وهبي يفضح بنموسى أو فضيحة وزير العدل تكشف أكذوبة وزير التربية الوطنية.. عنوانين كثيرة يمكن أن تؤطر الحدث المُخزي، أي مباراة المحاماة..
صار المشروع الشخصي للمتعلم/ة، ومُنذ مُدّة، موضوعا بارزا في مداخلات وتنظيرات العديد من المشتغلين في حقل التربية والتكوين، ومن بينهم أطر التوجيه التربوي المعنيين أكثر من غيرهم بتنزيل المشروع. وسهرت آليات الوزارة الوصية (حاليا، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة) لتسويق الوهم للمتعلمين/ات وأولياء أمورهم، كعادتها بشأن العديد من المقاربات التربوية "المستوردة" (الخُردة) والبعيدة عن واقعنا المغربي. واختارت الفارس/ة العبقري/ة، أي "الأستاذ/ة الرئيس/ة" لتنزيل هذه "التخريجة"، وكأن هذه الأخيرة بالنسبة لمنظومتنا المهترئة من شأنها أن تعالج كافة أمراضها، ومنها المُزمنة أيضا..
وقد تأكد بالملموس فشل هذه "التقليعة" أمام التحديات المطروحة أمام التلاميذ/ات بعد اجتياز امتحانات البكالوريا. فأيّ مشروع شخصيّ أمام عتبات وشروط القبول الإقصائية بالعديد من المعاهد والكليات والمؤسسات العليا؟
وأيّ مشروع شخصي أمام غياب تكافُؤ الفُرص في صفوف المتعلمين/ات، خاصة المُنحدرين من أوساط اجتماعية واقتصادية مُتردية الى جانب القادمين من "الأعالي"، أي من الخارج (كندا مثلا...) والتعليم الخصوصي المدعوم؟
والخطير هو عتبة/عقبة الزبونية والمحسوبية التي ليست وليدة فضيحة الوزير وهبي. ففي مجتمع طبقي، عشنا ونعيش بالضرورة تعليما طبقيا. وفي ظلّ تعليم طبقي، أي معنى للحديث عن تكافؤ الفُرص وعن الإنصاف وعن الجودة...؟!!
إن فضيحة وهبي، أو فضيحة وزارة العدل؛ وللوضوح فضيحة النظام القائم، ليست جديدة أو مفاجئة.. ويكاد كل مسؤول أن يجر وراءه فضيحة أو فضائح...
هل اكتفينا من اخنوش وفضائح المحروقات؟!!
إنها حالة سياسية تتجاوز البعد الأخلاقي، ضمن حالات صامتة نتقبّلها على مضض ورغما عنّا ومُنذ أمد بعيد، ومن بينها فضيحة البرنامج الاستعجالي وعرابه يوسف القاسمي..
إننا نتابع ضياع بناتنا وأبنائنا دون أن نُحرك ساكنا، غير (طبعا) البكاء على أكتاف بعضنا البعض وعلى حائط الفايسبوك والمواقع الاجتماعية..
هل نتوقع الشفافية والإنصاف في ظلّ نظام رجعي؟!!
هل ننتظر من يمسح دموع بناتنا وأبنائنا في ظل الجشع الطبقي المُدمّر؟!!؟
هل نُغيّب توصيات المؤسسات المالية الامبريالية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، الرامية الى تدمير المدرسة والوظيفة العموميتين؟!!
هل نسينا أم نتناسى "الحلول" المقترحة أمام بناتنا وأبنائنا، ومنها التكوين المهني والبكالوريا المهنية، ليتخرجوا كأطر تقنية صغيرة ومتوسطة من أجل خدمة أبنائهم ومشاريعهم وإعادة أنتاج نفس الأعطاب ونفس الامتيازات الطبقية...؟!!
إن التعاطي الحماسي مع الفضيحة في علاقة الأمر بشخص وهبي المُنفّذ المجتهد، وزير العدل، يُسقطنا في فخّ الإلهاء وغضّ الطّرف عن القضايا الطبقية الحساسة، ومنها الإجهاز على المكتسبات وتمرير المخططات الطبقية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية..
فمن يتجرّأ على وهبي الذي نعرف جميعا مساره السياسي المُنحطّ، سُخريةً واستهزاءً، هل بمقدوره التجرّؤ على النظام القائم؟!!
وإذ ألوم في بعض الحدود المُتتبّعين في المجال الافتراضي بسبب اهتمامهم الزائد بأحداث هامشية، مثل فضيحة وهبي وفُلان وعَلّان، يؤلمني غياب القوى السياسية والنقابية والجمعوية فيما يتعلق بتأطير المستجدات ومواكبة التطورات المجتمعية في مختلف مجالاتها وسياقاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية..
وعلاقة بالموضوع، أين النقابات ومن بينها النقابات التعليمية ونتائج الحوار الاجتماعي و"مهلة بنموسى"؟!!
وماذا عن "النظام الأساسي" المنتظر؟!!
إن الحرب الطبقية ليست حرب أشخاص، ولو في مواقع المسؤولية. إننا نعلم أن مسؤولينا، ومنهم الوزراء، ليسوا غير أدوات مُنفّذة لا أقلّ ولا أكثر. وشئنا أم أبينا، نصنع من الكراكيز "أبطالا"...
ونعلم جيدا أن الوزراء والبرلمانيين وغيرهم من الوصوليين يغتنمون الفرص لربح الوقت وقطف أرباح/ثمار استثماراتهم في الميدانين السياسي والنقابي بالإضافة الى الريع والنهب والتهرب الضريبي وصفقات الظل من زبونية ومحسوبية...
فلا عجب (عش رجبا ترى عجبا) أمام "رجب" وهبي وأخنوش وبركة والعنصر ولشكر وبنعبدالله وبعض الإمّعات القزمية الأخرى..
وماذا عن القيادات النقابية البيروقراطية؟!!
من يتذكر الآن فضائح الزعيمين النقابيين المحجوب بن الصديق وعبد الرزاق أفيلال... ؟!!
ولا عجب أيضا أمام ديمقراطية "الديمقراطيين"، وحتى ثورية "الثوريين"...
الخُلاصة الآن (وفقط الآن)، وهبي يفضح بنموسى...
ووهبي وبنموسى (...) يفضحان النظام..
وأين نحن؟
إنه السؤال الجوهري المؤرق، فمن المُؤلم أن نُنشّط حفلات ليست "حفلاتنا"...
1 تعليقات
ستتوالى الفضائح وتنتشر كالنار في الهشيم. وستشغل الرأي العام وستمرر (من تحتها و من فوقها) القرارات اللاشعبية واللا ديموقراطية ما دمنا في ظل حكم لا ديموقراطي وما دامت (الاحزاب السياسية والهيآت النقابية) "اغلبها" تعمل لارضاد النظام القائم. "ولكم رأي"
ردحذف