الإضافية، كما أنهم محرومون من وسائل التنقل للعمل وبالتالي يتحملون تكاليف ذلك (بمعدل 300 درهم في الشهر) دون تعويضات، لا من طرف المشغل ولا من طرف شركة الوساطة...
المرونة في التشغيل: قانون الشغل الطبقي يعطي الحق لشركات المناولة في اللجوء الى عقود عمل محدودة الآجال تصل الى عامين كأقصى تقدير، بنود هاته العقود تعطي الشركات الحق في طرد وفصل العامل دون عناء.. لكن المدد غالبا ما تحدد في ثلاثة أشهر أو 6 أشهر قابلة للتجديد... ونظرا لظروف العمل القاسية جدا، فإن العمال غالبا ما يغادرون الشركة قبل نهاية مدة العقد. وبخصوص العمال الذين ينهون مدة العقد (عامين) فيتم تجديد عقد العمل مرة أخرى ويكون هو الآخر محدود الأجل. كما تلجأ شركات المناولة الى خلق عدة فروع لنفس الشركة الأم. وبهذه الصيغة يمكن للعامل أن يشتغل لعامين في الفرع 1، ثم ينتقل للعمل في الفرع 2 بعقد عمل جديد. وربما ينتقل للفرع الثالث في حالة لم يتعرض للطرد وهكذا دواليك. وقد انتهجت وكالات التشغيل سياسة خلق الفروع لضمان أوسع استغلال للعمال بالوساطة لأكبر مدة ممكنة، مثل النموذج البارز شركة “Manpower” -الشركة الأم فرنسية- التي تم إنشاء أول مكتب لها سنة 1948 بالولايات المتحدة الأمريكية. وبدأت نشاطها بالمغرب سنة 1997 وتمتلك 10فروع أغلبها يمارس نشاطه في مدن الرباط والدار البيضاء وطنجة وأكادير ومراكش مؤخرا...، ويصل عدد من تتعاقد معهم للعمل في شركات أخرى إلى حوالي عشرين ألف عامل وعاملة سنويا، برأسمال يصل إلى 6,4 مليون درهم (6400000 درهم). وقد احتلت المرتبة 313 في تصنيف سنة 2014 للشركات الأولى في المغرب من حيث رقم المعاملات بعدما اقترب رقم معاملاتها من 500 مليون درهم ( 445883418 درهم) بعدد الموظفين العاملين فيها لا يتجاوز 100 فرد !!
وفي القطاع المنجمي تنعم شركات المناولة مثل Sc ait manzar, Sc aghazoum, iSc top forag, Sc marbouh, Sc gold mine, Sc Regie Smesi sc ECG, Sc tectra d. L .H.A, sc mahboub, ثروات هائلة تقدر بملايين الدراهم من جراء استنزافها لقوة العمال الذين يوفرون ثروات هائلة بكحهم اليومي في أعماق الأرض وفي ظروف أقل ما يمكن القول عنها أشبه بالأقنان، فالأغلبية المطلقة من العمال يشتغلون بعقد مؤقت يتم تجديده كل ثلاثة أشهر، ويتقاضى العامل 10،33 درهما للساعة مع أداء أعمال مرهقة وقاسية في أعماق المنجم على مسافات تفوق أحيانا 1000 متر تحت سطح الأرض في أجواء الحرارة المرتفعة والاختناق من جراء قلة الأكسيجين وانتشار الروائح السامة الناتجة عن المتفجرات والمواد المعدنية ودخان الآلات دون أدنى شروط الوقاية مما يعرض العمال الى إصابات تخلف في الغالب عاهات وأمراض قاتلة وحوادث مميتة لا تتحمل فيها الشركات أي مسؤولية وذلك بالتلاعب والتزوير لمحاضر الحوادث وفي أقصى تقدير تكون التعويضات هزيلة جدا، أنا العمل الليلي فلا يتم التعويض عليه في تجاهل للمادة 17 المنصوص عليها في مدونة المناجم التي والتي تقر بأن "يمنح تعويض يسمى " تعويض السلة" للعامل ليلا بين الساعة التاسعة ليلا والسادسة صباحا مدة أربعة ساعات فما فوق. يبلغ هذا التعويض على الأقل نصف أجر الساعة الأدنى القانوني". وتستأسد شركات الوساطة أيضا بجهاز الدولة الطبقي وبسهولة شراء ضمائر موظفيه في المراكز الحساسة نظرا للفساد المستشري داخل هذا الجهاز الطبقي، ومن ما تتمتع به من نفوذ وحماية من جراء علاقتها بالشركات الأم، المستنزف المباشر للثروات المعدنية والتي يعود النصيب الأكبر فيه لمجموعة "مناجم أونا" " GROUPE ONA MANAGEM" عبر فروعها القابضة على أغلب الثروات النفيسة لشعبنا، باعتبارها، أي شركات الوساطة، درعها الواقي وصمام أمان لها.
