إن "نضال" التمييز والانتقاء بين المعتقلين الذي تم انتقاده والتحذير من
خطورة نتائجه في عدة مناسبات ومحطات نضالية والذي تجاوز حدود التركيز على معتقل بعينه دون غيره من المعتقلين بالرغم من وجوده ضمن مجموعة معتقلة على خلفية نفس الملف، لم يعد مقتصرا على رفع الشعارات حوله وتسويق اسمه والترويج له عبر الندوات إلى آخره، بل أصبح هذا التمييز وهذا الانتقاء "يمأسس" بوعي وبخلفية وبغاية وهدف عبر خلق لجان خاصة بهذا المعتقل أو ذاك للدفاع عنه والمطالبة بإطلاق سراحه دون غيره من المعتقلين السياسيين؛ في اختزال مقيت لقضية الاعتقال السياسي عند هذا المعني بهذه اللجنة أو بهذه النقابة أو بهذا الحزب أو بهذه المنظمة أو بهم جميعا، وخاصة إذا كانت الكاميرا "شاعلة"، وكاميرا الخارج بالدرجة الأولى (البوز).
هنيئا... أولا، للجان الدفاع التمييزي عن المعتقلين السياسيين على مجهوداتها المقدمة لطمس طبقية القضية وهوية المعتقلين السياسيين في سجون النظام الرجعي. وثانيا، تأكيد افتراء ما يسمى بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي نفى وجود معتقلين سياسيين. ويتمثل المسعى الكبير في الاستفراد بالمعتقلين السياسيين المرتبطين بقضايا الجماهير الشعبية المضطهدة لتنفيذ المقصلة في حقهم، طالما صفة المعتقل السياسي قد حددتها لجان الانتقاء والتمييز وفقا لمرتكزات ومحددات وتوجيهات متواطأ حولها (كما هو متعارف عليها "قبليا"، من القبيلة)، هذه المحددات التي لا تنطبق على المناضلين الميدانيين المستهدفين بغارات النظام، تنزيلا لما تم الإعلان عنه على لسان رئيس حزب الأحرار الرجعي.
بالإضافة طبعا، الى تغطية و"شرعنة" حملات الاعتقال في حقهم والتي يوظف ويستعمل لسترها بعبع "المقدسات" في محاولة لإرهاب المناضلين ودفعهم الى التراجع عن فضح طبيعة النظام اللاوطنية واللاديمقراطية واللاشعبية وشعاراته المزيفة وفساده ونهبه لثروات وخيرات البلاد وعمالته التي لم تعد لغة الخطابات تنفع لإقناع الشعب للقبول بهذا الوضع أو بوجود جهة أخرى مسؤولة عن هذا التردي الاقتصادي والاجتماعي غير النظام.
كما يهدف "النموذج التضامني الجديد" (على صيغة النموذج التنموي الجديد) الى تكريس منهج "نضالي" (ادعاء النضال) مبني على الاستعطاف كخيار وحيد أمام المعتقل السياسي لإطلاق سراحه في عملية ابتزاز من جهة (المطالبة بالعفو العام)، وإغراء من جهة أخرى؛ وكذا لضرب ثقة المعتقل السياسي في أي جهة مناضلة أخرى تعتمد فهما ينطلق من كون الاعتقال السياسي قضية طبقية مرتبطة بهذا النظام الطبقي.
و يتضح بالملموس الولاء والاستجداء/الاستعطاف والإشادة...، من خلال ما ورد في بيان "اللجنة الوطنية من أجل الحرية للصحفي عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير": "إن لجنة المطالبة بإطلاق سراح الصحفي عمر الراضي ترى بالمناسبة أن قرار الإفراج عن عمر الراضي يوكد أن السلطة القضائية قادرة –حين توفر الإرادة- على حسم النزاعات المرتبطة بتدبير الشأن العام بما يخدم الحقوق والحريات وكل ما يقتضيه ترجيح مصلحة الوطن وفق معالجة رصينة ورزينة وعقلانية تكرس الأمنين القانوني والقضائي، وتجنب الوطن الارتهان الى المصير المجهول".
إن الرسالة غير الذكية الموجهة من طرف اللجنة المفبركة بين عشية وضحاها الى "جهة ما" هي "نحن معكم أينما كنتم"... وكأن "قرار الإفراج" ليس من صنع النظام بعد أن حقق غرضه من "التأذيب"...
الصورة من القافلة التضامنية مع المعتقل السياسي "عبد العالي باحماد"..
الصورة من القافلة التضامنية مع المعتقل السياسي "عبد العالي باحماد"..
شارك هذا الموضوع على: ↓
0 تعليقات المدونة
