بقوة الأشياء، بات تطبيع النظام القائم مع الكيان الصهيوني أمرا واقعا على
ومناسبة هذه الصرخة العميقة ليس فقط الذكرى المشؤومة الثانية لاتفاقية الترسيم أو دعوة الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع ليوم وطني تضامني مع الشعب الفلسطيني (24 دجنبر)، بل مساهمة بسيطة في فضح الصمت المرافق للتصويت مؤخرا بالبرلمان (مجلس النواب ثم مجلس المستشارين) على اتفاقيتي شراكة مع الكيان الصهيوني متعلقتين بالتعاون الاقتصادي والتجاري والخدمات الجوية.
الفضيحة ليست في التصويت من طرف المطبعين، أحزابا سياسية ونقابات (الأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال والحركة الشعبية والاتحاد العام للشغالين بالمغرب...) بل في انخراط أحزاب ونقابات تدعي خدمة القضية الفلسطينية في المؤامرة؛ وأقصد حزب الاتحاد الاشتراكي والاتحاد المغربي للشغل، هذا الأخير الذي امتنع عن التصويت بمجلس المستشارين تمويها.. ومن بين المفارقات المضللة التصويت "ضد" من طرف الجهة الضليعة الى جانب النظام في ترسيم التطبيع، وهي حزب العدالة والتنمية وذراعها النقابي الاتحاد الوطني للشغل.
ومن بين ما يثير الاستغراب هو سكوت المهتمين بمناهضة التطبيع والمصوتين ضد الاتفاقيتين، سواء بمجلس النواب أو بمجلس المستشارين (الاشتراكي الموحد وفدرالية اليسار الديمقراطي والكنفدرالية الديمقراطية للشغل) عن الفضيحة وغياب المتابعة، على الأقل الإعلامية..
والسؤال المطروح الآن: هل ستدين الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع وباقي الشبكات والائتلافات صراحة المصوتين على الاتفاقيتين، وخاصة الاتحاد الاشتراكي والاتحاد المغربي للشغل، أم ستمر الفضيحة في صمت وضمن الشعارات الفضفاضة (التطبيع الصامت أو المسكوت عنه)..
والسؤال يهم أيضا جميع المناضلين، ومن بينهم المنضوين بالاتحاد المغربي للشغل، من منطلق المبدئية والوضوح واعتبار القضية الفلسطينية قضية وطنية..
0 تعليقات المدونة
