6 دجنبر 2019 يطل المحضر رقم 23 ل"حوار المصالحة" بين العمال وشركة
"روزا فلور" لمالكها حسن الدرهم والذي ٱنطلق منذ شهر أبريل المنصرم. محضر لا يختلف في مضمونه عن سابقيه، وعود والتزامات يعاد ترتيب تاريخها طبقا لما يرضي طبعا صاحب النفوذ، وعلى حساب وضع مأساوي لما يقارب 1200 أسرة، بتواطئ النقابات الثلاثة "الاتحاد المغربي للشغل" و"الكنفدرالية الديموقراطية للشغل" و"الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب".. وهذا المحضر هو صيغة تم إخراجها بعد اعتصام العمال وشل الإنتاج في ضيعات أخرى لنفس المالك (حسن الدرهم) وبعد المسيرة التي قام بها العمال في اتجاه عمالة اشتوكة ايت باها. والملاحظ أن بعد كل تصعيد نضالي يستهدف عرقلة إنتاج الباطرونا ويهدد مصالحها، تتفنن القيادات المحلية للنقابات الثلاث لإخراج جديد يفضي للعودة إلى دائرة الصفر، حوار تحت إشراف العمالة ثم ترتيب زمني للوعود كصفة أخرى من صفقات الإنقاذ وهكذا دواليك، وكأن صفقة تصفية ملف 1200 عامل، وتشريدهم، مقابل تعويض لم يرقى حتى لما تقره "مدونة الشغل" الرجعية لم تشفي غليلهم.. فماذا ننتظر بعد كل هذه الحبكة الرديئة؟
طبعا، لن ننتظر سوى تسوية وضعية بعض العمال وٱجترار البعض الآخر إلى حين إخراج محضر مرفوق بتوقيت زمني جديد.. والأعمق من ذلك، هو هل القيادات المحلية للنقابات الثلاث مغفلة لهذا الحد لتقبل بهذا المسلسل المفضوح؟! أكيد لا.. فالقيادات المحلية تعرف بل محترفة في أكل الكتف. ففي الوقت الذي ٱنفجر الغضب العمالي نتيجة التأخير في ٱستخلاص مستحقاتهم لمدة ثلاثة أشهر، وفي الوقت الذي كان فيه ممكنا توجيه هذا الغضب الذي وصل أوجه منذ شهر أبريل 2019 عقب خروج العمال والعاملات في ٱنتفاضة عارمة متحدية إرهاب مختلف أجهزة النظام القمعية، ودفع العمال للصمود، وتصعيد الفعل، وتوسيع دائرته، وتنظيمه بتنسيق المعارك الممتدة في منطقة اشتوكة ايت باها( معركة المناضلة عتيقة الفيزازي أمام شركة ديروك ومعركة عمال صوبروفيل)، كمهام كانت ضرورية لتجذير الفعل النضالي، تم تغييب كل ذلك ليعوضه الحوار الاجتماعي والإستجابة على وجه السرعة لدعوة عامل عمالة اشتوكة ايت باها الذي كان صيغة تعكس أرضية الإجماع على السلم الاجتماعي لقيادات تربت على المتاجرة في المآسي وعلى التقاط إشارات النظام لتشكل له طوق النجاة من غضب كان يتصاعد وشروط توسع دائرته كانت بارزة..
فأي كلام يمكن أن يقال بعد، لهياكل تثبت في كل لحظة أنها حريصة على حماية ٱستقرار مصالح الرأسمالي وخدمة أهدافه، وتعمل عكس حجم المسؤولية النضالية والأخلاقية المفروض أن تكون عليها.. و السؤال المطروح الآن هو: ألم يتضح بعد أن البيروقراطيين والسماسرة والإنتهازيين، أدوات في يد الدولة ورأس المال ضد العمال؟! فهل ينتظر من الهياكل المتعفنة والمريضة أن تكون بجانب الشغيلة ومناهضة للنظام؟! وماذا يعني إطلاق صيحة التعايش مع أمثال هاته الكائنات التي لا تتردد في عقد الصفقات على حساب مآسي العمال والجماهير الشعبية عموما؟! ألم يعد ما يجري أمام أعيننا كافيا لٱستيعاب أن المعركة ضد هؤلاء المرتزقة هي معركة ضد النظام وضد رأس المال وضد القوى الاستعمارية؟!
إن هؤلاء الذين بيننا هم أعداء شعبنا، والمسؤولية النضالية تتطلب مواجهتهم على أرضية طبقية ودون هوادة، لأن الإطاحة بهم هو إطاحة بإحدى قلاع النظام.. أما من يعتقد أن التعايش مع هؤلاء السماسرة يمكن أن يدفع بهم للتنازل عن نهج المساومة وعن دور الوسيط الفاسد فهو واهم، إن البيروقراطية كفئة، تقبل دور العمالةوالوساطة بين الأجراء عموما والرأسماليين، بدل تمثل مصالح العمال.. يحكم عليها موقعها أن تكون خائنة ومساومة ومعادية لأي مسار يدفع في خوض المعارك على أرضية جذرية، والحديث عن التعايش معها هو تستر مفضوح على التواطؤ الجاري، وشكل من أشكال الدعم الخجول واللطيف لها.
شارك هذا الموضوع على: ↓
0 تعليقات المدونة
