يقـول ”ش.م” وهو عامل بشركة ” رونو نيسان/Renault Nissan ” طنجة:
"لقد إستطاع النظام تسويق المشاريع المنجزة بمدينة طنجة على أساس أنها الحل للأزمة التي يرزح تحتها المجتمع حيث أصبحت مدينة طنجة محج لليد العاملة هروبا من التهميش والفقر بقــراهم ومدنهم لكن واقع الحال أننا نعيش حالة الرق والعبودية لافرق بيننا وبين العبيد سوى اللون…". (1).
تصريح يعكس حجم المعاناة التي يعيشها عشرات الملايين من العاملات و العمال بما يسمى عموما "المناطق الحرة للتصدير"، (zones franches d’exportation ) عبر العالم.
هذه المجالات المسماة "مناطق حرة للتصدير" أو "مناطق حرة للتجارة"، و ما إلى ذلك من التسميات، كلها تدل اقتصاديا على مجال صناعي، خدماتي أو تجاري دون قيود جمركية أو مصرفية، و ضرائب تكاد تكون رمزية (جنات ضريبية).
اجتماعيا، أصبحت هذه المناطق عنوانا لاستغلال عشرات الملايين من العمال عبر العالم. فقد فرضت الشركات الاحتكارية، التي أملتها مؤسسات النهب المالية العالمية و في مقدمتها صندوق النقد الدولي، فرضت "معسكرات للعمل" بنفس شروط المجتمع العبودي، لتوفر أرباحا طائلة لهذه الشركات.
و تمتد "المناطق الحرة" اليوم من مكسيكو إلى طنجة، نكوك (الكابون)، دُبي، السويس، العقبة، شنجن (الصين)، سنغافورة، انشيون (كوريا ج)، بيبانغ (ماليزيا)، باتانغ (الفلبين)، إلخ. بحيث يُناهز عددها ال 2.300 منطقة حرة عبر العالم. أي أنه تم خلق منطقة حرة جديدة كل أربعة إلى خمسة أيام منذ 2010، حيث كان العدد لا يتجاوز ال 1735 منطقة (2). و هو ما يعكس حجم البزنس الحقيقي و الأرباح الخيالية التي تجنيها الشركات الاحتكارية عبر الاستغلال البشع للعاملات و العمال في المصانع.
و تُعتبر هذه المناطق عبارة عن جنة حقيقية للاحتكارات الأجنبية و فروع الشركات الأخطبوطية، حيث اليد العاملة رخيصة جدا (شبه مجانية)، و لا وجود للرسوم الجمركية على البضائع و الخدمات المستوردة، و لمعظم الضرائب، و إن وُجدت فبمعدلات تفضيلية. مكتب الصرف يلغي القيود و مراقبة السيولة و التحويلات التي تتم عبر الحسابات البنكية لهذه الشركات. كما تحضى بدعم حقيقي من "صناديق الاستثمار".
في المغرب تُعفى هذه الشركات في السنين الخمس الأولى من الضريبة على الشركات، كما أنها لا تؤدي بعد ذلك سوى معدل رمزي يقِل عن 9%. و تحضى بدعم سخي على الاستثمارات ما بين 15 و 30% من كل دولار/يورو يُستثمر. هذا الصندوق تعود عائداته للشركات العمومية (التي كانت ملكا للشعب) و تم بيعها للخواص من طرف النظام و بتغطية من حزب اتحاد الشركات (""الاتحاد الاشتراكي""") الرجعي بزعامة سيء الذكر عبد الرحمان اليوسفي...
كارلوس تباريس (رئيس پوجو سيتريون Pegeot Citroen) صرح بأن كل سيارة تصنع في المغرب تُدر على فرنسا 800 يورو.
و بناءا عليه فإن معمل رونو نيسان المغرب الذي يصنع سنويا 300.000 سيارة على الأقل (سيارة كل دقيقة)، فإن الطبقة العاملة المغربية برونو طنجة توفر 240 مليون يورو سنويا لفرنسا. نفس الشيء سينسحب على شركة پوجو التي ما تزال في طور البناء.
كارلوس تباريس لم يتحدث طبعا عن النفقات الأخرى التي تؤديها الفروع الأجنبية الموجودة "بالمناطق الحرة" للشركات الأم مثل "تكاليف التسيير / management fees” و "البحث و التطوير" و "المعلوميات"، إلخ، و التي تفوق غالبا 5% من رقم المعاملات سنويا.
العمال؛ حوالي 60.000 عامل في المناطق "الحرة" لطنجة (دون احتساب عمال المناطق الصناعية بالمدن الاخرى)؛ يخضعون لاستغلال ممنهج في شروط قاسية. بحيث تشتغل الأغلبية الساحقة بما يسمى "الحد الأدنى للأجور"، أي حوالي 220 أورو صافية كأحسن تقدير (للمحضوضين ممن يشتغل الشهر كاملا). "أجر" لا يكفي لتغطية و لو جزء بسيط من التكاليف الباهضة من كراء و مأكل (...) و دعم العائلات الفقيرة و ذوي العمال. فيظطر هؤلاء للسكن بشكل جماعي في شروط مجحفة.
و تحتكر شركات المناولة (التي تتخد من تجارة البشر مهنة لها) نصيبا مهما من عقد الشغل لتسهيل تسريح العمال أو طردهم دون أي تكلفة تذكر، استنادا لمدونة الشغل الطبقية تحت عنوان "المرونة في التشغيل". نفس الشيئ ينسحب على الأجور (المرونة في الأجور) بحيث يمكن أن يشتغل عمال 12 ساعة يوميا، في حين يحصلون على ما يوازي 8 ساعات فقط دون تصريح ل"صناديق الضمان الاجتماعي" (عنوان النهب الثاني لعرق العمال)، أو بتصريح لعدد ضئيل من الساعات.
من أفلت من قبضة سماسرة شركات المناولة يكون مصيره عقدة ال Anapec ل 24 شهر قبل أن يلقى مصيره المحتوم الذي غالبا ما يكون الطرد دون تعويض...
في "المناطق الحرة" لا وجود لشيء اسمه النقابات، و إن وُجدت فهي موالية لإدارات الشركات و تديرها بيروقراطيات تكرس اضطهاد العمال، لا الدفاع عن مصالحهم..
يتبع..
==============================
(1)- أنظر:
https://iconepress.com/المناطق-الحرة-للتصدير-سراب-تشغيل-وو…/
(2)- عن موقع france culture:
https://www.franceculture.fr/…/la-bulle-economique/zones-fr…
شارك هذا الموضوع على: ↓
0 تعليقات المدونة
