السماح بدهس القوانين المؤطرة لعمل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات
العمومية MGPAP تتحمل فيه وزارتي التشغيل والمالية كامل المسؤولية فطبقا لمانصت عليه مقتضيا الظهير رقم 1-57-187 المنظم للتعاضد, تم تكليف وزارتي التشغيل والمالية بمهمة مراقبة التدبير الإداري والمالي للتعاضدية والمصادقة على قوانينها والحرص على المحافظة على التوازن المالي لهذه الجمعية بالإضافة إلى الصلاحيات التي خولها نفس الظهير في الفصول :4,5,6,8,19,20,21,23,24,25,و26 لتلك الوزارتين بالإضافة إلى الفصول :19 ,23,38,و53 من القانون الأساسي للتعاضدية العامة.إضافة إلى القانون 00-65 بمثابة التغطية الإجبارية عن المرض والقانون 15-65 المتعلق بمدونة الشغل . انطلاقا من تلك القوانين , كان لزاما على تلك الوزارتين الوصيتين التدقيق في حسابات التعاضدية العامة لموضفي الإدارات العمومية وكذا في الطريقة التي يتم بها تدبير شؤون التعاضدية بما فيها تسيير الموارد البشرية . وهو الشيء الذي لم يحصل, مما شجع على خلق مرتع للفساد .
على مستوى تدبير الموارد البشرية تم اتخاذ مجموعة من القرارات التعسفية ,حيث لوحظ في الفترة الأخيرة تصعيد خطير في وثيرتها وحجمها:
-انتهاء صلاحية الأجهزة المسيرة للتعاضدية ولم يعد مسموحا لعبد المولى عبد المومني , ترأس أي جمع عام أو أي اجتماع للمجلس الإداري , ابتداءا من فاتح غشت 2011 ,بناءا على مانصت عليه رسالة وزارة المالية التي تحمل رقم 13.6359 بتاريخ 12 أكتوبر 2011 .
-تم تلفيق ارتكاب الخطا الجسيم ﻷأحد المتخدمين واستدعاؤه لحضور جلسة اجتماع بناءا على ما تنص عليه المادة 62 من مدونة الشغل . ورفض المعني الحضور لتلك الجلسة لأنه يطعن في الطريقة التي حيكت ورغم ذلك اتخذ قرار تعسفي بفصله , على عكس ما تنص عليه نفس المادة من مدونة الشغل التي تشترط توقيع الطرفين على محضر الإجتماع وإذا رفض المستخدم التوقيع أو الحضور لجلسة الإستماع فإن مفتش الشغل هو الذي سيحسم في هذا النزاع ,
-على اثر احتجاجات بعض النقابات وتوقيع حوالي 200 مستخدم/ة على عرائضتندد بالإجراءات القمعية التي يتعرضون لها على يد تلك الأجهزة غير الشرعية , اتخذت قرارات تعسفية من تنقيل تعسفي واستفسارات بتهم واهية وملفقة في حق العديد من النقابيين والمستخدمين .
-مباشرة بعد الوقفة الاحتجاجية السلمية , التي نظمتها التنسيقية النقابية كدش وا م ش , يوم الجمعة 19 يناي الجاري , والتي عرفت نجاحا كبيرا ,اتخذت نفس الأجهزة غير الشرعية التي تدير شؤون التعاضدية , سلسلة من قرارات التنقيل التعسفية في حق 6 مستخدمات تقضي بنقلهم من الرباط إلى أماكن بعيدة . القرار اتخذ طبعا في نفس اليوم مع الإلحاح على تطبيقه ابتداءا من 22 يناير الجاري . وقد سقطت بعضهن مغمية عليها , مما استدعى نقلها عبر سيارة الإسعاف إلى المستعجلات لتلقي العلاج.
-كل هذه التجاوزات تؤكد أن أجهزة التعاضدية العامة لا تكن أي احترام للقانون . وتتمادى في دهسها لدستور البلاد ولمدونة الشغل وكل القوانين الدولية المتعلقة المتعلقة بحرية ممارسة العمل النقابي والتي تمنع المس بالأجير بسبب ممارسته لحقه النقابي.
كما يسجل أن هذه التعاضديةلا تتوفر على نظام داخلي يتضمن حقوق وواجبات المستخدم , وهو خرق للمادة 138 من قانون الشغل , والتي هي مادة اجبارية .
المعركة مستمرة وسيتم تنظيم اضراب وطني مصحوب بوقفة احتجاجية يوم الأربعاء 24 يناير الجاري .
عبد السلام بلفحيل
الرباط في 22 يناير 2018
شارك هذا الموضوع على: ↓
0 تعليقات المدونة
