كثير من المحطات التي مرت في صمت رغم أهميتها، ومن بينها انتخاب
بدون شك تابعنا عبر بعض وسائل الإعلام، ومنها بالخصوص الالكترونية، خبر انتخاب أعضاء المجلس الإداري الثمانية (8)، وأعضاء المجلس البالغ عددهم 33 عضوا، وقبل ذلك انتخابات مندوبي التعاضدية التي جرت ما بين 28 شتنبر و2 أكتوبر 2020، على الصعيد الوطني، وأسفرت عن انتخاب 390 مندوبا. كما تابعنا قبل أكثر من سنة، أي في أكتوبر 2019، تخويل وزارتي التشغيل والمالية سلطات المجلس الإداري للتعاضدية المنحل لأربعة متصرفين مؤقتين، بناء على المخالفات القانونية الثابتة. وقد نُشر بالعديد من المنابر أهم الاختلالات المتمثلة في "المبالغة في اللجوء إلى القضاء، وتحقير الأوامر القضائية، وتفاقم المبالغ المحكوم بها ضد التعاضدية، وتراكم الغرامات التهديدية، وتزايد أتعاب المحامين والمستشارين القانونيين. وسُجلت تجاوزات في تدبير صندوق الضمان التكميلي عند الوفاة الذي أحدثته التعاضدية، وتفويت صفقة غير قانونية إلى شركة التأمين ستلحق أضرارا جسيمة بمالية التعاضدية (120 مليون درهم)، وتمكين الغير من حيازة معطيات شخصية حساسة تتعلق بمليون ونصف مليون منخرط في التعاضدية، وعرقلة عمليات مراقبة تصفية ملفات العلاجات العادية، وإحداث وتشغيل العديد من الوحدات الصحية بشكل غير قانوني وغير خاضعة لأي مراقبة طبية، وتنظيم المئات من القوافل الطبية بشكل غير قانوني ودون احترام لمجموعة من شروط السلامة الصحية".
لكن ماذا بعد؟ هل سيوضع حد للاختلالات التي تم الوقوف عندها أمام الملأ؟
هل يكفي أن يطل علينا حزب الاستقلال (بلاغ اللجنة التنفيذية) من خلال: " تنوه اللجنة التنفيذية بروح الديمقراطية والنزاهة التي عرفتها انتخابات التعاضدية العامة لموظفي الدولة، وتهنئ قيادة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب وقواعده على الفوز التاريخي الذي حققه مناضلوه بفضل الثقة التي وضعها فيهم الموظفين، كما تهنئ الاخ مولاي ابراهيم العثماني على إثر انتخابه بالاجماع رئيسا للتعاضدية"؟
في ظل الشروط الراهنة، أي في ظل استمرار نفس الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية القائمة، سيجيب الأكثر تفاؤلا من خارج الدواليب الرسمية أن "دار لقمان" ستبقى على حالها، وقد تتطور أمورها من السيء الى الأسوأ.
ومن بين مؤشرات التشاؤم المشروع انسجام هيئات نقابية رغم أن ما يفرقها أكبر/أكثر مما يجمعها. والأمر يهم نقابات الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (حزب الاستقلال) والكنفدرالية الديمقراطية للشغل (حزب المؤتمر الوطني الاتحادي) والاتحاد الوطني للشغل (حزب العدالة والتنمية).
فما معنى وجود نقابة/حزب العدالة والتنمية في قيادة التعاضدية؟!!
وما هي شروط وملابسات هذا التنسيق الثلاثي الذي أسفر عن أربعة (4) أعضاء عن الاتحاد العام وعضوين (2) عن الاتحاد الوطني وعضوين (2) عن الكنفدرالية؟
من المفهوم أن ينسق حزب الاستقلال (الاتحاد العام) مع حزب العدالة والتنمية (الاتحاد الوطني)، لكن ماذا عن حزب المؤتمر الوطني الاتحادي (الكنفدرالية) وباقي حلفائه داخل فدرالية اليسار الديمقراطي (حزب اليسار الاشتراكي الموحد وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي) وخارجها؟
هناك من يقدم الرئيس المنتخب كشخصية للمرحلة، لكن ماذا عن انتمائه السياسي؟ معلوم أن الرئيس الجديد ينتمي الى حزب الاستقلال، كما سلفه المعزول عبد المولى عبد المومني؛ ومعلوم أيضا انتماء محمد الفراع الى حزب المؤتمر الوطني الاتحادي (إبان فترات تحمل المسؤولية).
فكيف والحال هذه، أن نعتقد بوجود الجديد أو أن نطمئن الى الطبخة الجديدة، خاصة وأن المتورطين في الفساد بعيدون عن المحاسبة والمساءلة، بل محميون؟ وهل بواسطة الصمت والتستر عن هؤلاء المتورطين سنصنع مستقبل التعاضدية بما يصون حقوق ومصالح المنخرطين؟
ما هو رد فعل النقابات "المقصية" من قيادة التعاضدية، وهي الاتحاد المغربي للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل؟
إن النظام القائم يوفر شروط الحماية، الى هذه الدرجة أو تلك، لكافة خدامه أشخاص أو هيئات سياسية أو قيادات نقابية وجمعوية. وطبيعي مع انسجام المصالح الطبقية وفي ظل الإفلات من العقاب والديمقراطية الشكلية أن تستمر المعاناة والمحن والفضائح...
سبق أن قلنا بعد "إسقاط" الرئيس الأسبق "من فراع الى فراع"، وماذا عسانا نقول الآن؟
0 تعليقات المدونة
