كما كان متوقعا و كما سبق و أن قلت، الشركات الاحتكارية العالمية و المحلية بالمغرب، و بدعم تام من النظام الرجعي القائم، تنهال على "أجور" العمال الهزيلة لتحويل الاقتطاعات لحسابات الشركات التي تُفوت لها مشاريع "الاعمار" بالمناطق التي ضربها الزلزال. فيما تحقق هذه الشركات أرباحا بملايير الدراهم تُحوَّل للبنوك الكبرى دون رقيب.
هل يُعقل أن تُمس "الاجور" التي لا تكفي حتى لتغطية نفقات الكراء و كسرة خبز للكداح، فيما تُكدس الارباح و الثروات، و سوف تزداد، مع العائدات التي يتم تدويرها باسم دعم ضحايا الزلزال (ضحايا نظام لقيط في واقع الامر).
البيروقراطيات النقابية و ما يسمى بممثلي العمال منخرطون قلبا و قالبا الى جانب النظام لتصفية أبسط حقوق المستغَلين ، و من يحاول او يفكر في الاحتجاج سيكون مصيره الطرد.
التغطية التي يلجأ اليها النظام و أذياله تتم على مستويات متعددة، و ضمنها أن الشعب المغربي شعب متضامن، و هذا ما يتم عير أبواق الدعاية الاعلامية و قنوات الصرف الصحي. و خلف ذلك يتم نهب ثروات طائلة فيما تظل أوضاع الكادحين و الفقراء على حالها: القمع، الاستغلال، غياب التعليم، الصحة، الحق المقدس في الشغل، إلى آخره.
ان ألعوباتهم مكشوفة و لا يمكن للمساحيق ان تغطي الوجه البشع لمن يضهد الاغلبية الساحقة من ابناء هذا الوطن الجريح.
لا بديل عن النضال المرير من اجل تغيير هذا الواقع تغييرا ثوريا. فقط في هذا الاتجاه ينبغي ان تُصوب البوصلة و الا فإن القادم سيكون اسوأ بكثير…
0 تعليقات المدونة
