2023/11/28

ابراهيم لمباركي // تحديات معركة الشغيلة التعليمية: عادت حليمة/القيادات النقابية، لعادتها القديمة


يوم الأربعاء  29 نونبر 2023، سيتم تقديم عشرة أساتدة مفروض عليهم التعاقد
لشوط آخر من المحاكمات الصورية الماراطونية، بتهم جنائية ملفقة أمام محكمة الاستئناف الرجعية بالرباط، بعدما تم الحكم عليهم ابتدائيا بسنة موقوفة التنفيذ، وذلك على خلفية نضالهم الميداني ضد مخطط التعاقد ودفاعا عن المدرسة والوظيفة العموميتين. وكضريبة لتضحيات ساهمت بشكل فعال في التراكم النضالي الذي أفضى، بعد هجوما النظام على المدرسة العمومية لتخريبها، لغليان غير مسبوق يشهده قطاع التعليم نتيجة لتفجير معركة بطولية للشغيلة ذات القطاع من أجل الكرامة والعدالة. والتي تقترب من تحطيم شهرها الثاني من الإضرابات والأشكال النضالية الاحتجاجية الميداتية (مسيرات  وإتزالات وطنية، جهوية وإقليمية) من أجل إسقاط نظام المآسي، نظام الاستغلال والعبودية، والمطالبة بالاستجابة لكافة المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية. اكيد النظام بطبيعته لا يقدم الورود لمن يختار التضحية والنضال. إنها بديهية الصراع الطبقي. فقد قوبل الصمود المنقطع النظير للشغيلة التعليمية وتشبتها بمطلب إسقاط نظام الذل، والعبودية، بهجوم تاتاري من طرف النظام وكل أبواقه الإعلامية المأجورة، والجرائد الصفراء، والأحزاب المنبطحة، مستفيدا من الأدوار المخزية  والقذرة التي تلعبها القيادات النقابية البيروقراطية الموقعة على اتفاق 14 يناير الخياني من خلال جولات الحوارات المشبوهة بهدف تشتيت وحدة الشغيلة لكسر وإخماد المعركة البطولية، وآخرها وليس بالأخير الحوار/المهزلة الذي تم اليوم 27 نونبر 2023  بين رئيس الحكومة وممثلي الوزارة بحضور الرباعي البيروقراطي الموقع على اتفاق الذل والعار، ليؤكذ من جديد عودته لطبيعته التآمرية على النضالات الجماهيرية. وقد تمخض عن هذا الحوار/المهزلة، كما جاء  في تصريحات أحد  قياديي هذه النقابات المشاركة  في الحوار/الجريمة (تجميد النظام الأساسي ، وتحديد موعد يوم الخميس المقبل كموعد لاستمرار جولات الحورات المارطونية والسقف هو تجويد وتعديل هذا النظام البئيس وفرضه قسرا ضدا على إرادة الشغيلة في سقف زمني يمتد ليوم 15 يناير 2024   ليصبح ساري المفغول). إنه حوار المناورة لفك خناق النظام بعد الصمود الأسطوري للشغيلة التعليمية.  إنه محاولة اجرامية لكسر شوكة هذه المعركة البطولية.

 إن النظام استعمل كل أساليبه المعهودة بدءا بالترهيب والقمع  وشيطنة نضالات الشغيلة ومحاولة تأليب الرأي العام، من أسر آباء وأمهات التلاميذ ضد الأساتذة، وتحميلهم مسؤولية ضياع الزمن المدرسي لأبناء وبنات الشعب المغربي، لكن كل هذه المحاولات باءت بالفشل أمام التعاطف الشعبي الكبير مع معركة الشغيلة التعليمية، وهو ما جسدته أسر آباء وأمهات التلاميذ ميدانيا، من خلال اشكال الدعم والتضامن مع معركة الشغيلة التعليمية، كتعبير منها عن اليقظة والوعي بنظرات العدو، وما يحيكه ضد التعليم العمومي في افق خوصصته، وضرب حق أبنائهم في تعليم عمومي للجميع مجاني وذو جودة.