ونظرا لوضع الاستغلال البشع وانتشار شركات الوساطة مثل الفطر، كانت الحصيلة سيلا جارفا من المعارك والاحتجاجات والإضرابات في معظم القطاعات، وأكثرها حيوية طوال السنوات الأخيرة: الفوسفاط وقطاع المناجم والمعادن وشركات النقل والخدمات والموانئ والطرق السيارة وشركات الحراسة... إلخ. وقد همت الإضرابات جميع مناطق المغرب من الدار البيضاء الى طنجة والرباط وجرادة وكرسيف وبنجرير... وتعددت الأشكال النضالية، من اعتصامات ومظاهرات واحتجاجات وصلت حد إحراق الذات... وقد شكلت نضالات عمال شركة "سيمسي ريجي" (Regie Smesi) -وللتذكير هي شركة للمناولة متعاقدة مع المكتب الشريف للفوسفاط- النموذج الأبرز كمحطة مهمة في تاريخ نضالات الطبقة العاملة المغربية. ففي سنة 2009 انخرط ما يقارب 900 عامل في معركة ضارية وطويلة النفس دامت 20 شهرا متواصلة، عرفت عدة هجومات للنظام كان أبرزها التدخل القمعي يوم الثلاثاء 15 شتنبر 2009 والذي كانت حصيلته ثقيلة: عشرات الجرحى و5 حالات كسر وعشرات المعتقلين13، منهم قضوا أربعة أشهر من السجن النافذ، وأربعة آخرين متابعين في حالة سراح مؤقت. فهمجية القمع راجعة أساسا لقوة المعركة والتعاطف الشعبي الكبير معها ووصول صداها إلى أقصى البقاع، بالإضافة إلى أن هذا القطاع جد حساس للنظام الرجعي من الناحية الاقتصادية، إذ يبلغ رقم معاملاته حوالي 60 مليار درهم سنويا، وناتج خام سنوي يتعدى 7 مليار درهم. إن الثروة تهدر يمينا وشمالا ودون رقيب: النهب والتدبير المفرط في احتضان مهرجانات البهرجة والميوعة (المحسوبة قسرا على الفن والموسيقى)... وتكالبت القيادات النقابية الخائنة كعادتها على معارك ومصالح وتضحيات العمال وراحت تساوم وتتفاوض مع النظام لقمع ولجم الفعل النضالي والروح الكفاحية... وقد عرفت معظم المعارك مواجهات دامية، مما أسفر عن عشرات المعتقلين السياسيين حوكموا بأحكام صورية لعدة أشهر وجرحى ومعطوبين.. لكن تاريخ الشعب مليء بالبطوﻻت والتضحيات العظيمة، وهي نبراس كل الشرفاء في تحدي الآلة القمعية للنظام الدموي، ومواصلة طريق التحرر والانعتاق. النضالات وصلت أمام قبة البرلمان ثم وزارة الطاقة والمعادن، وطالت مواقع الإنتاج). ومن بين المعارك البطولية الأخرى: عمال مناجم بووازار للكوبالت الخالص، إضافة إلى معادن ثانوية أخرى كالذهب، والفضة، والنحاس، والتي تعرف تكتما رسميا وتغييبا للمعطيات بخصوص موضوع الغنى المعدني ببلادنا لتشرعن النهب المهول للثروات، وللإشارة فمناجم بووازار تتكلف باستغلاله شركة تيفنوت التابعة لمجموعة تيغانمين المملوكة من طرف ONA/الهولدينغ الملكي، تم التخلص من العمال الرسميين منذ سنة 1983 وتعويضهم بعمال مؤقتين بالاستعانة بشركتي المناولة اكزومي وتوب فراج (Sc aghazoumi Sc top forag,) بعد استئناف العمل سنة 1987. وكل سنة يتم اغتيال العديد من العمال في المناجم، من 2005 حتى 2012 وصل عدد الضحايا في صفوف العمال المعلن عن وفاتهم 12عاملا وهي في الغالب تكون مناسبة مؤلمة ينفك فيها الكتمان المضروب عن أماكن وجود الثروات النفيسة بالمغرب. وأن أسباب القتل نفسها تتكرر باستمرار: الاختناق بالدخان والغازات السامة، سقوط الأحجار، الدهس بالآلات... وغالبا ما تتملص الشركة من التغطية عبر تأمين الحوادث بدعوى أنها ليست مسؤولة بشكل مباشر عن الحوادث!!!! ناهيك عن الأمراض المهنية والمعاش الهزيل... الخ. إضرابات عمال مناجم جبل عوام ضد شركة المناولة التي تعمل تحت إمرة شركة تويسيت، حيث الإجهاز التام على الحقوق المادية والمعنوية للعمال الذين يشتغلون كمياومين... إضرابات عمال الطرق السيارة ضد شركات المناولة... إضرابات عمال الموانئ ضد صومابور بالبيضاء...