في المغرب كما في لبنان و مصر و الأردن و تونس و معظم البلدان المغاربية و العربية، هناك انصياع حديدي لمقررات النهب المالية العالمية...
في لبنان المنتفض، الوضع متدهور لدرجة أن فاتورة فوائد الدين تستنزف لوحدها نصف إيرادات النظام الرجعي القائم. و قد وصلت نسبة الدين هناك (لبنان) إلى أكثر من 150 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الذي يقدر بنحو 60 مليار دولار. وبذلك تصبح الحالة اللبنانية شبيهة بالحالة اليونانية قبل 8 سنوات!!
في المغرب الوضع لا يختلف، كرة الثلج تتدحرج و التوقعات تدل على أن الدين الخارجي (الخارجي فقط) سينحو نحو 45 مليار دولار، و خدمة الدين العام تستنزف أكثر من 3 مليار دولار سنويا من الميزانية التي تعتمد الضرائب أساسا لها و يؤديها العمال و عموم الكادحين... أي أن السكتة القلبية على وشك الحدوث، إن لم يكن الموت الإكلينيكي قد حدث و هو ما يفسر واقع الاستغلال البشع و القمع الشرس و الاعتقال...
في تونس زادت نسبة المديونية خلال العام الماضي على 70 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر بنحو 40 مليار دولار مقابل 40 بالمائة عام 2011. وفي مصر أيضاً يتضخم جبل الديون سنة بعد الأخرى ليشكل في الوقت الحالي نسبة تزيد على 80 بالمائة من الناتج المذكور الذي يُقدر بنحو 240 مليار دولار.
هذا و لم يعد الاعتماد على القروض وبيع السندات يقتصر على الأنظمة المعروفة المطيعة لإملاءات صندوق النقد الدولي، البنك العالمي و غيرهما، بل تجاوزه إلى دول نفطية غنية ك"السعودية". فالنظام الرجعي القائم ب"السعودية" على سبيل المثال استدان خلال السنوات الثلاث السابقة حوالي 150 مليار دولار، أي ما يعادل خُمس الناتج المحلي الإجمالي (لتغطية تكاليف التسلح؛ حوالي 60 مليار دولار سنويا و فاتورة الحرب على الشعب اليمني....)...
في المقابل و لتكريس المزيد من السيطرة على ثرواتنا، يستمر الهجوم على القوت اليومي للجماهير الشعبية و خوصصة/الإجهاز على مكتسباتها الحيوية من شغل و تعليم و صحة...
فهل هناك من مبرر لمزيد من الخوف/الصمت ... و الركون إلى الخلف؟!!
شارك هذا الموضوع على: ↓
0 تعليقات المدونة
