17‏/10‏/2023

المعتقل السياسي: عزالدين اباسيدي​​​ // بيان للرأي العام المحلي والوطني


 المعتقل السياسي: عزالدين اباسيدي​​​ 

بيان للرأي العام المحلي والوطني

رقم الاعتقال: 58741

 

في سياق وضع سماته البارزة هي الاعتقالات والمحاكمات في حق المناضلين والمناضلات عمال وعاملات وفلاحين، وفي سياق انبطاح وتواطؤ ومشاركة البيروقراطية النقابية والأحزاب السياسية الرجعية التي تدعي الإصلاحية وكذا التي تدعي الثورية على تمرير وتنفيذ المخططات الطبقية ضدا على إرادة الشعب ومصلحته، ضاربة عرض الحائط كل التضحيات المقدمة في كل الانتفاضات الشعبية لتساهم بذلك وتشارك في ضرب كل المكتسبات التاريخية (الصحة، التعليم، الشغل، السكن، الثروة الباطنية والبحرية).

وفي ظل الصمت المطبق على هذا الواقع الذي عرّاه القتل والإجرام الذي رافق زلزال الحوز. وكذلك واقع الهجوم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، عقد مؤتمر مراكش للمؤسسة المالية الاستعمارية التي تعتبر مخططاتها الاستعمارية المطبقة على الشعوب بفضل وكلائها العلاء والذين يسهرون على تنفيذها بالحديد والنار والمحاكمات والقتل وبحضور كيان الدم والقتل، 

وفي هذا السياق جاء اعتقالي كمعتقل سياسي سابق وكمناضل سياسي وحقوقي مرة أخرى على خلفية نفس المعركة النضالية للفلاحين الفقراء التي انطلقت منذ شهر ماي 2022. وتقديمي للمحاكمة الصورية بتهم ملفقة وملفات مطبوخة تخفي الجوهر السياسي والحقيقي للمحاكمة.

وهدفها هو أولا: الانتقام مني كمناضل ماركسي لينيني ملتصق بهموم الجماهير الشعبية ويتبنى كفاحيتها في التغيير الثوري، ومن والتصور السياسي الذي أتبناه.

ثانيا: تجريم ممارستي السياسية والحقوقية، وتجريم معركة الفلاحين.

ثالثا: الالتفاف والتراجع على المطالب التي حققتها المعركة، وتبخيس انتصار الفلاحين في معركتهم، ومحاولة تحويل هذا الانتصار إلى نقمة عليهم وعلى المناضلين من خلال افتعال فخ نسجت خيوطه في الخفاء والظلام، ومكشوف لذا الفلاحين بحكم تجربتهم.

إن هذا الانتصار المرفوض من طرف مؤسسات النظام القائم محليا واللوبي المستفيد من نهب وغصب المياه الجوفية، وكل من له المصلحة في ديمومة هذا الوضع من منتخبين ومستشارين وأحزاب لا تهمها إلا مصلحتها الإنتخابية، قد أربك الجميع حيث خلخل التوازنات والتوافقات والمصالح، وغير خريطة الترتيبات المرسومة، لأنه سيخلق وضعا آخر جديد وواقع ىخر متمثل في وحدة الفلاحين بشكل عام على أرضية معركتهم ضد العدو الواحد الذي يقف وراء هذه الخطة المفبركة وكذلك من يهدف إلى تهجير وإخلاء المنطقة بشكل عام من ساكنتها الأصلية للسطو على أراضيها نظرا لموقعها الإستراتيجي. وما الشكاية الكيدية التي حركتها السلطة المحلية إلا شماعة لخلط الأوراق وتضبيب الرؤية، خصوصا إذا علمنا أنها جاءت بعد أن قمت بنشر مقالين أفضح من خلالهما دور السلطة المحلية في الملعوب المفتعل.

فكيف إذن للسلطة المحلية أن تقبل بمبدأ التغيير الذي لاحت مؤشراته في الأفق؟

إن هذا الواقع هو الخلفية والدافع الحقيقي الذي حرك السلطة المحلية لنسج خيوط هذه المؤامرة المسرحية وخططت لها وسهرت على إخراجها إلى حيز الوجود بهدف تسفيه انتصار الفلاحين والتقليل من تضحياتهم وكذلك ضرب طريق النضال والمناضلين، حيث انطلقت سرعتها النهائية بعد اجتماع 12-09-2023 الذي جاء على إثر المسيرة البطولية للفلاحين يوم 28-08-2023 الذي رسّم عملية التقسيم المنجز من طرف خبير مختص بالاستناد على وثائق تاريخية.

وقد وظفت السلطات القمعية في تحريضها وسط الدواوير عناصرها المبلطجة ومرشحيها وأعوانها الذين أشرفوا على العملية  من أولها إلى آخرها، عبر أولا: التحريض لرفض التقسيم.

ثانيا: التشبث بالسرقة وغصب حق الغير.

ثالثا: عدم اتخاذ أي إجراء جريء في حق عضو جمعية الماء المنتمي لهذا الدوار الذي انخرط بدوره في تحريض الساكنة على الاقتتال بدل القبول بالتقسيم، والتشبث بالأنبوب غير القانوني لسرقة مياه وحق الغير.

رابعا: تركيزهم في هذا التحريض على استهداف المناضل اباسيدي عزالدين، والبحث بأي طريقة على الإيقاع به، بل وتصفيته، معتبرين إياه المسؤول عن نزع حق السرقة منهم، والمسؤول عن كشف تورطهم الملموس والمباشر.

