17‏/11‏/2020

عادل الأنصاري //ما موقع النقابة في امانديس مما يقع بشركة فيوليا المغرب؟

 إن المتتبع لتطور الأحداث بشركة فيوليا المغرب وخصوصا في فروعها
المحلية بطنجة في شخص امانديس وامانور لابد أن يسجل المفارقة الغريبة في تعاطي الإدارة العامة للشركة. ففي امانديس هبت بسرعة البرق لتضع حدا لمهام أحد المدراء باسم محاربة الفساد. وفي الضفة الأخرى، عمال وأطر ومستخدمي امانور مشردون وهم  في اعتصام مفتوح في مرافق الشركة، وهم ضحايا مباشرون لفساد استشرى في الشركة وعشش لسنوات في دواليبها. وقد كان المكتب النقابي سباقا لدق ناقوس الخطر في هذا المنحى.

إن خروج إدارة الشركة من كهفها في باريس أملاه حرصها على الحفاظ على مصالح "السيد الفرنسي" وضمان التحويلات الى أرصدتها هناك. كيف لا؟ فالمغرب ليس سوى ضيعة فرنسية يسهر عليها "راعي مغربي" كنتيجة مباشرة لمؤامرة "ايكس ليبان".

إن سرعة التحرك والمبادرة الى توقيف المدير المعني دون أي اعتبار للمساطير القانونية المعمول بها وفق المدونة المشؤومة للشغل تعكس حقيقة الأشياء ونحن على أبواب 18 نونبر، اليوم الذي أرادوه أن يكون إعلانا للاستقلال الشكلي.

إن استمرار مأساة عمال امانور وهم في شهرهم العاشر للإضراب والاعتصام اللامحدود هو الفساد في أبهى صوره. إن خمسمئة (500) عائلة تموت ببطء في رحلة الشتاء والصيف في مقرات الشركة بالرباط وتطوان وطنجة. 

ومن غريب الصدف أن تتحرك إدارة فيوليا بناء على رسالة مجهولة كما جاء في التسريبات الإعلامية وأن تصاب بالعمى حين يتعلق الأمر بمن يلتحف الارض والسماء غطاء له لما يناهز العشرة أشهر!! وقد دق صداها أسوار باريس بعد أن أعلن العديد من المنظمات الدولية تضامنه مع معركتهم البطولية.

إن محاربة الفساد تبتدئ بوضع حد لمأساة عمال امانور ووقف كل أشكال التآمر ضدهم.

وهنا نستحضر سيرورة معركة سيتلوم وإدانتها لأشكال التوظيفات من داخل امانديس إبان الاعتصام الذي ناهز السنتين على أبواب امانديس من أجل تنفيذ اتفاقية ماي 2002، وهو ما أكد عليه عمال امانور كذلك.

إن الحديث عن التوظيفات والصفقات المشبوهة داخل امانديس تعطي المصداقية أكثر من أي وقت مضى للمعتصمين، وتؤكد على تورط العديد من الرؤوس فيما آلت اليه الأوضاع في شركة فيوليا من خلال فروعها امانور وامانديس وريضال.

إن التسريبات الإعلامية هي غيض من فيض وما خفي أعظم.

والسؤال الذي يفرض نفسه: ما موقع النقابة في امانديس مما يقع؟ 

إن حقيقة الأشياء تؤكد رفض النقابة لأن تتحمل مسؤوليتها أو لنقل عجزها في الدفع بعجلة الصراع الى الأمام وخصوصا بعد الصمود البطولي لعمال امانور في معركتهم البطولية. إذ أن غياب الإرادة الفعلية لصناع القرار في نقابة امانديس فتح المجال أمام إدارة فيوليا لإطالة عمر مأساة عمال امانور. وهنا يكون الجواب عن السؤال:

من المتواطئ مع من في الوضع الراهن؟

وللإشارة، فالمدير العام لامانور والمدير العام لامانديس يعتبرون من "المغضوب" عليهم من طرف السلطات الغابونية، لذا تم ترحيلهم من هناك.. ولن يجدوا أحسن من امانديس وامانور ملجأ لهم .

لقد آن الأوان للشغيلة في امانديس ولمناضليها الشرفاء لنفض الغبار عن الواقع المأزوم وأخذ المبادرة لكسر كل الحواجز من أجل كرامة الشغيلة أولا، وثانيا وقف كل أشكال التواطؤات والمؤامرات الظاهر منها والخفي، خصوصا في بداية الحديث عن إعادة النظر في أشكال التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل.. .




شارك هذا الموضوع على: ↓


تعليقات فايسبوك
0 تعليقات المدونة

0 التعليقات:

إرسال تعليق