الاشتغال على موضوع لاسمير ليس بالامر الهين . بدون شك موضوع يستحق البحث والدراسة وهدا ماسنحاول انجازه في اطار عمل مستقبلي.
اهتمت وسائل الاعلام بموضوع لاسمير ، الشركة العامة أو الوطنية التي هوت الى مرافق وسياج المحاكم، بعدما طالها مسلسل ومخطط الخوصصة الدي شمل مجمل القطاع العام.
أدى مسار تفويت الشركة العامة (entreprise publique لاسمير) التي كانت تشكل رمزا اقتصاديا الى الرمي بها في غياهب ومكانيزمات السوق والتجارة الخاصة لتصبح ملكية خاصة بأيادي الرأسمال العالمي.
أسفرت سياسة خوصصة لاسمير الى شل عملها والتلاعب بمصير قطاع المحروقات باكمله.
لحدود الان لا تشكل قضية اغلاق لا سمير الاهتمام الرئيسي لا للنقابات ولا للاحزاب. اطلعنا على بعض الكتابات وبعض الخطوات الا ان الامر لا يعدو ان يكون الا هامشيا وكيف لتلك النقابات وتلك الاحزاب ان تجعل من قضية الخوصصة و لاسمير قضية مركزية وهي التي صفقت لسياسات النظام الاقتصادية.
كتبت كثير من المواقع الاعلامية في شأن لاسمير وتخص تلك المنابر ومن ضمنها المتخصصة في الشؤون الاقتصادية رأيها ونقدها اجمالا لنقطة رئيسية الا وهي سوء تدبير خوصصة الشركة اما النقاش وتداول خوصصة لاسمير وغيرها من الشركات والمؤسسات العامة فهو أمر مقبول لدى تلك الدوائر والاوساط.
للاشارة ان كل المجالات والقطاعات الاقتصادية العامة بالمغرب مهددة بنتائج وأهداف الخوصصة التي تشملها ومصير هده القطاعات قد يشبه الى هدا الحد او داك الافلاس الدي آلت اليه لاسمير.
من ضمن هده القطاعات العامة والوطنية نشير الى قطاع النقل البري والبحري والجوي، الموانئ، الماء والكهرباء، المعادن، الاملاك العامة بما فيها الاراضي، البنايات، الفنادق الخ.
نسجل وبدون زيادة او مجازفة ان افلاس لاسمير يعد رمزا قويا لافلاس النسيج الاقتصادي بالمغرب برمته ورغما عن النتائج الوخيمة لازال مسلسل ومخطط الخوصصة ساريا وبخطى متقنة وسريعة.
كل الطبقات الاجتماعية معنية بتفويت القطاع العام الى القطاع الخاص واصبحت اطياف كثيرة من البرجوازية المغربية المعنية بالضرر وتهديد مصالحها تصرخ وتحتج اما الطبقة العاملة فحدث ولاحرج فهي تؤدي الثمن غاليا جدا وما أوضاعها الاجتماعية المزرية الا حلقة من الحلقات مسلسل رميها في مزيد من البؤس والفقر.
احتجت الاوساط البرجوازية وقامت نقابة الباترونا بالانخراط في انجاز تقرير باسم الجبهة الوطنية من أجل انقاد لاسمير تطلب من خلاله تدخل الدولة لانقاد الشركة. بعدما وقف التقرير على معطيات تخص تدبير الشركة من طرف مسؤوليها ومجلسها الاداري المشكل من الرساميل اساسا اجنبية، اقترح امكانية تعميم الشركة او على الاقل عودة الدولة الى حضيرة المجلس الاداري للشركة. نختصر القول هنا بان مفهوم التعميم المعتمد بالتقرير لا علاقة له بالتعميم القانوني والمالي والاقتصادي لا للشركة المدكورة ولا على المستوى الاقتصادي العام بالمغرب لانه ببساطة فالتقرير لا ينتقد ولا يشكك بمزايا الخوصصة بل ان التقرير يوجه عمله وخطاه نحو التدبير السيئ للشركة ويفترض أنه لو التزم واحترم الرأسمال العالمي المساطير والقوانين المتحكمة بالخوصصة لا آلت اليه امور الشركة الى ما هي عليه الان. أي ان البرجوازية المغربية التي تضررت مصالحها في اطار خوصصة لاسمير تطلب الدولة بالتدخل لحماية مصالحها، مصالح البرجوازية قبل مصالح أي كان. وهدا ما يفسر كدلك استقبال أمينة منيب عن الحزب الاشتراكي الموحد لاعضاء الجبهة لانقاد لاسمير وتبنيها للتقرير.
يمكن الاطلاع على احدى المصادر الهامة التي نعتمدها الى جانب مصادر أخرى لا مجال تسردها الان لمعرفة التحولات الاقتصادية بالغرب :
. ISBN :9782821850460. DOI : 10.4000/books.irmc525
وكزيز موحى 26 نونبر 2018 ، فرنسا
شارك هذا الموضوع على: ↓
0 تعليقات المدونة
