الأحكام الصادرة في حق المعتقلين السياسيين بسجن عكاشة مجزرة أخرى يرتكبها النظام القائم في حق الشعب المغربي، وهي تؤكد بوضوح أن كل الرهانات على تراجع النظام عن الأحكام الابتدائية قد أصيبت بخيبة أمل.
فالنظام القائم لا يمكن أن يمارس غير الديكتاتورية، "بلطف" تارة وببشاعة في أغلب الأوقات. يجب أن نقر بفشل كل رهان على تحقيق العدالة والعدل في ظل نظام الحكم الحالي. ويجب أن نقر، بدون حسابات ضيقة، أن مشروع التغيير الجذري الذي ينادي به الثوار تحت قيادة ثورية موحدة، وفي معمعان صراع الجماهير الشعبية وفي طليعتها الطبقة العاملة، هذا المشروع هو المخرج الحقيقي لما يعيشه الشعب المغربي من قمع واضطهاد وتجويع وتفقير وسلب ونهب للثروات والخيرات... وإن أي رهان آخر محكوم مسبقا بالفشل وإطالة للأزمة التي عمرت كثيرا. لنواجه الواقع بدون أوهام
وفيما يلي الأحكام الصورية:
20 سنة سجنا نافذا: سمير أغيد، ناصر الزفزافي، وسيم البوستاتي، نبيل احمجيق؛
15 سنة سجنا نافذا: محمد بوهنوش، زكرياء أضهشور، محمد الحاكي؛
10 سنوات سجنا نافذا: محمد جلول، عمر بوحراس، صلاح لشخم، جمال بوحدو، أشرف اليخلوفي، كريم أمغار؛
5 سنوات سجنا نافذا: الياس الحاجي، ربيع الأبلق، محمد المجاوي، الحسين الإدريسي، سليمان الفاحيلي، الحبيب الحنودي، شاكر المخروط، إبراهيم أبقوي، حود عبد العالي، الأصريحي محمد، إبراهيم أبقوي؛
3 سنوات سجنا نافذا: ابراهيم بوزيان، فؤاد السعيدي، عبد الحق صديق، يوسف الحمديوي، عثمان بوزيان، محمد المحدالي، محمد الهاني، محمد النعيمي، خالد البركة؛
سنتان (2) سجنا نافذا: نوري أشهبار، عبد اللطيف المساوي، رشيد أعماروش، عبد الخير اليسناري، محمد فاضيل، فهيم غطاس، أحمد الهزاط، الصابري جواد، أتاري عبد المحسن، جمال مونا، جواد بلعلي، محمد مكوح، بدر الدين بولحجل، عبد العزيز خالي، أحمد الحاكيمي، أنس الخطابي، امحمد عدول؛
سنة واحدة سجنا نافذا: زكرياء قدوري.
كل التضامن مع المعتقلين السياسيين وعائلاتهم
الحرية لكافة المعتقلين السياسيين
شارك هذا الموضوع على: ↓