فبعد جولات من الأشكال النضالية و الحوارات مع ممثلي النظام، بل و حتى قبل ضريبة الاعتقال الأول الذي تعرض له المناضل عز الدين باسيدي دفاعا عن مصالح الفلاحين الفقراء، تم ترسيم التقسيم المائي والاتفاق على إغلاق كل الثقب المائية التي تستنزف الفرشة المائية، وتنقية منبع عين الواتة، إلا أن ممثلي الكومبرادور والملاك العقاريين أبوا إلا افتعال كل ما من شأنه - على شاكلة الظهير المشؤوم- الرجوع الى النقطة الصفر، والدفع لتجريم الفعل النضالي من خلال تجريم المناضل الماركسي اللينيني عز الدين باسيدي بتلبيسه اتهامات واهية التي تم اسقاطها، أثناء الحكم الإبتدائي نظرا لانكشاف خيوط المؤامرة بتورط أحد رجال القوات المساعدة القادم من صفرو على وجه السرعة على متن دراجة نارية، لافتعال الصراع بشهادة كل الفلاحين الحاضرين، في حين تمت تبرئته من طرف المحكمة الابتدائية، وكذلك بدفاع الرفيق المعتقل المستميت بمعية هيئة الدفاع و رؤيته الواضحة المعالم للصراع، واقتصار الحكم عليه على خلفية كتباته، وآرائه المزعجة، الفاضحة لكل ممارسات السلطة المحلية، ولتكالبها ضدا على مصالح الفلاحين الفقراء ذوي الحقوق في مقدرات و ثروات البلد، وعلى خلفية ممارسته الميدانية و النضالية وفق تصوره و مواقفه السياسيين التي تزكيهما كتاباته.
إن دفاع المناضل عن تصوره و قناعاته السياسيتين، هي دفاع عن الحق في التعبير وإبداء الرأي بما يتوافق و قناعاته التي يؤمن بها، وتنعكس في ممارسته النضالية. فعند كل محاكمة للمتهم يسأل إن كان بريئا أو مذنبا؟ يكون الجواب الذي بمستطاع البريء الدفاع به عن نفسه، أنه لا يستطيع نكران قيمه التي طالما ناضل من أجلها، كما لايمكن أن يصرح مذنبا، لأنه بذلك يكون قد تخلى عن مبادئه الفكرية و السياسية التي يدافع عنها.
إن القوة المسيطرة طبعا لا يمكنها إلا تجريم المناضل عملا بالمبدأ النازي " من ليس معي، فهو ضدي".
المقال المرفق:
أباسيدي عزالدين
في منطقة الواتة: السلطة هي المسؤولة على تنظيم العصابات الإجرامية، لتحريف مسار معركة فلاحي زاوية سيدي بنعيسى صفرو .
هذا هو التوجه الذي اختارته مؤسسات النظام القائم بإقليم صفرو للحيلولة دون الإشراف على تنفيد عملية التقسيم الملزمة بها بحكم مسؤوليتها.
وهذا ما عراه، وكشفه، الهجوم المنظم على فلاحي زاوية سيدي بنعيسى، أثناء خوضهم لخطوة نضالية، يوم الثلاثاء 03/10/2023، استمرارا في معركتهم النضالية، من طرف من ربتهم السلطة و دللتهم، إلى أن حولتهم إلى عصابة طيعة تنفد أوامرها، ضد المناضلين و الفلاحين، و ذلك لفرض حقهم الذي انتزعوه، بعد نضال مرير وبأشكال نضالية متنوعة، امتد لما يقرب السنتين، حيت كانت المسيرة التي تعرضت للمنع، والقمع، والترهيب، والتهديد بالإعتقال، يوم 28/08/2023، فخرا، ونصرا لهم. هذا الانتصار لم يستسغه ممثلي النظام القائم المتربعين على رأس مؤسساته، بالنظر لحجم الدعاية والسموم التي نفثها، عبر أبواقه في وسط الفلاحين، و التي لم تستطع أن تفتك بالحياة النضالية المغروسة جذورها في واقع الفقر والظلم، و الجور المفروض عليهم عبر سياسة التبوير، والتعطيش، والتفقير، والتهجير المنتهجة ضدهم.