، إضرابات العمال ضد شركة eurogate بطنجة وشركة مرصى ماروك التي تشغل أعدادا مهمة من العمال عبر وساطة انسي ماروك (Ainsi maroc) المعروفة برشوة مسؤولي الشركات التي تحصل على أسواق وعقد عمل معها (ككل شركات المناولة)... إضرابات شركة sos للنظافة/التدبير المفوض بالخميسات... إضرابات عمال شركة لاسامير التي كانت تشغل حوالي 3000 عامل عبر شركات الوساطة... إضافة الى شركات مغربية امتصت دم العمال فحققت أرباحا طائلة مثل clean co للحراسة والنظافة التي بدأت في طنجة، وهي اليوم في مدن عديدة.. بعدما حصلت على أسواق مرجان (مجموعة اونا) لدخول شركة سانتوري سيرفيس (CENTURY SERVICES) التي يملكها أحد المقربين عائليا من القصر، وقعت مؤخرا عقدا مع شركة عالمية كتحالف بين الرأسمال الأجنبي والمحلي لتكريس مزيد من استغلال الطبقة العاملة...
ملحق:
التدبير المفوض: باع النظام القائم بالمغرب كل شيء حتى قطاع جمع النفايات (الأزبال)! تمت خصخصة كل شيء في هذا الوطن الجريح عدا جزء من القطاعات التي تعرف صمودا بطوليا مثل التعليم... في جل المدن المغربية، وفي اطار "سياسة التدبير المفوض"، ضمن المخططات الطبقية التي تستهدف الإجهاز على المزيد من مكتسبات الجماهير الشعبية، تم تفويض كل القطاعات الحيوية العامة للشركات الأجنبية. فقطاع الماء والكهرباء تسيطر عليه شركة فيوليا في كل من الرباط وسلا والصخيرات وطنجة وتطوان واصيلا ونواحي المدن المذكورة، برقم معاملات يتعدى 5 ملايير درهم سنويا (منذ 2011). أما فرعها امانديس في مدن الشمال ففاق رقم معاملاته مليار ونصف المليار درهم (انتبهوا، فالعملة هي الدرهم وليس السنتيم) منذ 2010. أما شركة ليدك، في الدار البيضاء، فناهز رقم معاملاتها ستة ملايير ونصف المليار درهم سنة 2013.. وفي المقابل تؤدي هذه الشركات "أجورا" رمزية جد زهيدة للعمال، ﻻ تكفيهم حتى لشراء كسرة خبز لسد رمق الجوع اليومي.. أما اﻻستثمارات، فلا ينجز منها اﻻ القليل القليل، وهو ما يفسر هامش الربح الخيالي الذي تحققه هذه الشركات التي ﻻ تدخر أي جهد في زيادة الأسعار بشكل مهول... نتذكر أن أحد رموز التحالف الطبقي المسيطر (ادريس جطو) كان قد أعلن سابقا بأن لشركات "التدبير المفوض" "مصاريف غير مبررة وأن اﻻستثمارات التي تعلن عنها مبالغ فيها". فما بالنا إذا تم التدقيق بشكل موضوعي في حسابات هذه الشركات والتي تعيد بطبيعة الحال كل الأموال الى البنوك الأجنبية للشركة الأم في الخارج... يجر الحديث الى قطاع النقل الحضري الذي استحوذت عليه أيضا شركات أجنبية من ضمنها شركة الزا للباصات التي حققت مؤخرا رقم معاملات يزيد عن 500 مليون درهم. وقد حصلت هي الأخرى على سوق مدينة طنجة بعد انسحاب اوطاسا.. وحتى قطاع جمع النفايات، فقد تم تفويته منذ سنين خلت للقطاع الخاص، وتعتبر شركة "تك مد" من بين المسيطرين في عدة مدن مغربية، وقد ناهز رقم معاملاتها 600 مليون درهم سابقا. ويعاني عمالها المغاربة (لي كيجمعو الزبل) الويلات في ظروف اضطهاد طبقي قاسية جدا. وللتذكير أيضا، فمنذ "الحماية" (1912)، تكلف اﻻستعمار الفرنسي "بتدبير" قطاعات عديدة من بينها الطاقة والسكك الحديدية والموانئ... ومنذ الاستقلال الشكلي (1955/1956) الى اليوم يقوم النظام، خادمه المطيع بالمهمة...
شارك هذا الموضوع على: ↓
0 تعليقات المدونة
