الوطني، على يد ضابط شرطة. حيث تلقت هذه المناضلة، ذات البنية النحيفة، مختلف أنواع التعنيف الهمجي: اللكم في مختلف أنحاء الجسم، الضرب في الرأس، الركل، السحل والرمي في الرصيف والسب بالكلام المخدش للحياء، إلى أن انهارت وسقطت مغمى عليها. والمثير للقلق هو متابعتها في حالة سراح، بتهمة تعنيف هذا الشرطي، الذي تحول من معتدي إلى ضحية. وقد كانت هذه المناضلة تقوم، إلى جانب أعضاء التنسيقية (المشكلة من 16 إناث و4 ذكور) بوقفة احتجاجية سلمية أمام مقر وزارة الأسرة والتضامن، يوم الأربعاء 24 ماي الجاري. ومعلوم أن أعضاء هذه التنسيقية دخلت في سلسلة من المعارك منذ 6 أشهر احتجاجا على طردهم التعسفي: اعتصام مفتوح مع المبيت أمام مقر مؤسسة التعاون الوطني إلى أن تم تعنيفهم من طرف قوات القمع وطردهم من المعتصم، إضرابات عن الطعام، وقفات احتجاجية متواصلة أمام مقر وزارة التضامن والأسرة وإدارة التعاون الوطني. لكن الوزارة وإدارة التعاون الوطنين التي تعرف فسادا واستبدادا في تدبير مواردها البشرية، بقيتا مصرتين على رفض أي حوار مع أعضاء التنسيقية، مما أسفر عن تشريد هؤلاء المتصرفون/ات.
التعنيف الهمجي الذي تعرضت له هذه المجموعة (الضرب، الركل، القذف والسب بالكلام النابي، تمزيق ثياب النساء ونزع حجابهن على غرار ما تقوم به أجهزة القمع الصهيونية ضد الفلسطينيات،...)، تم بعد تلقي تلك القوات القمعية، إشارة الضوء الأخضر من طرف الوزيرة الحقاوي، المكلفة ب"المساواة". القمع ومختلف أشكال الاضطهاد، الذي تلقته نساء المجموعة، يوم 24 ماي، هي نظرة مؤسسات الدولة "للمساواة الفعلية" على أرض الواقع وللطريقة التي تتفاعل بها مع ما تنص عليها اتفاقية سيداو، المناهضة لكافة أشكال التمييز ضد المرأة، والتي قيل لنا بأن الدولة المغربية صادقت عليها مع رفع كل التحفظات ( !!!).
لنفضح جرائم مؤسسات الدولة.
كل التضامن مع هذه التنسيقية ولنطالب بإلغاء المتابعة القضائية لشرفة النوفلي وإلغاء القرارات الجائرة التي أفضت إلى الطرد التعسفي الذي تعرض له أعضاء التنسيقية.
لنطالب بمتابعة هذا الشرطي المعتدي.
شارك هذا الموضوع على: ↓
0 تعليقات المدونة