إن هذا الإنتصار و التحدي هو ما جعل السلطات المحلية تختار هذا المنعطف الخطير والمخطط له، والتي تعمل على فرضه، اعتقادا منها أنها ستنجح ببلطجيتها المنظمة و أعوانها و عناصرها، والتي تهدف من خلاله، أولا : فرض الأمر الواقع ضدا على القانون و الوثائق الرسمية وعلى الدراسات المنجزة حاليا، كالتقسيم الأخير الذي يعد وثيقة رسمية، وضدا على حقوق دوي الحقوق من الفلاحين، وثانيا: لضمان مصلحة لصوص الماء و ناهبيه من الملاكين العقاريين، ومصلحة بلطجيتها التي تستخدمهم لهذا الغرض، ولغرض ضرب وحدة الفلاحين حتى لا ينخرطو في معركة واحدة ضد أعدائهم الحقيقيين. وثالثا : حتى تغطي على تقاعسها و عدم اهتمامها و لامبالاتها و استخفافها بالمعركة البطولية و ما حققته من مكتسبات، كان آخرها التقسيم الذي أحرجها أمام أسيادها من دوي النفود، هؤلاء يعتبرون المحركين الحقيقيين الذين يقفون وراء هذا المنعطف الخطير، وهم من يحاولون تفجير المنطقة، هم من يضغطوا عليها للانسحاب، والتحلل من التقسيم، و ما يفرضه من التزامات عليها، واللجوء في المفابل إلى تشجيع الفتنة والإقتتال عوض الحرص على فرض الحق الذي يضمنه القانون لكل دوي الحقوق، ضدا على لصوص الماء سواء كانوا كبار من دوي النفود والسلطة أو صغارا من بلطجيتها و عصابتها.
فكيف نفسر غيابها الغير المبرر، بداية الهجوم، الذي يعتبر تواطؤا، بالرغم من علمها به على الفلاحين، إلا بعد أن نفدوا هجومهم و أصيب البعض منهم، أثناء معركتهم ، التي يحاولون من خلالها وضع السلطة أمام مسؤوليتها، تجاه من يسرق و ينهب و يحرم الناس و الشجر و الحيوان من الماء.
إن هذا الوضع، هو الذي يراد تسييده، و فرضه، من طرف قائد قيادة الواتة وأعوانه بعد أن تمادى في رفضه، و تنصله من مسؤوليته تسليم أنبوب السقي لسكان الدوار المبلطج الرافض للقبول بنصيبه وحقه، والمتشبت بالسرقة، و التخريب، و النهب، علما أن هذا يدخل ضمن مسؤوليته/اختصاصه. وهذا لن يجعل الفلاحين ينحرفوا عن المسار الذي رسموه عبر معركتهم، برغم من كل المناورات، بل أتبت هذا الوضع، صحة الطرح و الحل الجذري الذي قدموه الفلاحين منذ انطلاق معركتهم، المتمثل في بناء مجرى مائي خاص بفلاحي زاوية سيدي بنعيسى، يجنب المنطقة كل هذه المشاكل، ورفضتموه بمبرر غياب الميزانية، كما رفضتم الزجر و الردع والتعاطي بصرامة، مع كل من يقف وراء هؤلاء، ويشجعهم، خدمتة لأجندته على سرقة، و نهب نصيب فلاحي الدواوير الأخرى.
و الآن احصدوا ما زرعتم.
أما بالنسبة للمعركة، فهي مستمرة على أرضية كل المطالب بما فيها: التعويض عن كل ما سببته سياستكم التبويرية طيلة هذه السنوات من ضياع غلل و حرق الأشجار و الخضر و تهجير الشباب.
تانيا: بناء مجرى مائي خاص بزاوية سيدي بنعيسى.
ثالثا: انزال التقسيم الحالي الذي أصبح رسميا و يستدعي المسؤولية و الجدية، وليس التنصل، والتهرب تحت أي مبرر كان.
رابعا: الحزم في إغلاق كل التقب المائية التي تستنزف الفرشة المائية للملاكين العقاريين، المسؤولين عن نضوب منبع عين الواتة، وعن الوضعية الحالية بشكل عام.
خامسا: منح رخصة الإستفادة من مياه سد علال الفاسي.
و أخيرا نقول أننا مستعدين لكل الاحتمالات، حتى الأسوء منها و مقتنعين كفلاحين بقضيتنا، أننا لن نتراجع أمام أي مقلب، و سنتجاوز بنجاح أي منعرج أو منعطف مهما كانت خطورته .
0 تعليقات المدونة