إن الأسئلة التي تطرح هي:

- لماذا لم تعلن السلطة المحلية عن مسؤوليتها في تنزيل عملية التقسيم بما هي المشرفة عليه؟

- لماذا لم تتدخل لمواجهة من يسهرون على تخريب كل ما حققته معركة الفلاحين لصالح جميع فلاحي المنطقة؟ واكتفت بالالتجاء إلى الخلف، لتتفانى في توفير الشروط المناسبة لتلك الخطة المدبرة التي استهدفت فلاحي زاوية سيدي بنعيسى من خلال العمل على قبر قضية الفلاحين الفقراء لصالح الملاكين العقاريين.

- لماذا لم يتم تفعيل الشكايات وتقديم الاستدعاءات في حق من كانوا وراء هذا التحريض؟

- لماذا لم يتم تقديم للمحاكمة أي أحد من لصوص الماء سواء الكبار منهم أو الكبار؟

- لماذا لم يتم تفعيل مطلب الفلاحين حول بناء مجرى مائي خاص كحل جذري يجنب المنطقة مثل هذه التفاهات التي تحبذها السلطة وتفوت الفرصة على جميع من يلعبون بالنار في المنطقة؟

-لماذا لم يتم الحزم مع هؤلاء؟ ألا يضع هذا الوضع السلطات القمعية المحلية في موقع المساءلة والمحاسبة؟

- لماذا تخلت عن مسؤوليتها يوم الاثنين 02-10-2023 ولم تعمل على إنزال التقسيم وتطبيق القانون وهي تعلم علم اليقين أنه كان اليوم الحاسم عند الفلاحين للتخلص من عناء العطش الذي عمر طويلا؟

- كيف تجرأت السلطة إلى اعتبار أنبوب مخصص للسرقة على أنه أنبوب مخصص للمنفعة العمومية؟

- كيف تلفق تهمة التحريض على العنف وهي المسؤولة بممارساتها عن العنف؟

- كيف لها أن تقول الهجوم وهي بتخاذلها وتحيزها من خططت له وذلك لخلق واقع جديد يسمح لها بالالتفاف على مكتسبات المعركة؟

- كيف تتهمني بحمل السلاح وأنا كنت المستهدف عن طريق تحريضها لولا أنني نزعته من الشخص الذي كان يقصدني وطلبت منه الانصراف ليعاود الكرة مرة أخرى...  

- كيف توظف امرأة لتشويه موقفي من قضية المرأة؟

- وهل نقد ممارسة سياسة السلطة المحلية ووضعها أمام مسؤولياتها يعتبر إهانة وتهمة؟

أخيرا أعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:

أن التفكير السياسي الذي أطر المعركة التي حققت انتصارا رغم كل هذه الألاعيب ورغم توظيف السلطة لهؤلاء لتقديم شكاياتهم الكيدية، قد جنب المنطقة نار الفتنة التي كانوا يريدون إشعال فتيلها، ووضح للفلاحين أن طريق النضال هو السبيل الوحيد لانتزاع الحقوق. وأن المناضل السياسي المنغرس في صفوف الفلاحين والجماهير الشعبية هو أكبر من هذا الملعوب وهذه المسرحية، وأنه مستعد للاستشهاد من أجل مواقفه ودفاعا عن قناعاته.

وفي نفس السياق أعلن كذلك:

- أني مضرب عن الطعام منذ 10-10-2023 وأن معركة الإضراب عن الطعام المفتوح مفتوحة على جميع الاحتمالات، وليتحمل النظام القائم مسؤوليته عن كل ما سيترتب عنه هذا الوضع.

- أعلن أني لن أتراجع وسأستمر حتى إسقاط التهم الملفقة والباطلة المبنية على خلفية الانتقام والتجريم.

- استعدادي التضحية بحياتي لأجل الدفاع عن تصوري وهويتي السياسية ومواقفي وممارستي السياسية ومرجعيتي النظرية، وحقوقي كمعتقل سياسي. وضد كل التعامل والسلوكيات والممارسات الانتقامية من داخل السجن المبنية على التهم والملف المطبوخ.

- أعتبر أن محاكمتي هي محاكمة سياسية واعتقالي هو سياسي، وأدين هذا الاعتقال وهذه المحاكمة الصورية على خلفية هذه التهم الباطلة.

- أخيرا: أعتبر أن المسؤول الأول والأخير، بناءا على الأسباب التي ذكرتها، وعن كل ما تعرض لها فلاحو منطقة الواثة بشكل عام، وفلاحو الزاوية رأس حربة المعركة بشكل خاص، هم ممثلي النظام القائم على المستوى المحلي. وأن الخطة والفخ الذي حبك في حقهم هم المسؤولين عنه، إذ هم من حرضوا على وضع تلك الشكاية الكيدية ضدي لمنع وقمع ممارستي وأنشطتي النضالية.

تحية لكل الفلاحين والعمال.

تحية لجميع الرفاق في جميع خطواتهم، ومناشدتي لهم من أجل المؤازرة والدعم.

المجد والخلود لشهداء الشعب المغربي.

تحية لكل المناضلين والمناضلات  المتآزرين من داخل الإطارات النقابية والسياسية والحقوقية




شارك هذا الموضوع على: ↓


تعليقات فايسبوك
0 تعليقات المدونة

0 التعليقات:

إرسال تعليق