أن تعانق جماعة "العدل والإحسان" حزب "العدالة والتنمية" أمر سياسي بديهي.
لأن التاريخ الإجرامي المشترك يفسر ذلك، بل يفرضه (اغتيال الشهداء عمر بنجلون ومحمد أيت الجيد بنعيسى والمعطي بوملي)، ولأن القوى الظلامية واحدة في ولائها للرجعية والصهيونية والامبريالية، تحت هذا المسمى أو ذاك، وهنا أو هناك، وكما الأمس واليوم وغدا.
أما أن تعانق جماعة "العدل والإحسان" حزب "النهج الديمقراطي"، بل أن يعانق النهج الجماعة، فهنا تطرح الأسئلة، والكثير من التساؤلات.
إن كل "دفوعات" حزب النهج "الديمقراطي" دفاعا عن "زواجه" غير الشرعي بجماعة "العدل والإحسان" مردودة وغير مقنعة، وذلك أقل ما يمكن أن يقال عنها أو أن توصف به.
ولأن هذا النقاش صار متجاوزا وغير ذي جدوى أمام "الحب" الأعمى أو هيام النهج بالجماعة، نسجل أمام التاريخ أن الأعذار والتبريرات ستكون متجاوزة وغير ذي معنى مستقبلا. فكم عانينا أمام تشبث حزب "النهج الديمقراطي" بما يسمى "القوى الوطنية والديمقراطية"، والمقصود حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" وحزب "التقدم والاشتراكية" وأحزاب سياسية أخرى سائرة في طريق "أخواتها" لمعانقة النظام.
وإذا كان هذا التشبث الأخير مفهوما، فكيف التشبث بأيادي ملطخة بدم شهدائنا؟
ولأن النقاش لم يعد مجديا، نسوق أمام المناضلين والتاريخ المعطيات المعبرة التالية:
- علاقة الجماعة بحزب "العدالة والتنمية"، التي تترجمها أو تؤكدها زيارة المسمى أحمد الريسوني بمناسبة توليه رئاسة "اتحاد علماء المسلمين" خلفا للمسمى يوسف القرضاوي (انظر تغطية الجماعة للحدث أسفله كما وردت في موقع الجماعة.نت، بتاريخ 21 نونبر 2018، وكذلك الصورة المرفقة)؛
- علاقة الجماعة بحزب "النهج الديمقراطي"، التي تترجمها أو تؤكدها مشاركة شبيبة "العدل والإحسان" نظيرتها في "النهج الديمقراطي" في ندوة "التعليم بالمغرب: الواقع والآفاق" (انظر تغطية الجماعة للحدث أسفله كما وردت في موقع الجماعة.نت، بتاريخ 18 نونبر 2018، وكذلك الصورة المعبرة عن حجم الحضور الداعم للنشاط).
* "وفد من قيادة العدل والإحسان يزور الدكتور الريسوني بمناسبة توليه رئاسة اتحاد علماء المسلمين:
قام اليوم الأربعاء 13 ربيع النبوي 1440 (21 نونبر 2018) وفد من قيادة جماعة العدل والإحسان بزيارة للأخ الدكتور أحمد الريسوني رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، في بيته بالرباط بمناسبة توليه مسؤولية رئاسة الاتحاد.
وضم الوفد السيد الأمين العام الأستاذ محمد عبادي، والأستاذ عبد الكريم العلمي رئيس مجلس الشورى، والمهندس أبو بكر ابن الصديق مسؤول الهيئة المركزية العامة للتربية والدعوة، والدكتور عبد الصمد الرضا مسؤول الهيئة العلمية في الجماعة، والأستاذ محمد حمداوي مسؤول العلاقات الخارجية.
وقد قدم الوفد للأخ الدكتور الريسوني التهنئة على الثقة التي حازها من قبل الجمعية العمومية للاتحاد، متمنين له النجاح في مهامه مع خالص الدعوات بالتوفيق والسداد.
وقد مر اللقاء في أجواء أخوية طيبة. كما كان فرصة لتبادل وجهات النظر حول عدد من قضايا الأمة".
* "شبيبة العدل والإحسان تشارك نظيرتها في النهج الديمقراطي في ندوة "التعليم بالمغرب: الواقع والآفاق":
شاركت شبيبة العدل والإحسان، أمس السبت 17 نونبر 2018 بالرباط، في ندوة عمومية تحت عنوان “التعليم بالمغرب: الواقع والآفاق“، من تنظيم شبيبة النهج الديمقراطي، أطرها كل من الأستاذ نبيل بلكبير؛ ناشط في مجموعة تيليلا، حيث تطرق بداية إلى التطور التاريخي للمنظومة التعليمية بالمغرب، مؤكدا أن مجانية التعليم الحالية هي مجانية شكلية وغير حقيقية، ليختم بضرورة التفكير في جبهة واعية وحقيقية لمواجهة قانون الإطار. والأستاذ عبد اللطيف العسلة؛ ممثل شبيبة العدل والاحسان، الذي أكد، على مستوى السياق السياسي، أن أزمة التعليم في استفحال دائم، وواقع التعليم هو جزء من واقع الدولة المتردي على كل الأصعدة، أما على مستوى السياقين الاقتصادي والاجتماعي فأكد على تحول الدولة إلى موقع الدولة الجبائية وتكريس اقتصاد الريع الذي رهن مستقبل البلاد للديون، وعلى مستوى السياق التعليمي البيداغوجي، فأوضح وفاء المخزن لعقيدته من أجل ضرب التعليم عبر ارتجالية واضحة واستمرار منطق الاستعجال، وأن القانون الإطار 51.17 جاء ليضرب ما تبقى من أعمدة التعليم، كما عبر عن استنكاره لمخطط ضرب الهوية والتمكين للثقافة الفرنسية، واعتبر أن هناك غياب إرادة حقيقية للتغيير والإصلاح وهيمنة الهواجس الأمنية والحسابات السياسية، ليختم بالقول بأن لا مخرج من الأزمة إلا بتعبئة وطنية من أجل قرار تربوي مستقل ومسؤول يشمل ذوي التخصص.
أما الأستاذ إبراهيم النافعي؛ عن شبيبة النهج الديمقراطي، فقد أبرز بأن كل قوانين إصلاح التعليم فيها احتكار للمخزن ويبقى المغيب الأكبر هم المعنيون بأمر التعليم، و بأن هناك تدخل من قبل القوى الامبريالية في أي إصلاح، وأن المخزن سعى إلى ضرب نقابة التلاميذ في السابق وقام بتغريق نقابة الطلاب في العنف، ليخلص في الأخير إلى ضرورة قطع الصلة مع كل ما له علاقة بالامبريالية الاستعمارية، وعدم السماح بتنزيل القانون الإطار 51.17، والنضال من أجل ذلك من خلال حوار وطني يجمع كل الغيورين على التعليم وبناء جبهة ممانعة قوية.
في حين تحدث الأستاذ الحسين اموازي؛ الناشط في الحركة الأمازيغية، عن الالتفاف على مطالب الحركة الأمازيغية في ترسيم اللغة الأمازيغية في جميع المستويات، وأكد أن القانون الإطار 51.17 ضرب السياسة اللغوية في العمق، ولم يتعامل مع الأمازيغية كلغة رسمية.
واختتمت الندوة بتدخلات الحضور الذي تفاعل فيها مع مداخلات المؤطرين، ونوه فيها الجميع بالحراك التلاميذي السلمي وبمطالبه المشروعة".
شارك هذا الموضوع على: ↓
0 تعليقات المدونة