يقع هذا الهجوم ، وهذه المحاكمات الصورية في حق الشغيلة التعليمية في الوقت الذي تتبجح فيه الوزارة الوصية  على القطاع، ممثلة النظام القائم، بمجموعة من الشعارات الكاذبة من قبيل "أن الأستاذ يحظى بعناية كبيرة داخل المنظومة التعليمية وعنصر أساسي -  الارتقاء بالمنظومة التعليمية رهين بالاهتمام برجال ونساء التعليم.." وغيرها من الأكاذيب والتضليلات التي يعريها ويكشف حقيقتها الواقع المرير للشغيلة التعليمية. إن النظام لا يتردد في استهداف، دوما، قطاع التعليم اولا: من اجل تحويله لقطاع لمن قادر على الدفع، وثانيا: للحقد  الذي يكنه لرجال ونساء التعليم منذ عقود من الزمن. وذلك راجع لدورهم الطليعي والمحوري في قيادة مجموعة من المجطات النضالية المشرقة من تاريخ الشعب المغربي وكانوا بمثابة الشرارة لانتفاضات شعبية من  تاريخ شعبنا، (   الإنتفاضة  المجيدة ل 23 مارس 1965،انتفاضات،  1981  - 1984..) وغيرها من المحطات المشرقة التي كتبت بدماء شهداء الشعب المغربي.

إن المعركة البطولية التي تخوضها الشغيلة التعليمية من أجل إسقاط النظام الأساسي المشؤوم قد عرفت تطورا نوعيا كبيرا عبر محطات نضالية متنوعة بالنظر للزخم النضالي الذي حققته، خصوصا بعد التعاطف الشعبي العارم لكافة الفئات الشعبية وللأسر المغربية في شخص آباء وأمهات التلاميذ، وبوقفاتهم  الاحتجاجية أمام  المديريات والمؤسسات في جميع مناطق المغرب لمطالبة الوزارة بتوفير، وضمان، حق أبنائهم في التمدرس، عبر الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية، محملين المسؤولية للوزارة والدولة في ضياع الزمن المدرسي لفلذات أكبادهم، من التلاميذ والتلميذات. وهو ما ساهم في جعل ميزان القوى  يميل لصالح معركة الشغيلة التعليمية، وتأكد بالملموس بعدما فرضت قوة المعركة على النظام اختيار مناورة جديدة تحت عنوان "تجميد النظام الأساسي" المشؤوم، بهدف زحزحت وحدت الشغيلة ونسف مقومات قوتها، وهو ما يفرض على الشغيلة التعليمية المزيد من رص الصفوف والتكتل والوحدة داخل التنسبق الوطني لقطاع التعليم والاستعداد لمعركة أكثر ضراوة ، مع اليقضة والحفاظ على وحدة الصف وحشد الهمم داخل صفوف الجماهير الأستاذية، وتفويت الفرصة على العدو في محاولته لخلخلة ميزان القوى. إن التطورات على الأرض تستدعي منا جميعا كشغيلة  الاستعداد أكثر لمعركة حامية الوطيس من ذي  قبل ، تماشيا مع المستجدات الحاصلة والمرحلة المفصلية التي تمر منها  المعركة البطولية ، مع ما تتطلبه اللحظة التاريخية في اتخاذ  مواقف جماعية  صريحة كتنسبق وطني موحد من أي تواطؤ واي محاولة تستهدف شعار اسقاط نظام المآسي، واعتبار التخلي عن اسقاط نظام المآسي تحت اي طعم كان هو خيانة في حق المعركة. ولا شرعية خارج شرعية الميادين والساحات من داخل التتسيق الوطني لقطاع التعليم. 

 إن فشل  القيادات النقابية الذريع من خلال محاولاتها المتكررة في التواطؤ والمناورة مع النظام لكسر وإخماد النضال، وضرب وحدة الشغيلة التعليمية وإضعافها منذ اندلاع معركة إسقاط النظام الأساسي المشؤوم ، بتاريخ  5 أكتوبر  2023، وبمحاولات التكسير والاطفاء المتكررة  بإيعاز من النظام  عبر جولات الحوارات المشبوهة، أصبح حقيقة قوية يجب تسجيلها وتحويلها لدرس نضالي في تجربتنا النضالية من داخل القطاع. وأكيد سيستمر مسلسل المؤامرات والدسائس في المقابل ستستمر معركة شغيلة التعليم بكل إصرار وعزيمة.




شارك هذا الموضوع على: ↓


تعليقات فايسبوك
0 تعليقات المدونة

0 التعليقات:

إرسال تعليق